طرح ها، لوایح و بودجه دارای پیوست عدالت می‌شوند

در این تفاهم‌نامه که به امضای احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس رسید، مقرر شده است پیوست عدالت به عنوان ابزاری برای بررسی و اصلاح نابرابری‌ها در سیاست‌گذاری‌ها، به‌ویژه در تبصره‌ها و ردیف‌های بودجه‌ای، تدوین و اجرا شود.

از جمله تعهدات دو طرف می‌توان به شناسایی مصادیق بی‌عدالتی در لوایح بودجه، ارائه راهکار‌های اصلاحی، تدوین گزارش‌های تخصصی، و پیگیری تحقق عدالت اجتماعی در قالب پیشنهادات تقنینی اشاره کرد.

همچنین مقرر شد کمیته‌ای مشترک با عضویت نمایندگان وزارتخانه و مرکز پژوهش‌ها، اجرای مفاد تفاهم‌نامه را برعهده بگیرد و نخستین گام عملیاتی آن، تدوین پیوست عدالت بودجه سال ۱۴۰۵ باشد.

این تفاهم نامه عصر امروز - چهارشنبه ۱۱ تیر - در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی امضا شد.

انتهای پیام/