قانون جلوتر از سیاست/ آیا احزاب ایران آماده انتخابات تناسبی هستند؟
امجد عبدی - دبیر تحریریه: انتخابات شوراهای شهر و روستا برای نخستینبار قرار است با مدل تناسبی و حزبی سال آینده برگزار شود؛ تصمیمی که ظاهر آن نوید یک جهش بزرگ در نظام انتخاباتی کشور است. در اینحال این موضوع بلافاصله یک پرسش اساسی را پیش میکشد؛ اینکه سیاست ایران تا چه اندازه برای چنین جهشی آماده است؟
نگاه واقعبینانه این موضوع را به ما یادآوری میکند که تناسبیشدن انتخابات، فقط تغییر شیوه شمارش آرا نیست، بلکه تغییر منطق رقابت سیاسی است، تغییری که بدون حزب واقعی، میتواند به جای اصلاح، صورتمسئله را پیچیدهتر کند. این تصمیم، سیاست و تصمیمگیری را وارد مرحلهای تازه میکند که در آن رأیدهنده دیگر فقط با نام افراد روبهرو نیست، بلکه باید به فهرستها، جریانها و احزاب رأی بدهد. چنین تغییری اگرچه اقدامی در خدمت به نهادینه شدن مردمسالاری است اما زمانی موفق خواهد بود که احزاب نقش واقعی، اجتماعی و قابل شناسایی داشته باشند. تحقق این امر خود نیازمند وجود زیرساختهایی است که هنوز با آن فاصله داریم.
ایدهای که سابقهاش طولانی است
ایده تناسبی شدن انتخابات نخستینبار در مجلس دهم بهطور جدی مطرح شد؛ حتی وارد فرآیند بررسی نیز شد. قانونگذار همان مقطع نشان داد که بهدنبال فاصلهگرفتن از مدل اکثریتی است، هرچند نتیجه نهایی با رد شورای نگهبان همراه شد.
سال ۱۴۰۱ بار دیگر این بحث به متن سیاستگذاری بازگشت. مجلس یازدهم در جریان اصلاح قانون انتخابات مجلس، دو الگوی «نظام تناسبی استانی–شهرستانی» و «نظام تناسبی شهرستانی» را چندینبار بررسی کرد. تکرار این بحثها نشان میداد که مسئله تناسبیشدن، نه یک دغدغه جناحی، بلکه یک مسئله ساختاری است. "جعفر قادری" در همین دوره، طرح «نظام تناسبی استانی–شهرستانی» را دوباره مطرح کرد. اینبار فضا متفاوت بود و طرح توانست موافقت نمایندگان را در صحن علنی جلب کند. این اتفاق مسیر ایده تناسبی را وارد مرحلهای تازه کرد.
مجلس دوازدهم نیز ادامهدهنده همین مسیر شد. اصلاح موادی از قانون انتخابات بار دیگر در دستور کار قرار گرفت و در نهایت موافقت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز جلب شد. این روند، تناسبیشدن انتخابات را از یک پیشنهاد نظری به یک تصمیم قطعی و قانونی تبدیل کرد.
وزنگیری فهرستها بهجای چهرهها
قانون مصوب مجلس، انتخابات دوره آینده شوراهای شهر و روستا در تهران را وارد مدل تناسبی میکند و مدل اکثریتی را کنار میگذارد. این تغییر، بهطور مستقیم وزن فهرستهای سیاسی را افزایش میدهد و نقش افراد را ذیل جریانها تعریف میکند. نظام تناسبی بر این منطق استوار است که هر حزب یا فهرست به نسبت آرای خود، نمایندگی دریافت کند. مثال روشن این مدل نشان میدهد که کسب ۲۰ درصد آرا، به معنای در اختیار گرفتن ۲۰ درصد کرسیهای شورا خواهد بود. چنین سازوکاری، مانع حذف کامل اقلیتها میشود و تصویر دقیقتری از آرایش سیاسی جامعه ارائه میدهد.
افراد مستقل نیز در این مدل جایگاه متفاوتی پیدا میکنند. ارزیابی داوطلبان انفرادی، نه صرفاً بر اساس رأی مطلق، بلکه بر پایه وزن آرای کسبشده در نسبت با کل آرا انجام میشود. این ویژگی، فردمحوری مطلق را محدود میکند و رقابت را به سمت ساختارمند شدن سوق میدهد. موافقان این طرح، افزایش مشارکت، کاهش رأیسوزی، توزیع عادلانهتر قدرت و ورود افراد شایستهتر به نهادهای انتخابی را از پیامدهای آن میدانند. این استدلال، در سطح نظری قابل دفاع است، اما تحقق آن نیازمند بستر اجتماعی و نهادی مناسب است.
احزاب زیاد، اما کم اثر
آمار رسمی منتشرشده در سایت وزارت کشور، تصویری قدیمی از وضعیت احزاب ارائه میدهد. آخرین داده موجود به تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ بازمیگردد و پاسخگوی تحولات امروز نیست. بررسی جلسات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اما امکان دستیابی به دادههای بهروزتر را فراهم میکند.
