تاثیر مذاکرات ایران و آمریکا بر اقتصاد دیجیتال ایران

حیدر ربیعی، استاد دانشگاه تهران و مشاور استراتژی‌های مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری و عضو اصلی انجمن ملی هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران یادداشتی برای برنا  نوشت: همزمان با دور جدید مذاکرات غیر مستقیم میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، توجهات متخصصین اقتصادی به ویژه در زمینه اقتصاد دیجیتال، نه فقط به سرنوشت این نشست‌ها، بلکه به دامنه تأثیرات آن بر حوزه‌های مختلف اقتصادی و فناورانه معطوف شده است. اقتصاد دیجیتال ایران (به عنوان یکی از موتور‌های اصلی توسعه و تحول در جهان)، هم‌اکنون با توجه به اقتضائات بین‌المللی، در معرض فرصت‌ها و تهدید‌های قابل توجهی قرار دارد که کنشگری هوشمندانه در قبال آنها می‌تواند چشم‌انداز آینده این بخش را متحول سازد. در ادامه به فرصت‌ها و چالش‌های احتمالی سیناریو‌های مختلف نتایح مذاکرات غیر مستقیم مورد بررسی و بحث قرار میدهم به امید اینکه بتوانم در روشن کردن مسیر رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور قدمی موثر داشته باشم.

فرصت‌های احتمالی مذاکرات:

کاهش تحریم‌ها و تسهیل زیرساخت‌های فناوری

طبق گزارش‌ها، محدودیت‌های ناشی از تحریم، دسترسی ایران به فناوری‌های نوین، تجهیزات پیشرفته و زیرساخت‌های روز دیجیتال را به شدت کاهش داده است. حصول پیشرفت در طبقه‌بندی تحریم‌ها و ایجاد کانال‌های جدید همکاری، می‌تواند مسیر ورود فناوری‌های مدرن، دسترسی به پلتفرم‌ها و سرویس‌های ابری و نظام‌های بین‌المللی پرداخت را هموار سازد. به گزارش PBS NewsHour و به نقل از یکی از مقامات کاخ سفید پس از مذاکرات عمان، گفت‌و‌گو‌ها «بسیار مثبت و سازنده» توصیف شده است و این تحولات می‌تواند آغاز تغییرات جدی در معادلات اقتصادی و فناورانه باشد، هرچند مسیر پیش رو همچنان دشواری‌های خود را دارد.

رفع موانع مالی و پرداخت بین‌المللی

محدودیت دسترسی به شبکه‌های جهانی انتقال پول نظیر سوئیفت، ویزا و مسترکارت، یکی از جدی‌ترین موانع رشد اقتصاد دیجیتال و حضور بازیگران ایرانی در بازار‌های جهانی تلقی می‌شود. هرگونه تعدیل در این حوزه می‌تواند باعث تحولات بزرگ برای کسب و کار‌های دیجیتال و استارتاپ‌ها و همچنین ایجاد امکان حضور رسمی آنها در بازار‌های جهانی شود. خبرگزاری AP با اشاره به مذاکرات اخیر تاکید کرده رفع تحریم‌ها می‌تواند به احیای اقتصاد ایران کمک کند، اما نتیجه قطعی آن در گرو تعهد طرفین به الزامات توافق است.

افزایش جذب سرمایه و بهبود اکوسیستم استارتاپی

انتظار مثبت نسبت به چشم‌انداز روابط، انگیزه‌ها را برای سرمایه‌گذاری در بخش فناوری و دیجیتال افزایش می‌دهد و می‌تواند ضمن کاهش خروج سرمایه‌های انسانی، به تسریع رشد استارتاپ‌ها و ورود سرمایه خارجی بینجامد.

چالش‌ها و موانع جدی اقتصاد دیجیتال ایران

ساختار زیرساختی و شکاف جغرافیایی

با وجود رشد ضریب نفوذ اینترنت، هنوز هم میان نقاط شهری و روستایی، شکاف دیجیتالی قابل توجهی وجود دارد و توسعه همه‌جانبه بدون حل ریشه‌ای این موضوع امکان‌پذیر نیست. بر اساس گزارش موسسه کلینگندال، "یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، کمبود زیرساخت است؛ چرا که در بسیاری از مناطق روستایی، اینترنت پرسرعت یا زیرساخت مخابراتی کافی وجود ندارد و این امر فرصت‌های برابر را از ساکنان این مناطق سلب کرده است"

مقررات‌گذاری سخت‌گیرانه و عدم شفافیت

وجود قوانین سنگین و گاه متعارض در حوزه تجارت الکترونیک و پرداخت آنلاین، محیط سرمایه‌گذاری را برای فعالان داخلی و خارجی مبهم و نا امن کرده است. این مقررات عملا امکان توسعه مشارکت‌های فناورانه و ورود دانش و فناوری روز را تضعیف می‌کند.

