از بررسی احتساب معافیت مالیاتی برای کلیه ی واحد های صنعتی مستقر در شهرک صنعتی شکوهیه تا افزودن زون شیمیایی به کاربری قطعات فاز یک شهرک صنعتی محمودآباد

به گزارش خبرگزاری برنا از قم، شصت ‌و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان قم با حضور استاندار، نماینده دادگستری کل استان، رئیس اتاق بازرگانی قم، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی در محل سالن ابریشم اتاق بازرگانی قم برگزار شد.

در این نشست، مسائل کلیدی به ویژه درخواست احتساب معافیت مالیاتی برای کلیه ی واحد های صنعتی مستقر در شهرک صنعتی شکوهیه و افزودن زون شیمیایی به کاربری قطعات فاز ۱ شهرک صنعتی محمودآباد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
در ابتدای نشست، محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم با تشریح فضای حاکم پس از اتفاقات ملی و منطقه‌ای اخیر، به همدلی بالای فعالان صنعتی اشاره کرد و گفت: در دوازده روز جنگ تحمیلی، تلاش صنعتگران و فعالان اقتصادی برای حفظ ثبات تولید و تامین نیازهای کشور قابل تقدیر است.

ایرانی در ادامه اوضاع نامطلوب در خصوص تعیین مرز جغرافیایی شهرک‌های صنعتی و تخصیص معافیت‌های مالیاتی را یکی دیگر از چالش‌ها برشمرد و اضافه کرد: بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی و مرزبندی جدید، بخش‌هایی از شهرک صنعتی شکوهیه قم مشمول معافیت مالیاتی ۱۳ ساله و بخش‌هایی دیگر شامل ۷ سال معافیت هستند. در برخی مواقع، این مرزبندی حتی از وسط کارخانه عبور می‌کند. این مسئله موجب سردرگمی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران شده و اتاق بازرگانی قم، با همکاری اتاق ایران و اداره کل امور مالیاتی، در حال پیگیری موضوع به منظور یکسان‌سازی معافیت‌ها برای کل شهرک است.

رئیس اتاق قم در بخش دیگری از صحبت‌های خود از نبود حمایت‌های عملی دولت از تولیدکنندگان انتقاد کرد و گفت: بسته حمایتی جدید دولت، در عمل فاقد راهکارهای جدی برای حل مسائل اساسی صنعت است. تفاوت در نحوه تقدیر از فعالان بخش مالیات و صنعت نشانه کم‌توجهی به تولید است.

غلامرضا خلیقی، نماینده بخش خصوصی استان قم در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با بیان مشکلات اخیر ترخیص کالا از بنادر کشور، اظهار داشت: در جریان رویدادهای اخیر، بروز اختلال در فرآیند ترخیص کالا به ویژه در بندرعباس، خسارت قابل توجهی به فعالان اقتصادی وارد کرده است. بخشی از کانتینرهای شرکت فولاد غواص‌ها به علت طولانی شدن تشریفات اداری و محدودیت‌های ناشی از تصمیمات کلان، متحمل آسیب شده و فرآیند ترخیص دچار وقفه گردیده است.

شهاب علی عرب، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی قم با اشاره به رکود در حوزه گردشگری استان پس از حوادث اخیر، گفت: تعطیلی مراکز گردشگری و کاهش سفر زائران و مسافران به شهر قم، آسیب جدی به صنعت گردشگری وارد کرده و بسیاری از فعالان این بخش در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.

وی با تأکید بر لزوم حمایت دولت، پیشنهاد کرد: برای کمک به حفظ بنگاه‌های فعال گردشگری، تعویق دوماهه در پرداخت اظهارنامه‌های مالیاتی و حق بیمه‌های کارگری در سطح استان در دستور کار قرار گیرد تا بخشی از فشار مالی از دوش این بخش کاسته شود.

حمید شعبانی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی قم نیز در جریان بررسی دستور جلسه معافیت مالیاتی شهرک صنعتی شکوهیه، اظهار داشت: فلسفه تشکیل شورای گفت‌وگو، تسهیل روند همکاری و حل مشکلات بخش خصوصی با حمایت نهادهای دولتی است. لازم است از همه ظرفیت‌های قانونی به نفع توسعه تولید و حمایت از کارآفرینان بهره‌برداری شود.

وی ادامه داد: صنعتگر زمانی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند که مزایا و تسهیلات پیشنهادی ـ از جمله معافیت مالیاتی ـ برای دوره قرارداد حفظ شده و دستخوش تغییرات مقطعی نشود. نبود شفافیت و تغییرات ناگهانی در مدت معافیت مالیاتی، موجب بی‌اعتمادی و سردرگمی سرمایه‌گذاران خواهد شد.

علی مومن، دبیر خانه کشاورز استان گزارشی از وضعیت خرید و پرداخت مطالبات گندم‌کاران استان ارائه و اعلام کرد: خرید تضمینی گندم با مشارکت شرکت‌های سیلودار، بالغ بر شانزده‌هزار و بیست‌وهشت تن انجام شده است که این رقم نسبت به سال گذشته، کاهش معناداری داشته و برآورد نهایی برداشت استان به حدود هفده‌هزار تن رسیده است.

وی بیان کرد: متاسفانه پرداخت ۵۰ درصد مطالبات کشاورزان تا این مقطع هنوز انجام نشده و این موضوع تأثیر شدیدی بر برنامه‌ریزی مالی و معیشتی کشاورزان به‌جا گذاشته است. طبق قانون، مطالبات باید ظرف ۴۸ ساعت به کشاورزان پرداخت شود و تأخیر بیش از این مشمول جریمه است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان قم در ارائه گزارشی از وضعیت فاز اول شهرک صنعتی محمودآباد گفت: در حال حاضر، بالغ بر ۱۴۴ هکتار از اراضی این شهرک در فاز اول با امکانات زیربنایی و زیرساختی قابل واگذاری است. با این حال، انتقال برخی صنایع آلاینده به شهرک صنعتی جدید با کندی پیش می‌رود و لازم است با ارتقای زیرساخت‌ها و صدور مجوزهای لازم، فرآیند انتقال تسهیل گردد.

