موافقت مجلس برای عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی

به گزارش خبرگزاری برنا، بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و کارشناسان علوم آزمایشگاهی وزارت بهداشت مکلف شد کارشناسان علوم آزمایشگاهی را با عنوان لیسانسیه های پروانه دار فاقد مجوز تاسیس به سازمان نظام پزشکی معرفی کند و سازمان نظام پزشکی پس از مکاتبه وزارت بهداشت ملزم به عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی شد.کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت در جهت تحقق این مطالبه قانونی مکاتبات متعددی طی ماه های اخیر داشته اند.

در این راستا رضا آرش کارشناس و فعال حوزه علوم آزمایشگاهی در گفت گو با خبرنگار اجتماعی برنا درباره مصوبه  عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در سازمان نظام پزشکی با اشاره به مطالبه قانونی عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در سازمان نظام پزشکی اظهار کرد: در سال‌های اخیر اقدامات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است از جمله اخذ آرای قضایی به نفع عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی از مراجع قضایی ذی‌صلاح.

وی افزود: این موضوع مورد توجه نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته و جلساتی در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی برگزار شده است. همچنین مصوبه‌ای در این خصوص وجود دارد که بر اساس آن، پیگیری این مطالبه قانونی وارد فاز جدیدی شده است.

این کارشناس با اشاره به ضرورت عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در سازمان نظام پزشکی بیان کرد: این مسئله صرفاً یک خواسته صنفی نیست بلکه مطالبه‌ای ملی، فراجناحی و فراصنفی است که پشتوانه‌های قانونی، حقوقی و قضایی دارد. با این حال متأسفانه در وزارت بهداشت مسکوت و معطل مانده است.

وی افزود: نظام‌مند شدن جایگاه رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی امروز به یکی از موضوعات مهم در وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تبدیل شده و این مطالبه مورد حمایت جدی مسئولان نظام سلامت کشور قرار دارد.

آرش ادامه داد: این خواسته تنها به نفع کارشناسان علوم آزمایشگاهی نیست، بلکه به‌طور مستقیم در راستای منافع مردم، گیرندگان خدمات سلامت، و تقویت ساختار بهداشت و درمان کشور است. به همین دلیل، کمیسیون تخصصی بهداشت و درمان مجلس، معاونان وزارت بهداشت و آزمایشگاه مرجع سلامت نیز از آن حمایت کرده‌اند.

وی با اشاره به جلسه رسمی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۳، تصریح کرد: در این جلسه که با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و نمایندگان کارشناسان علوم آزمایشگاهی برگزار شد، مقرر شد که وزارت بهداشت باید اقدامات لازم را برای عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در سازمان نظام پزشکی انجام دهد و سازمان نظام پزشکی موکلف شده است پس از دریافت مستندات لازم از وزارت بهداشت، فرایند عضویت را اجرایی کند. اقدام مورد انتظار از وزارت بهداشت نیز تنها ارسال یک نامه رسمی به سازمان نظام پزشکی است و طی این نامه کارشناسان علوم آزمایشگاهی دارای مدرک کارشناسی و پروانه‌دار فاقد مجوز تأسیس آزمایشگاه هستند.

ارش افزود: این در حالی است که مکاتبات رسمی،پیگیری های مستمر دکتر شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت،دکتر فاطمه محمدبیگی نایب رییس وقت کمیسیون،دکتر عبدلی دبیر کمیسیون و دیگر اعضای کمیسیون اما با بی اعتنایی کامل از سوی مقام عالی وزارت مواجه شده است.

این کارشناس با اشاره به مبنای قانونی این مطالبه تصریح کرد:بر اساس ماده ۴ قانون سازمان نظام پزشکی کلیه اتباع ایرانی اعم از پزشکان،دندانپزشکان، دکترای داروسازی،دکترای علوم آزمایشگاهی(متخصص یا حرفه ای) و کلیه لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی می‌توانند عضو سازمان شوند  در همین راستا، پروانه اشتغال کارشناسان علوم آزمایشگاهی طی نامه شماره ۱۰۷/۵۰۸۷ مورخ ۱۶ بهمن ۱۴۰۳، از سوی معاونت حقوقی وزارت بهداشت استعلام شده و همچنین این پروانه به تأیید کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رسیده است.

