جنگ ۱۲ روزه، کارگر و قانون/ بهانه ای برای کسر حقوق و تعدیل وجود ندارد
در هفتههای گذشته، پس از حمله نظامی اسرائیل به خاک ایران و بروز جنگی که در رسانهها بهعنوان «جنگ تحمیلی۱۲ روزه» شناخته شد، جامعه کارگری ایران نهتنها بار روانی ناشی از اضطرابهای این جنگ را به دوش کشید، بلکه با شوک بزرگتری به نام تعدیلهای غیرقانونی در بنگاههای خصوصی نیز مواجه شد. این مسئله، زنگ خطری جدی برای آینده اشتغال و حفظ حقوق بنیادین نیروی کار است. چرا که برخلاف آنچه برخی کارفرمایان تصور میکنند، شرایط بحرانی، مجوزی برای بیقانونی نیست.
براساس با مفاد قانون کار ایران، بهویژه مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷ این قانون، وضعیتهایی مانند جنگ، زلزله، سیل و سایر حوادث قهری، بههیچوجه مبنایی برای فسخ یا خاتمه قرارداد کار تلقی نمیشود. در این موارد، قانونگذار مکانیسم تعلیق قرارداد را پیشبینی کرده است، نه فسخ یکجانبه از سوی کارفرما. به بیان دیگر، حتی اگر یک بنگاه تولیدی در اثر حملات مستقیم از کار بیفتد، کارفرما موظف است قراردادهای جاری را به حالت تعلیق درآورد و در صورت رفع مانع، کارگر به کار بازگردد.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، سوءاستفاده برخی صاحبان کسبوکار از شرایط بحرانی کشور است؛ گویی جنگ، فرصتی ایجاد کرده برای برخی که از مدتها قبل قصد تعدیل داشتند، اما دلایل قانونی برای آن نداشتند. این سوءاستفاده از موقعیت، نهتنها با اصول حقوقی در تعارض آشکار است، بلکه با مفهوم عدالت اجتماعی و وجدان حرفهای نیز فاصلهای عمیق دارد.
در این شرایط، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین شورای عالی کار، مسئولیت سنگینی بر دوش دارند. آنچه در گزارشها آمده – مبنی بر کسر حقوق روزهای جنگ از کارگران یا تعدیل نیروی کار در بنگاههایی که حتی یک خراش از جنگ برنداشتهاند – بیشک تخطی از قانون کار و مصداق بارز تضییع حق مسلم نیروی انسانی کشور است.
از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که قانون بیمه بیکاری برای شرایط خاصی همچون تعطیلی موقت یا تعلیق اجباری بنگاهها، تمهیداتی در نظر گرفته است. در مواردی که کارگاه واقعاً دچار تخریب فیزیکی شده یا بهواسطه جنگ تعطیل شده است، کارگران مشمول حمایت بیمه بیکاری میشوند و قرارداد آنان پس از بازگشت شرایط عادی، بدون نیاز به عقد قرارداد جدید، احیا خواهد شد.
اما نقطه تاریک ماجرا آنجاست که بخش عمدهای از بنگاههای کشور، هیچ آسیبی مستقیم از جنگ ندیدهاند و صرفاً از رکود ناشی از شرایط روانی جامعه متأثر شدهاند. رکودی که خود نیز مقطعی است و با سیاستگذاری مناسب قابل کنترل خواهد بود. با این حال، همین بنگاهها در حرکتی نسنجیده و ناعادلانه، به کوچکسازی منابع انسانی خود روی آوردهاند.
بیتردید، حقوق نیروی کار، موضوعی حاکمیتی است و نمیتوان آن را به سلیقه و مصلحتسنجیهای کارفرمایان واگذار کرد. در شرایط جنگی، کارفرما موظف است بار اجتماعی نقش اقتصادی خود را بپذیرد و نمیتواند منافع شخصی را به بهای از بین بردن امنیت معیشتی صدها خانواده تأمین کند.
همبستگی اجتماعی که در این ایام از آن سخن میرود، زمانی معنا پیدا میکند که سرمایهدار نیز به سهم خود، بار بحران را تحمل کند؛ نه اینکه تنها طبقه کارگر را سپر زیانهایش سازد.
در پایان باید تأکید کرد که هرگونه تعدیل یا پرداختنکردن حقوق، که بدون مستند قانونی و خارج از فرآیند تعلیق قرارداد صورت گرفته باشد، غیرقانونی، فاقد وجاهت حقوقی و مستوجب پیگرد قانونی است. ضروری است وزارت کار، با ایجاد سامانهای فعال و شفاف برای ثبت شکایات کارگری در دوران جنگ، از تداوم این رویههای خلاف قانون جلوگیری کند و اجازه ندهد بار اقتصادی جنگ، تنها بر دوش اقشار ضعیف جامعه سنگینی کند.
به گزارش برنا؛ تجربههای مشابه و آرای صادره
در سالهای گذشته نیز در پی حوادثی مانند زلزله کرمانشاه، سیل گلستان، و تعطیلیهای ناشی از کرونا، کارگران متعددی با وضعیت مشابهی روبهرو شدند. در اکثریت این موارد، هیاتهای حل اختلاف با استناد به ماده ۱۵ و ماده ۲۷ قانون کار، بازگرداندن کارگر را الزامی دانستند و اخراج بدون دلیل موجه را غیرقانونی تلقی کردند.
مجید قاسم کردی- حقوقدان
انتهای پیام/
