بخش خصوصی در جنگ ۱۲ روزه همگام با دولت ایستاد/ آمادگی برای همکاری گستردهتر با حذف موانع دولتی
مینا هرمزی _ آنچه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رخ داد، اتخاذ تصمیماتی شجاعانه و تعیینکننده را در نظام مدیریت و اقتصاد ضروری کرده و نیاز به بازنگری در تصمیمات گذشته را هم جدیتر کرده است؛ باید در شرایط سخت، تصمیمات سخت گرفته شود. دولت و بخش خصوصی باید از ظرفیتهای هم به خوبی استفاده کنند تا اقتصاد درمشکلات بیشتر گیر نکند. در چنین شرایطی، دولت ناگزیر است با نگاهی اضطراری، اما هوشمندانه، از ظرفیتهای ناچیز، اما حیاتی بخش خصوصی استفاده کند، زیرا در زمان جنگ بخش خصوصی توانمند میتواند جای دولت را در مدیریت اقتصاد و تامین کالا در بازار پر کند. دولت اگر یک قدم پیش بیاید، بخش خصوصی ده قدم به جلو خواهد آمد. در این باره با تعدادی از فعالان بخش خصوصی، نماینده مجلس و مدیران دولتی گفتگویی انجام شد که آن چه در ذیل میخوانیم شرحی از این گفتوگو است:
توانی برای بخش خصوصی نمانده است
سیده فاطمه مقیمی رئیس اتاق مشترک ایران و گرجستان در این باره گفت: هر زمان فشار اقتصادی در جامعه وجود داشته باشد آحاد جامعه به کمک سیاستگذاران و دولت میآیند. در همه این سالها بخش خصوصی به دنبال جایگاه خود دراقتصاد بوده است؛ بنابراین باید قوانین و مقرراتی تدوین شود که این بخش بتواند در همه مواقع نه فقط مواقع ضروری به کمک دولت بیاید. الان در مقطعی قرار گرفتهایم که حضور بخش خصوصی بیشتر نمود پیدا کرده و کمبودها بیشتر خود را نشان میدهند.
وی ادامه داد: در حال حاضر بخش خصوصی با قوانین بدی که دست و پنجه نرم میکند توانی برایش نمانده تا بتواند وارد جنگ اقتصادی جدیدی هم بشود. الان وظیفه دولت این است که در تدوین قوانین و مقررات و اجرایی شدن آنها کمی سهلتر بگیرد و به بخش خصوصی کمک کند. اگر این اتفاق بیفتد بخش خصوصی مجدد رمقی پیدا میکند و میتواند در اقتصاد کمک کننده باشد.
رئیس اتاق مشترک ایران و گرجستان افزود: در همه دنیا بخش خصوصی تقویت شده، در شرایط بحران وارد عرصه میشوند و کمک میکنند. سالهاست بخش خصوصی فریاد میزند به کمک بخش خصوصی بیایید، اما گوش شنوایی وجود ندارد. دولت به عنوان کارفرمای اصلی چه حرکت و کمکی برای بخش خصوصی انجام داده است؟ هر روز مشکلات را بر بخش خصوصی بیشتر میکند. دولت باید توانمندی برای بخش خصوصی ایجاد کند بعد میتواند نقش آفرینی بخش خصوصی را در کنار خود نه درمقابل خود ببیند. دولت باید دست بخش خصوصی را برای کارهای اجرایی درست، باز بگذارد که ثمره آن کار بتواند منافع دوسویه برد-برد برای بخش خصوصی و دولت ایجاد کند.
