علت اصلی مشکلات اجتماعیٍ،توزیع ناعادلانه امکانات

معاون مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت كشور گفت: توزیع ناعادلانه و تخصیص نادرست منابع و امکانات یکی از اصلی ترین زمینه های بروز مسائل و مشکلات اجتماعی در كشور است.

به گزارش خبرنگار برنا از ارومیه: رضا محبوبی امروز در نشست خبری که با حضور خبرنگاران، اصحاب رسانه و مطبوعات آذربایجان غربی در محل استانداری برگزار شد، اظهار كرد: حوزه امور اجتماعی و فرهنگی، حوزه ای حساس و تاثیرگذار بر سایر بخش های جامعه است لذا باید بیش از پیش برای تعادل بخشی و جلوگیری از بروز بحران در این بخش، تلاش کنیم.

ون مركز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت كشور در ادامه گفت: در حوزه امور اجتماعی و فرهنگی بحران وجود ندارد، ولی از تعادل كامل نیز برخوردار نیست و در برخی موارد احساس خطر می کنیم و عوارضی که عارض شده تا حد زیادی به بخش های دیگر سرریز می‌شود.

محبوبی اضافه كرد: بی تعادلی یا عدم تعادل در بخشهای حوزه اجتماعی به دلیل ناتوانی و یا ضعیف بودن در این بخش نیست و بیشتر تاثیرات منفی، از بخش ها و حوزه های دیگر به این بخش سرریز شده و در حوزه اجتماعی و فرهنگی کشور تاثیر گذاشته است.

مشاور وزیر کشور و معاون مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت كشور ادامه داد: در دولت تدبیر و امید وضعیت جامعه نه تنها از جنبه امور اجتماعی و فرهنگی بلکه از تمام جوانب مورد بررسی قرار گرفته تا بر اساس این بررسی و نتیجه گیری ها، نسبت به ارتقا و اعتلای امور فرهنگی و اجتماعی اقدام شود.

محبوبی، وجود 8 تا 9 میلیون نفر در سکونتگاههای غیررسمی، وجود 13 میلیون پرونده قضایی در سال، 500 هزار نفر ورودی زندانها در سال، 5/3 میلیون بیکار، 5/1 میلیون نفر معتاد و 5/2 میلیون نفر زن سرپرست خانوار در کشور را از جمله مواردی دانست که هشدار و زنگ خطری برای جامعه محسوب می شود که نظام سیاسی و برنامه ریزی باید به آن توجه کند و با انجام اقدامات و برنامه ریزی های به موقع به صورت جدی وارد شود تا این آمار تقلیل یافته و وضعیت آنها بهبود یابد.

وی با بیان اینکه نباید تنها به ضعف‌های اجتماعی اکتفا کرد، ادامه داد: توزیع ناعادلانه و تخصیص نادرست منابع و امکانات در جوامع قطب های نامتعادل ایجاد می کند و این یکی از زمینه های بروز مسائل و مشکلات اجتماعی محسوب می شود؛ لذا ضروریست در توزیع منابع و اعتبارات نیز تعادل و توازن وجود داشته باشد.

معاون مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت كشور اضافه کرد: ارائه الگوهای فرهنگی به جوانان و هدفمند بودن انتقال هنجارها و ارزشها به نسل جوان از دیگر ضروریاتی است كه متولیان فرهنگی و برنامه‌ریزان كشور باید به آن توجه ویژه داشته باشند.

محبوبی در ادامه گفت: در مقطع تنظیم قانون برنامه ششم توسعه هستیم و باید به بحث توسعه اجتماعی بیشتر در برنامه ششم توسعه توجه داشته باشم و باید تلاش کنیم تا یک فصل در قانون برنامه ششم به قانون توسعه اجتماعی اختصاص یابد، بخشی که در برنامه پنجم توسعه چندان به آن توجهی نشده بود.

وی خاطرنشان كرد: حقوق شهروندی و رعایت عدالت اجتماعی بعنوان زیربناهای امور اجتماعی نیز از دیگر موارد مهمی است كه در تدوین قانون برنامه ششم توسعه باید لحاظ شوند.

وی دین مداری و نهاد خانواده را از نقاط مثبت و عدم قانونگرایی و تمایل به فردگرایی را از نقاط ضعف حوزه اجتماعی عنوان نمود و گفت: برای جبران نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت این حوزه، برنامه هایی داریم که تشكیل ستاد صیانت از حقوق شهروندی، اجرای برخی برنامه ها در مدارس برای آموزش قانون گرایی و توسعه و ترویج سرمایه های اجتماعی در جامعه، افزایش مشارکت های اجتماعی و توانمندکردن تشکل های مردمی اجتماعی از جمله این برنامه ها است.