خروج نخبگان

تحریم‌ها در دوره‌های مختلف دسترسی به فناوری‌های نوین، نرم‌افزار‌های تخصصی و منابع سرمایه‌ای را محدود ساخته‌اند و باعث مهاجرت بسیاری از نیرو‌های متخصص شده‌اند. اینترنت سوسایتی در گزارشی آورده است که این محدودیت‌ها علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی برای دور زدن فیلترینگ، موجب افزایش تهدیدات امنیتی و عقب‌ماندگی فنی در مقایسه با رقبای منطقه‌ای شده است. طبق گزارش این نهاد، "خرید ابزار‌های دور زدن فیلترینگ و محدودیت دسترسی، هزینه گزافی را به کاربران و کسب‌وکار‌ها تحمیل کرده و همچنین زمینه افزایش تهدیدات امنیتی را فراهم می‌کند".

سانسور و تعدد محدودیت‌های داخلی

محدودیت‌های گسترده در دسترسی آزاد به اینترنت و سانسور، یکی دیگر از عوامل کندی رشد اقتصاد دیجیتال است. به نقل از همان گزارش، "سانسور گسترده آنلاین مانع از نوآوری و نیز مانع از دسترسی به بازار جهانی می‌شود و استارتاپ‌های ایرانی را وادار می‌سازد مسیر‌های نامطمئن و پرهزینه‌ای را انتخاب کنند".

امکان عدم توافق و راهکار‌های مواجهه

به اعتقاد بنده سیاست و اقتصاد دو متغیر اساسی که بر همدیگر تاثیر گذارند. در دو دهه گذشته به شدت موضوع اقتصاد سیاسی در میان متخصصین مطرح شد و حتی قواهد و اصول اقتصاد متعارف زیر سوال برد است. اگر بخواهیم منطقی فکر کنیم و سیاست‌های سابق ایالات متحده آمریکا را در نظر بگیریم، به این نتیجه میرسیم که "هیچ تضمینی برای موفقیت مذاکرات غیر مستقیم" نیست؛ لذا در صورت به نتیجه نرسیدن توافق، لازم است متخصصین و صاحب نظران با نگاهی واقع‌گرایانه و فعال، راهکار‌های زیر را در دستور کار قرار دهد:

تمرکز ویژه بر تقویت زیرساخت‌های داخلی و کاهش شکاف جغرافیایی موجود، تسهیل و شفاف‌سازی قوانین حوزه اقتصادی به طور کلی و تقویت اقتصاد دیجیتال به طور ویژه، جهت حمایت همه‌جانبه از کارآفرینان و صنعت گران، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و استفاده بهینه از فرصت‌های بلاک‌چین و رمزارز قانونی (بهره گرفتن از رقیب سویفت و رمزارز‌های کشور‌های صنعتی مانند چین) به هدف کاهش محدودیت‌ها، ارتقای کیفیت آموزش نیروی انسانی متعهد به دور از فرصت طلبی و شو راه انداختن و جلوگیری از مهاجرت نخبگان به کمک بسته‌های حمایتی مستقیم مانند بیمه هوش مصنوعی یا حمایت صندوق‌های توسعه اقتصاد دیجیتال، تلاش برای بومی‌سازی خدمات زیرساختی مورد نیاز و افزایش ضریب امنیت سایبری، انتقال سازمان ملی هوش مصنوعی به وزارت ارتباطات و محدود کردن فعالیت آن به نظارت و مدیریت سیاست کلان کشور در آن زمینه و استخدام نیروی متعهد جهت تسریع روند بومی سازی فناوری روز، واگذاری ایجاد پلاتفر‌های لازم و بومی سازی نرم افزار‌های خارجی به بخش خصوصی.

اگرچه مذاکرات غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران و آمریکا پتانسیل ایجاد تحول در اقتصاد دیجیتال ایران از رهگذر کاهش تحریم، جذب سرمایه یا دسترسی فناوری را دارد، اما کامیابی در بهره‌گیری از این فرصت‌ها وابسته به اصلاح ساختاری از سوی سیاست‌گذاران داخلی است؛ در غیر این صورت، چالش‌هایی مانند مقررات سخت‌گیرانه و عدم توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند همچنان مانع رشد شود. ناکامی در توافق نباید مسیر پیشرفت کشور به خصوص در زمینه اقتصاد دیجیتال را مسدود سازد؛ بلکه با تدبیر هوشمندانه باید برای سناریوی‌های مختلف آماده باشد و اقتصاد دیجیتال ایران را حتی در شرایط فشار، به قله پیشرفت برساند.

انتهای پیام/