دولت نباید جایگزین فعالین بخش خصوصی شود
محمدصادق مفتح جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی با بیان اینکه دولت نباید جایگزین فعالین بخش خصوصی شود، افزود: وظیفه دولت این است که مقدمات کار را فراهم کند تا بخش خصوصی در شرایط بحران بتواند کار خود را انجام دهد. کمااینکه در جنگ ۱۲ روزه این کار را دولت انجام داد. از آنجاکه اصناف زیرمجموعه وزارت صمت هستند، دولت بسیار تلاش کرد هم در حوزه تولید که کارخانجات استمرار تولید داشته باشند وهم کارهایی برای اصناف انجام شد که بتوانند فعال باشند؛ بنابراین وزارت صمت تلاشش براین است در زمانهای بحرانی به هیچ عنوان تلاشی نکند که جایگزین بخش خصوصی شود بلکه موانع را برطرف و شرایط را فراهم کند تا بخش خصوصی در شرایط بحران هم فعال باشد.
وی اظهار داشت: در جنگ ۱۲ روزه با وجود مهاجرتهای چندمیلیونی مردم به دو استان شمالی کشور حتی مدیریت عرضه آرد، نان و دیگر اقلام ضروری، به گونهای بود که جوی آرام را در بازار شهرهای مسافرپذیر رقم زند. به گونهای که به محض اینکه با خبر شدیم مقداری کمبود در عرضه نان هست از تهران نان پخته شده به شهرهای شمالی ارسال شد. در زمان جنگ، حتی با هجوم مردم به فروشگاهها برای خرید کالاهای اساسی مواجه نشدیم؛ بنابراین دولت و بخش خصوصی در کنار هم توانستند امنیت را در اقتصاد نشان دهند.
تولید باید اقتصادی شود
عنایت اله بیابانی قائم مقام خانه کشاورزبا بیان اینکه مقررات باید طوری طراحی شود که وضعیت تولید را اقتصادی کند اظهار داشت: بخش غذا یک بخش مهم هم در زمان جنگ و هم در صلح است. در این رابطه اگر متولیان امر دست به اصلاح ساختار کشت در کشاورزی بزنند میتوان به اقتصادی بودن تولید امیدوار بود، اما برای اقتصادی کردن جامعه کشاورزی امنیت سرمایه گذاری لازم است و این امنیت باعث میشود توجه سرمایه گذار به این بخش معطوف و نتیجه سرمایه گذاری سود آور شود.
وی تصریح کرد: بنابراین استراتژی سرمایه گذاری باید براساس توسعه پایدار برنامه ریزی شود که متاسفانه تاکنون در جامعه کشاورزی با وجود مشکلات زیاد سرمایه گذاری انجام نشده و نتیجه آن، گرانی، کمبود مواد غذایی و ظلم به طبقه مصرف کننده و تولید کننده را در برداشته است. علاوه بر همه مشکلات گفته شده نگاه نکردن به مسایل تخریب زیست محیطی، آفات و بیماریهای گوناگون نباتی، هدر دادن آب شیرین، نابودی مراتع و فرسایش خاک حاصل همه بی توجهی هاست که باید با اتخاذ تصمیمات مهم و مقتضی در رابطه با تولیدات بخش کشاورزی در قالب سیاستهای کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت برنامه ریزی مدون و اجرایی شود.
قائم مقام خانه کشاورز گفت: در این فرصت به دست آمده شایسته است که وزیر محترم جهاد کشاورزی در جایگاه سیاستگزار با توجه به موارد مذکور، کمک کارشناسان و دست اندرکاران وزارتخانه که خادمان این قشر زحمتکش هستند؛ اقدامات ضروری مبذول و نظاره گر تخریب و ویرانی بخش نباشند.
اصل کار تقویت بخش خصوصی است
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر قانون درست اعمال شود بخش خصوصی در اقتصاد میتواند فعالیتش بیشتر شود. زیرا اساس کار این است که کارها باید به مردم واگذار شود و بخش خصوصی معتبری که در جهت منافع مردم کار میکند باید تقویت شود و قوانینی که وضع میشود باید در این راستا باشد، قوانین نباید برای بخش رانتخوار وضع شود، زیرا بخش خصوصی رانت خوار هیچ وقت در شرایط بحران به کمک مردم و دولت نمیآید؛ بنابراین مجلس باید برای فعالیت و حمایت بخش خصوصی خالص و مقتدر قانون وضع کند.
