مهدی مظاهری: با پدیده فرونشست در بسیاری از نقاط کشور روبه رو هستیم

مهدی مظاهری کارشناس مرکز پژوهش های مجلس در حوزه آب، در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز (سه شنبه ۲ دی) مجلس و بررسی راهبردها، سیاست‌ها و شیوه‌های حکمرانی مطلوب آب و تعدیل مصرف آب بخش کشاورزی، گفت: قطب سیاستی آب حدود یک سال پیش در مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شده است، پس از برگزاری ۲۴ جلسه فشرده با حضور نخبگان، خبرگان اجرایی و دانشگاهی کشور، خروجی‌های این جلسات آماده شده و امروز خدمت حضار محترم ارائه می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت منابع آب کشور اظهار کرد: حدود ۵۰ سال قبل، سالانه بین ۱۲۵ تا ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بارش در کشور داشتیم، اما در دو دهه اخیر این میزان به ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیارد مترمکعب کاهش یافته و در ۴ تا ۵ سال اخیر به حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب رسیده است. بر اساس آمار سال آبی گذشته، این رقم حتی به ۶۶ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.

این کارشناس حوزه آب تصریح کرد: اگر به آب تجدیدپذیر کشور نگاه کنیم، که باید تمام دخل و خرج آبی کشور بر اساس آن تنظیم شود، متوجه می‌شویم که این میزان به حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.

وی در ادامه با اشاره به میزان بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی تصریح کرد: از سال ۱۳۷۰ به بعد، با توسعه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی در سراسر ایران، سالانه به‌طور متوسط ۴ تا ۵ میلیارد مترمکعب بیش از میزان تغذیه طبیعی، از آبخوان‌ها برداشت شده است. این روند از سال ۱۳۷۰ تاکنون ادامه داشته و نتیجه آن، انباشت کسری مخازن آب زیرزمینی به حدود ۱۵۰ میلیارد مترمکعب در شرایط فعلی است.

وی افزود: این کسری مخازن باعث بروز پدیده فرونشست زمین در بسیاری از نقاط کشور شده و در برخی موارد، آبخوان‌ها را از حیث انتفاع خارج کرده است، چرا که در صورت وقوع فرونشست، ممکن است این منابع دیگر قابلیت بازیابی نداشته باشند. این در حالی است که منابع آب زیرزمینی، منابعی استراتژیک هستند که گاه طی صدها یا هزاران سال در سفره‌ها ذخیره شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه قصد پرداختن مفصل به آمار وضعیت موجود آب را ندارد، گفت: همان‌طور که آقای دکتر امید نیز اشاره کردند، وضعیت بخش آب مناسب نیست. ما در مرکز پژوهش‌ها، علل این وضعیت نامناسب را در سه محور آسیب‌شناسی کرده‌ایم؛ نخست خشکسالی‌ها و تغییرات اقلیمی، دوم تحولات اجتماعی و اقتصادی و سوم حکمرانی معیوب آب.

مظاهری با بیان اینکه در این ارائه تمرکز اصلی بر محور سوم، یعنی حکمرانی آب است، بیان کرد: اینکه چه نوع حکمرانی‌ای اعمال شده که وضعیت منابع آب کشور به شرایط فعلی رسیده است؟ نمود اصلی حکمرانی آب در سیاست‌گذاری‌های این بخش نمایان است. نخستین سیاست‌های کلی آب در سال ۱۳۷۹ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و به‌دنبال آن، برنامه‌های توسعه سوم، چهارم، پنجم، ششم و هفتم تدوین و به‌عنوان میثاق بین مجلس و دولت برای مدیریت منابع آب کشور اجرا شدند.

وی با اشاره به حدود سه دهه سیاست‌گذاری در قالب برنامه‌های توسعه، گفت: در تمامی برنامه‌های توسعه، یک هدف مهم برای نجات آبخوان‌ها تعیین شده، اما متأسفانه نه‌تنها در تحقق آن موفق نبوده‌ایم، بلکه از برنامه‌ای به برنامه دیگر، وضعیت آبخوان‌ها بدتر شده و به شرایط فعلی رسیده‌ایم.

وی افزود: اهمیت این موضوع از آن جهت است که در بسیاری از مناطق کشور، توسعه اقتصادی و اجتماعی به منابع آب زیرزمینی وابسته است. بررسی علل ناکامی برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از این مسئله مرتبط با احکامی است که در حوزه افزایش بهره‌وری آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی، در این برنامه‌ها لحاظ شده است.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطر نشان کرد: اگر احکام مرتبط با بهره‌وری آب در بخش کشاورزی از برنامه سوم تا هفتم توسعه بررسی شود، مشخص می‌شود که ۶۰ درصد احکام به افزایش بهره‌وری آب، ۴۰ درصد به افزایش سطح زیر کشت و صفر درصد به کاهش سطح زیر کشت اختصاص داشته است. در واقع، مدیریت آب کشاورزی با دو ابزار افزایش بهره‌وری و توسعه سطح زیر کشت دنبال شده که با توجه به وضعیت فعلی، مشخص است که سیاست افزایش بهره‌وری به‌تنهایی موفق نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه ب ۶۰ درصد احکام پنج برنامه پنج‌ساله توسعه بر افزایش بهره‌وری تأکید داشته‌اند، گفت: اما نتیجه عملی آن در وضعیت فعلی منابع آب مشاهده نمی‌شود و این نشان می‌دهد که اشکالات اساسی در مسیر اجرا وجود داشته است.

مظاهری در ادامه به نتایج آسیب‌شناسی قطب سیاستی آب اشاره کرد و گفت: نخستین مسئله این است که با وجود تأکید بر بهره‌وری آب، در هیچ سند کلان، نیمه‌کلان یا خرد کشور، تعریف واحد و همسانی از مفهوم بهره‌وری برای دستگاه‌های متولی، به‌ویژه وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی بهره‌وری را در مقیاس مزرعه می‌بیند، بیان کرد: در حالی که وزارت نیرو آن را در مقیاس حوضه آبریز تعریف می‌کند. این تفاوت تعاریف، اگرچه با مأموریت‌های قانونی دستگاه‌ها در تضاد نیست، اما یکی از علل اصلی ناکامی برنامه‌های توسعه در تحقق اهداف بهره‌وری آب محسوب می‌شود.

مظاهری دومین محور آسیب‌شناسی را نبود اثرسنجی عنوان کرد و گفت: وقتی ۶۰ درصد احکام پنج برنامه توسعه به بهره‌وری آب اختصاص داده شده، منطقی است که بررسی شود آیا این احکام در صورت اجرای کامل، توان حل بحران آب را دارند یا خیر؟ متأسفانه تاکنون در هیچ سطحی از کشور، اثرسنجی مشخصی درباره میزان تأثیر این احکام بر حل بحران آب انجام نشده و مشخص نیست حتی اجرای کامل آن‌ها چه میزان می‌توانست بحران آب را کاهش دهد.