نماینده اداره کل امور مالیاتی استان قم با اشاره به مصوبه هیئت وزیران و تفسیر محدوده معافیت‌های مالیاتی در مناطق کمتر توسعه‌یافته گفت: تعیین مرز جغرافیایی و تعاریف دقیق محل استقرار واحدهای تولیدی، نیازمند تصمیم و تفسیر نهایی هیئت وزیران است و مبنای اقدام باید مستند به نقشه‌های رسمی توپوگرافی و سامانه آمایش سرزمینی باشد.

اکبر ابدالی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر هدف بنیادین قانون معافیت‌های مالیاتی، اظهار داشت: هدف مقررات حمایتی و سیاست‌گذاری مالیاتی، تشویق و تقویت واحدهای تولیدی مستقر در مناطق کمتر توسعه‌یافته است. ضروری است که روند حمایتی به گونه‌ای تفسیر و اجرا شود که همه فعالان صنعتی شهرک‌ها بتوانند از مزایای آن برخوردار شوند و تداخلات مرزی و بخشنامه‌ای مانع انتفاع تولیدکنندگان نگردد.

در ادامه نیز معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ضمن تبیین ابعاد حقوقی و اجرایی نحوه اعمال معافیت مالیاتی شهرک صنعتی شکوهیه با استناد به مقررات و بخشنامه‌های قانونی تصریح داشت: براساس قانون مالیات‌های مستقیم و همچنین استعلام‌های مکرر از سازمان امور مالیاتی کشور، ملاک اصلی معافیت مالیاتی، محل استقرار واحد تولیدی در منطقه کمتر توسعه یافته است. اما در مواردی مانند شهرک صنعتی شکوهیه، به علت توسعه تاریخی و تغییرات تقسیمات کشوری، اختلاف‌نظر درباره مناطقی که مشمول معافیت ۱۳ ساله یا ۷ ساله هستند میان واحدهای فعال شکل گرفته است.

ابراهیمی با اشاره به رویه جاری اداره امور مالیاتی استان قم تصریح کرد: در حال حاضر، استقرار واحد در محدوده قمرود مشمول معافیت ۱۳ ساله و استقرار در محدوده جعفریه مشمول معافیت هفت ساله است. متأسفانه گاهی حتی خط مرزی از میان یک کارخانه می‌گذرد و امکان اعمال دوگانه معافیت در یک پلاک نیز پیش می‌آید که بسیار ناعادلانه و عامل ایجاد نارضایتی در میان صنعتگران است.

وی اظهار داشت: دیدگاه استان بر این است که باید کل شهرک شکوهیه به عنوان یک شهرک صنعتی شناخته و فارغ از جغرافیای داخلی آن، مشمول یک‌نوع معافیت شود. به همین منظور، موضوع در قالب مصوبه شورای گفت‌وگوی استان تصویب و مقرر شد از سوی اتاق بازرگانی و نمایندگان استانی برای اخذ مصوبه ملی و تصمیم‌گیری در هیئت دولت پیگیری شود.

اکبر بهنام‌جو استاندار قم نیز در بخش پایانی این نشست ضمن تقدیر از مشارکت دستگاه‌ها و اتاق بازرگانی، خصلت شورای گفت‌وگوی استان را اتکای بر گفتگو و تفاهم در راستای منافع مشترک دانست و اظهار داشت: در این جلسات، چنانچه موضوعات در سطح استان قابل تصمیم‌گیری و ابلاغ باشند، با استفاده از امکانات حقوقی و مستندات موجود نسبت به اتخاذ تصمیمات لازم اقدام خواهیم کرد و در موارد خارج از اختیارات استانی، لازم است مذاکرات کارشناسی دقیق جهت اخذ رای مرکز و صدور مجوز ملی در محوریت قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به توسعه برخی واحدها که در مرز جغرافیایی شهرک قرار دارند، می‌توان صدور مجوز کلی برای کل شهرک را توجیه کرد. برای تعیین تکلیف واحدهای لب مرزی، پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های نظارتی وارد موضوع شوند تا امکان تصمیم‌گیری استانی برای قسمت‌های مرزی فراهم شود؛ اما برای واحدهایی که خارج از محدوده مصوب هستند و درخواست استفاده از معافیت مالیاتی دارند، باید هماهنگی با مرکز صورت گیرد.

مقام عالی دولت در استان ادامه داد: در حوزه کشاورزی، کاهش تولید ناشی از مشکلات آب و برق بوده است. باید موضوع قطعی برق به صورت فوری مدیریت و راهکارهای جایگزینی مانند استفاده از انرژی خورشیدی در مزارع عملیاتی شود. پیشنهادات برخی نهادها نظیر صندوق حمایت از کشاورزی جهت تأمین مالی طرح‌های خورشیدی و ارائه تسهیلات، باید به‌سرعت نهایی و تصویب شود تا در شش ماه آینده شاهد تکرار مشکلات قبلی نباشیم.

در پایان نیز بهنام‌جو با تاکید بر کاهش جدی ورود گردشگران خارجی و داخلی به قم و تأثیر مستقیم بحران‌های منطقه تصریح کرد: در نبود حمایت مؤثر و اتخاذ بسته‌های فوری حمایتی و تشویقی، کسب‌وکارهای حوزه گردشگری استان با بحران جدی مواجه خواهند شد.

انتهای پیام