وی تصریح کرد: الان اسراییل خانههای مردم را خراب کرد آیا دولت این امکانات را دارد که سریع خانههای مردم را بسازد؟ نه. اینجا بخش خصوصی میتواند به کمک دولت بیاید. بودجه برای شرایط اضطراری وجود دارد و مدیریت دولت را میطلبد که این کارها زود انجام شود.
این نماینده مجلس عنوان کرد: خدمت نهایی توسط مردم و بخش خصوصی انجام میشود دولت باید حواسش باشد تا منابع مورد نیاز، سریع به بخش خصوصی برسد. مثلا اگر نانوایی قرار است ۲۴ ساعته پخت نان داشته باشد دولت باید با مدیریت و منابع درست، سریع آرد نانواییها را تامین کند و بقیه کار با بخش خصوصی است؛ بنابراین اصل کار تقویت بخش خصوصی است وگرنه دولت در مدیریت بحران موفق نخواهد بود.
بخش خصوصی به خوبی با دولت همکاری داشت
حسین فرهید زاده، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان با اشاره به اینکه دولت و بخش خصوصی کارنامه خوبی در جنگ ۱۲ روزه داشتند عنوان کرد: در شرایط جنگ ۱۲ روزه بخش خصوصی به خوبی با دولت همکاری داشت که قطعا اگر دولت قوانین دستوپاگیر را برای بخش خصوصی حذف کند، این بخش میتواند در شرایط بحران به کمک دولت برای مدیریت اقتصاد و تأمین کالا در بازار بیاید.
معاون وزیر صمت ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه، تمامی اقدامات با تمرکز بر جلوگیری از کمبود کالاها و با همکاری وزارت کشور، اتاق اصناف و وزارت صمت انجام شد. در تعامل با انجمنهای تولیدکنندگان ماکارونی، برنج، گوشت و فروشگاههای زنجیرهای، که بخش خصوصی هم هستند هیچ مشکلی در توزیع کالاهای اساسی ایجاد نشد و با وجود افزایش تقاضا در ساعات و روزهای ابتدایی، با پیگیریهای مستمر و نظارت دقیق، روند تأمین کالاهای استراتژیک از جمله نان، برنج، گوشت، حبوبات، آب معدنی، انواع کنسرو، شیرخشک، پوشک، و محصولات سلولزی و بهداشتی حالت پایدار داشت.
وی اظهار داشت: با صدور ابلاغیهای به ادارات کل صمت استانها، نظارت بر فروشگاهها و مراکز عرضه، کارخانهها با هدف مقابله با گرانفروشی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان تشدید شد و تمامی نیروهای معاونت بازرسی استانها که ناظر و دیدهبان ما در تأمین کالا و بازرسی میباشند بهکار گرفته شدند و بخش خصوصی در این مدت تمام وقت در کنار دولت به خدمات رسانی مشغول بود.
دولت به بخش خصوصی اعتماد کند
میلاد مشرفی، سرپرست کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی ایران و قطر در این خصوص اظهار داشت: در شرایط جنگی یا بحرانی، تمرکز دولتها ناگزیر بر تأمین امنیت ملی، کنترل بحران و مدیریت پیامدهای ژئوپلیتیکی است. در چنین وضعیتی، ضرورت دارد بخش خصوصی توانمند، مسئولیتپذیر و چابک در کنار دولت قرار گیرد تا با ایفای نقش در تأمین نیازهای حیاتی اقتصاد کشور، بخشی از بار حاکمیتی را به دوش کشد. نیاز اساسی کشور است که دولت مسیر را برای بخش خصوصی توانمند، معتبر و وطن دوست بیشتر از قبل باز نماید تا با توسعه تجارت بین المللی به ویژه صادرات غیرنفتی، قدرت اقتصادی ایران را افزایش دهد.