وی ادامه داد:علاوه بر این، بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۳۴ و الحاقیه سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی، در ماده ۲ الحاقی به صراحت عنوان شده که افرادی که در مؤسسات پزشکی مانند آزمایشگاه‌ها، تحت نظر مسئول فنی فعالیت می‌کنند یعنی کارشناسان علوم آزمایشگاهی باید دارای صلاحیت فنی و پروانه رسمی باشند.

آرش بیان کرد: در جلسه رسمی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز، دکتر شهریاری رئیس کمیسیون صراحتاً خطاب به مخالفان این عضویت اعلام کردند که ما هیچ قانونی نداریم که پروانه‌دار بودن را منوط یا مشروط به داشتن مجوز تأسیس کرده باشد.

 کارشناس علوم آزمایشگاهی بین کرد: طی سال‌های اخیر، تلاش‌های فراوانی از سوی جامعه علوم آزمایشگاهی کشور برای تحقق این مطالبه قانونی و صنفی صورت گرفته ومعاون درمان وزارت بهداشت هم در ابتدای سال طی یک مصاحبه از خبر خوبی برای کارشناسان علوم پزشکی صحبت کرده و اعلام کرد که از عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی را پیگیری می کند. همچنین آزمایشگاه مرجع سلامت طی سه سال در ۷ نامه موافقت خود در این راستا را اعلام کرده است. 

وی ادامه داد: معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در نامه رسمی و همچنین دکتر رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکیی در بیاناتی به مناسبت روز علوم آزمایشگاهی عنوان کردند که عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در نظام پزشکی به نفع این سازمان است و چنانچه چهل یا پنجاه هزار کارشناس این رشته به دنبال تاسیس یک نظام مستقل باشند،این به نفع نظام پزشکی نخواهد بود، فلذا ما باید چتر نظام پزشکی را گسترش دهیم و کارشناسان علوم آزمایشگاهی هم به عضویت این سازمان درآیند.

آرش خاطرنشان کرد:این ادعا که تنها گروه‌های دارای مجوز تأسیس،پروانه‌دار محسوب می‌شوند، تنها یک عرف در برخی رشته‌های پزشکی است و هیچ مبنای قانونی ندارد. بنابراین اصرار بر این تفسیر نادرست، نه تنها حقوق قانونی کارشناسان علوم آزمایشگاهی را تضییع می‌کند بلکه برخلاف صریح قانون مصوب مجلس است

این کارشناس با اشاره به حمایت رسمی نمایندگان مجلس از مطالبه عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در سازمان نظام پزشکی اظهار کرد:جناب آقای دکتر شهریاری، رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با ارسال نامه‌ای رسمی به رئیس کل سازمان نظام پزشکی، صراحتاً بر قانونی بودن عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی در این سازمان تأکید کرده‌اند.

وی افزود:همچنین نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، در نامه‌ای به شماره ۱۸۴/۲۳۰۱ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۴، از وزیر بهداشت خواسته است که هرچه سریع‌تر روند اجرای این عضویت را آغاز کرده و اجازه ندهد این مطالبه قانونی بیش از این مسکوت بماند.

وی خاطرنشان کرد:آیا وزیر بهداشت از تخلفات گسترده‌ای که در سال‌های اخیر در حوزه نیروی انسانی آزمایشگاه‌های تشخیص طبی کشور رخ داده بی‌اطلاع هستند؟ تخلفاتی که بارها در رسانه‌های رسمی، صدا و سیما، خبرگزاری‌ها و حتی توسط مسئولان وزارت بهداشت و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس افشا شده و زنگ خطری جدی برای نظام سلامت کشور به شمار می‌آید.

وی هشدار داد: اگر این مصوبه قانونی اجرا نشود، تخلفات ادامه‌دار خواهد شد و فرصت اصلاح ساختار و شفاف‌سازی در حوزه آزمایشگاه‌های کشور از بین خواهد رفت.

آرش در پایان اظهار کرد:در یک ماه اخیر، کارشناسان علوم آزمایشگاهی دو نامه رسمی و مستند به رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌اند و همچنین نامه دیگری با امضای حدود ۲۰۰ نفر از فعالان و کارشناسان این حوزه خطاب به دادستان کل کشور تنظیم و ارسال شده و خواستار ورود نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی به این پرونده شده‌اند.

انتهای پیام/