آغاز انتشار اوراق توسعه فناوری/ بیمه داراییهای نامشهود اقدامی زیرساختی برای اعتمادسازی
در سالهای اخیر دغدغه تأمین مالی در زیستبوم فناوری و نوآوری یکی از مهمترین چالشهای شرکتهای دانشبنیان بوده است. در همین راستا رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایهگذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در نشستی خبری از آغاز رسمی اجرای اوراق توسعه فناوری بهعنوان یکی از ابزارهای جدید تأمین مالی در کشور خبر داد.
به گزارش برنا، حامد رفیعی با بیان اینکه زیستبوم دانشبنیان نمیتواند صرفاً به حمایتهای دولتی متکی باشد، گفت: ما ادعا میکنیم در زیستبوم فناوری پیشتاز هستیم، پس باید در روشهای تأمین مالی هم نوآور باشیم. تاکنون وابستگی ما به منابع دولتی و بانکی زیاد بوده، اما اکنون زمان عبور از این مدل سنتی رسیده است.
اوراق توسعه فناوری؛ ابزار تأمین مالی جمعی در بستر بانکی
رفیعی با اشاره به طراحی "اوراق توسعه فناوری" توضیح داد: این اوراق، نوعی گواهی سپرده خاص هستند که در بستر نظام بانکی منتشر میشوند، با نرخ حدود ۲۵ درصد و بدون اتکا به بودجه دولتی. منابع این اوراق از سوی مردم و بخش خصوصی تأمین میشود.
به گفته او این ابزار در عین تأمین مالی پروژهها نقش فرهنگی نیز ایفا میکند: هدف ما فقط پول جمعکردن نیست؛ میخواهیم فرهنگ سرمایهگذاری در فناوری را جا بیندازیم. مردم باید بدانند پول خود را میتوانند بهجای سپردهگذاری صرفاً بانکی، در فناوریهای سودآور سرمایهگذاری کنند.
تمرکز بر فناوریهای تجاریشده؛ عبور از فاز ایدهپردازی
رئیس مرکز تأمین مالی تأکید کرد: تمرکز اوراق توسعه فناوری روی فناوریهای بزرگ و تجاریشده است، نه ایدههای نوپا. برای فناوریهای نوپا مسیرهای حمایتی دیگری طراحی شده است.
وی افزود: برای استفاده هدفمند، سقف و کف مبلغ سرمایهگذاری مشخص شده و صنایع بزرگی مانند پتروشیمی، نرمافزار و سایر بخشهای دارای فناوری پیشرفته میتوانند از این اوراق بهرهمند شوند.
فرهنگسازی از مسیر سرمایهگذاری؛ از بانکسپاری تا سهمداری
رفیعی هدف بلندمدت از اجرای این ابزار را تربیت سرمایهگذار دانست و گفت: امید ما این است که سرمایهگذاران پس از ورود به این حوزه به سهامداران شرکتهای دانشبنیان تبدیل شوند و حتی سرمایهگذاریهای عمیقتری انجام دهند. این همان فرهنگسازی واقعی برای آینده اقتصاد فناورانه است.
بیمه داراییهای نامشهود؛ اقدامی زیرساختی برای اعتمادسازی
وی با اشاره به اهمیت داراییهای نامشهود در اقتصاد دیجیتال و فناورانه امروز گفت: یکی از برنامههای کلیدی ما راهاندازی بیمه داراییهای نامشهود است. این داراییها باید در نظام اقتصادی کشور رسمیت پیدا کنند و برای تحقق این هدف، در حال طراحی بیمه اعتباری، صندوقهای تضمین و دیگر ابزارهای پشتیبان هستیم.
ابزار فاکتورینگ و خرید دین؛ تسریع جریان نقدینگی در قراردادها
رفیعی با معرفی ابزارهای دیگر تأمین مالی مانند فاکتورینگ و خرید دین گفت: در مدل خرید دین، شرکتها میتوانند قراردادهایی را که سررسید دارند، پیش از موعد با نرخ تنزیل نقد کرده و از آن در چرخه مالی خود استفاده کنند. این ابزار، نقدینگی را سریعتر وارد شرکت میکند و به توسعه عملیات کمک مینماید.
نشانسپاری بهرهبرداری از برند برای تأمین مالی
وی همچنین از طراحی ابزار «نشانسپاری» برای شرکتهای دارای برند تجاری خبر داد و گفت: نشانسپاری ترجمهای تازه از مفهوم فرانچایز است. شرکتهایی که این ظرفیت را دارند، میتوانند از آن برای تأمین مالی استفاده کنند. برای شرکتهایی که هنوز این ظرفیت را ندارند نیز برنامهریزی کردهایم تا به مرور بتوانند از این مسیر بهرهمند شوند.
همکاری با بانک رفاه، بانک ملی و صندوق توسعه ملی
رفیعی با اشاره به همکاری با نهادهای مالی گفت: بانک رفاه نخستین بانکی است که وارد فاز اجرایی اوراق توسعه فناوری شده است. همچنین تفاهمنامهای با بانک ملی در حال نهایی شدن است. از طرفی، با صندوق توسعه ملی توافق ریالی با نرخ ۲۳ درصد انجام دادهایم و ظرفیت ارزی ۱۰۰ میلیون دلاری برای شرکتهای صادراتمحور در نظر گرفته شده است.
تأکید بر کیفیت و زمانبندی عرضه
او گفت: ما میتوانستیم از ابتدا حجم زیادی از اوراق را منتشر کنیم، اما ترجیح دادیم با دقت و کیفیت بالا آغاز کنیم. ابتدا باید تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد شود. برای سال آینده افزایش چشمگیری در حجم اوراق پیشبینی شده است.
سهم پایین دانشبنیانها در GDP؛ عددی که همه واقعیت را نمیگوید
رفیعی در پاسخ به انتقادها درباره سهم کمتر از یک درصدی محصولات دانشبنیان در GDP گفت: برخی از این محصولات با یکدهم هزینه مشابه خارجی در داخل تولید میشوند. این یک افتخار است. نباید صرفاً به عدد اسمی نگاه کرد، بلکه باید دید این محصولات چقدر در فناوری، استقلال صنعتی و خلق ارزش واقعی مؤثر بودهاند.
پشتیبانی قانونی؛ ماده ۶۶ و به رسمیت شناختن داراییهای نامشهود
وی در پایان با اشاره به جایگاه حقوقی اقدامات انجامشده گفت: در ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم توسعه، داراییهای نامشهود رسماً بهعنوان بخش مهمی از اقتصاد عمومی به رسمیت شناخته شدهاند. بر همین اساس ما تلاش کردیم آییننامهها و ابزارهای لازم را با مشارکت شرکتها طراحی و اجرایی کنیم.
انتهای پیام/