بر اساس این بررسیها، فضای سیاسی ایران امروز دارای ۷۵ حزب ملی، ۲۱ جبهه حزبی و ۳۴ حزب استانی است. افزون بر این ۳ حزب دیگر نیز مجوز تأسیس دریافت کردهاند که در صورت برگزاری مجمع عمومی طی شش ماه آینده، پروانه فعالیت خواهند گرفت و مجموع احزاب را به عدد ۷۸ میرسانند.
این اعداد در نگاه نخست، نشانه تکثر حزبی به نظر میرسد. همین تصویر عددی میتواند این تصور را ایجاد کند که زیرساخت تحزب مهیاست. اما مسئله اصلی، کیفیت حضور این احزاب در جامعه است، نه تعداد آنها. واقعیت موجود نشان میدهد که بسیاری از این احزاب فاقد پایگاه اجتماعی مشخصاند. نمایندگی اقشار اجتماعی، طبقات اقتصادی یا مطالبات پایدار عمومی در عملکرد آنها دیده نمیشود. همین خلأ، تحزب را به یک عنوان حقوقی محدود کرده است.
حضور انتخاباتی، غیبت اجتماعی
رفتار غالب احزاب ایرانی، رفتار موسمی است. فعالیت جدی اغلب تشکلها به آستانه انتخابات مجلس یا ریاستجمهوری محدود میشود. همان مقطع، زمان صدور بیانیهها، بستن لیستها و شکلگیری ائتلافهاست. دورههای غیرانتخاباتی اما معمولاً با سکوت حزبی همراه است. نشانهای از برگزاری منظم کنگرهها، ارائه گزارش عملکرد یا ارتباط سازمانیافته با جامعه کمتر دیده میشود. این الگو، حافظه نهادی احزاب را تضعیف کرده است.
مردم نیز در چنین شرایطی، شناخت روشنی از احزاب پیدا نمیکنند. نام بسیاری از تشکلها فقط در موسم انتخابات شنیده میشود و پس از آن، از فضای عمومی حذف میشوند. این وضعیت، اعتماد عمومی به تحزب را کاهش داده است. الگوی رأیدهی هم نتیجه همین شرایط است. رأیدهی در ایران عمدتاً فردمحور باقی مانده و بر اساس چهرهها شکل گرفته است؛ الگویی که با منطق انتخابات تناسبی سازگاری کامل ندارد.
حزب بهعنوان طرف حساب مردم
تجربه کشورهایی مانند ترکیه نشان میدهد که انتخابات تناسبی بدون حزب فعال معنا ندارد. احزاب در این کشورها حضور دائمی دارند و نقش اصلی را در سیاست ایفا میکنند. مردم بهروشنی میدانند طرف حسابشان کدام حزب است.
کادرسازی یکی از ویژگیهای اصلی این نظامهاست. احزاب نیرو تربیت میکنند، آموزش سیاسی میدهند و برای سطوح مختلف قدرت، برنامه دارند. نتیجه این فرآیند، شکلگیری پاسخگویی حزبی است و قضاوت سیاسی در چنین فضایی، قضاوتی حزبی است. عملکرد دولتها و مجالس، به حساب احزاب نوشته میشود، نه افراد. همین ویژگی، مسئولیتپذیری را افزایش میدهد.
وضعیت ایران اما تفاوت جدی دارد. ائتلافهای موجود در مجلس و دولتها اغلب شخصی یا مقطعی هستند و انسجام تشکیلاتی ضعیف است، نتیجه آن نیز میشود مسئولیت جمعی کمتر و دوری بسیار زیاد مطالبات مردمی با شعارهای احزاب.
آزمون شوراها و سنجش واقعی تحزب ایرانی
انتخابات تناسبی شوراهای شهر و روستا، یک آزمون جدی برای احزاب ایرانی خواهد بود. این انتخابات نشان خواهد داد که کدام تشکلها توان ارائه فهرست، برنامه و پاسخگویی دارند. کارنامه احزاب در این آزمون زیر ذرهبین قرار میگیرد. میزان کادرسازی، ارتباط با جامعه و شفافیت عملکرد، معیار قضاوت افکار عمومی خواهد بود.
ناکامی در این آزمون هم البته میتواند پیامدهای منفی داشته باشد. بیاعتمادی عمومی به تحزب در صورت ناتوانی احزاب، تشدید خواهد شد و مدل تناسبی از محتوا تهی میشود. موفقیت این آزمون نیز نیازمند اصلاح همزمان زیرساختهاست. قانون احزاب، رسانهها و آموزش سیاسی، همگی در تعیین سرنوشت این تجربه نقش دارند.
تناسبیشدن انتخابات شوراها، تصمیمی درست ارزیابی میشود، اما این تصمیم زمانی به نتیجه میرسد که زمین سیاست برای آن آماده شده باشد. فاصله میان قانون و واقعیت اجتماعی، مسئلهای است که این انتخابات آن را عیان خواهد کرد.
انتهای پیام