این فعال اقتصادی بخش خصوصی در بازارهای بین المللی ادامه داد: یکی از بزرگترین موانع در بحران یا حتی شرایط عادی کشور، بیهماهنگی دستگاهها است، وزارتخانهها میتوانند با تشکیل کمیتههای عملیاتی مشترک با گمرک، بانک مرکزی، سازمان برنامه، اتاقهای بازرگانی اصناف و سایر دستگاهها عدم هماهنگیها را برطرف و فرآیندهای پیچیده را تسهیل کنند. تسهیل و تسریع ترخیص کالا با حذف یا تعلیق بخشی از تشریفات اداری برای کالاهای ضروری و کاهش تعرفهها برای واردات مواد اولیه یا کالاهای جایگزینشونده داخلی دیگر کارهای ضروری است.
مشرفی افزود: بخش خصوصی اگر قرار است بار تأمین و مدیریت اقتصاد جنگی را بر دوش بکشد، باید از حمایت حقوقی برخوردار باشد و مجلس میتواند قوانین حمایتی، تشویقی و ایمنی حقوقی را برای فعالان اقتصادی بحرانپذیر تصویب کند و ازطریق تصویب قوانین معافیتهای مالیاتی، تسهیل سرمایهگذاری، بیمه تجاری و صادراتی، اعتماد فعالان را جلب کند. در زمان بحران، اگرچه دولت مسئولیت اصلی را بر دوش دارد، اما بخش خصوصی توانمند میتواند به عنوان یک بازوی مؤثر و مکمل، بخشی از بار تأمین، تولید، توزیع و تجارت را برعهده گیرد. با این حال، تحقق این نقش مستلزم آن است که دولت به بخش خصوصی اعتماد کند و مسیر را برای مشارکت مؤثر او هموار سازد.
در تولید بنزین باید به بخش خصوصی بها داد
بهروز نعمتی مشاور وزیر نفت دولت چهاردهم اظهار داشت: تجربه جهانی در بنگاه داری به ما نشان داد، هرجایی که صنعت و تولید در اختیار بخش خصوصی واقعی بوده، خود را به خوبی نشان داده است. از بسیاری از مسائل هم باید پرهیز شود مثل دادن القاب زشت به سرمایه گذاران و تولیدکنندگان. بخش خصوصی به صورت شبانه روزی زحمت میکشند تا چرخ تولید در کشور نخوابد و در این جنگ ۱۲ روزه هم کاملا مشخص بود، زیرا هیچ کالای اساسی در کشور با کمبود مواجه نشد.
وی در ادامه اظهار داشت: پتروشیمیهای بخش دولتی و خصوصی کاملا با هم متفاوت هستند کارآیی در بخش خصوصی بسیار بالاتر است؛ بنابراین راهی نیست باید به سمت حضور پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد پیش برویم. بخش بنزین که یکی از اصول مهم در جنگ ۱۲ روزه بوده، جز در روزهای اول، توزیع مناسبی داشت. در تولید و توزیع بنزین زمانی کار بدون مشکل پیش خواهد رفت که به برندها در این زمینه بها داده شود که هم بنزین تولید کنند و هم توزیع کننده باشند. قطعا بخش خصوصی در این زمینه بسیار کمک کننده است.
مشاور وزیر نفت تصریح کرد: البته قانونگذار در این زمینه بیشتر میتواند کمک کند. نباید از اینکه کار دست مردم باشد ترسید. در جنگ ۱۲ روزه دیده شد که حضور مردم در کنار نهادهای حاکمیتی و دولت، بار بسیار سنگینی از دوش کشور برداشت. بخش دولتی در اداره اقتصاد اصلا موفق نبوده، نیست و نخواهد بود.
انتهای پیام/
