چند طرح بزرگ پتروشیمی در آستانه بهرهبرداری قرار دارند
حسن عباسزاده معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز ۷ دیماه در حاشیه اجلاس سرمایهگذاران صنعت پتروشیمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار برنا با تشریح آخرین وضعیت بهرهبرداری از طرحهای جدید گفت: در دو ماه پایانی سال جاری تمرکز اصلی صنعت پتروشیمی بر ورود طرحهای آماده به مدار بهرهبرداری است و بخش قابل توجهی از پروژهها به مراحل نهایی پیشراهاندازی رسیدهاند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به پروژههای شاخص در آستانه بهرهبرداری گفت: پروژه الفین و واحد MEG پتروشیمی بوشهر در مرحله پیشراهاندازی قرار دارند و پیشبینی میشود در بهمنماه وارد مدار شوند. همچنین اتصال واحد پتروپالایش کنگان به خط غرب انجام شده و این مجموعه آماده تأمین خوراک است. با راهاندازی پتروشیمی سلمان فارسی در خرداد سال آینده و پروژه سراج گستران در پایان سال آینده کشور از نظر تأمین پلیپروپیلن به خودکفایی خواهد رسید و تنش این بازار بهطور کامل برطرف میشود.
وی افزود: نخستین طرح بزرگ در حوزه PDH، پتروشیمی سلمان فارسی است که بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و طبق آخرین برآوردها، حداکثر تا خردادماه سال آینده به بهرهبرداری میرسد. پس از آن، پروژههای آلیاژ مهستان و هیرسا پلیمر سهند نیز با پیشرفت مناسب در مسیر تکمیل قرار دارند. همچنین طرحهای PDH در پتروشیمی پارس، پتروشیمی بلند خلیج فارس، پتروشیمی جم و پتروفردیس سینا که خوراک آنها از پروپان پارس جنوبی تأمین میشود، در حال پیشرفت هستند و نقش مهمی در تأمین پروپیلن کشور خواهند داشت.
عباسزاده با اشاره به وضعیت خوراک گاز پتروشیمیها تصریح کرد: قیمت خوراک در کشور بر اساس آییننامه مصوب سال ۱۳۹۵ و مبتنی بر یک فرمول مشخص است که میانگینی از قیمت چند هاب گازی اروپایی بههمراه گاز داخلی را لحاظ میکند. این فرمول طی سالهای گذشته بدون چالش اجرا شد، اما پس از جنگ اوکراین و جهش قیمت انرژی در اروپا، خروجی این فرمول دچار نوسان شد و بخش خصوصی خواستار بازنگری در آن شد.
وی با بیان اینکه این درخواست به رئیسجمهور ارائه و از سوی ایشان به وزارت نفت ارجاع شده است، گفت: بررسی این موضوع در حال حاضر در معاونت برنامهریزی وزارت نفت در حال انجام است. از آنجا که بخشی از منابع هدفمندی یارانهها از محل فروش گاز تأمین میشود، همه ابعاد اقتصادی، بودجهای و سود و زیان شرکتها در این بررسی لحاظ شده و مستندات لازم از شرکتهای پتروشیمی اخذ شده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ابراز امیدواری کرد که تصمیمگیری نهایی درباره نرخ خوراک گاز پتروشیمیها طی همین ماه انجام و بهصورت رسمی اعلام شود و افزود: سناریوهای مختلفی در حال بررسی است؛ از اصلاح وزن هابهای اروپایی در فرمول تا تغییر کلی روش قیمتگذاری که برخی نمایندگان مجلس نیز بر آن تأکید دارند.
عباسزاده در ادامه درباره محدودیتهای گاز صنایع گفت: امسال به دلیل شروع دیرتر سرما و ذخیرهسازی مناسب سوخت مایع، محدودیتها دیرتر اعمال شد. در شرایط فعلی، برخی صنایع با کاهش خوراک و برخی بهصورت مقطعی متوقف هستند، اما این توقفها بهصورت نوبتی مدیریت میشود و تلاش شده نسبت به سال گذشته، میزان محدودیتها و توقفها کمتر باشد.
وی با اشاره به بازگشت ارز صادراتی پتروشیمیها اظهار کرد: طبق اعلام بانک مرکزی و تأیید رئیس کل این بانک، بیش از ۹۸ درصد ارز شرکتهای پتروشیمی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. شرکتها ۸۰ روز مهلت بازگشت ارز دارند و این فرآیند بهصورت جدی رصد میشود. از سال ۱۳۹۷ تاکنون، مشکل ساختاری در بازگشت ارز پتروشیمیها وجود نداشته و حتی نسبت به سال گذشته، عملکرد ارزی بهبود یافته است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه برنامه صادرات پتروشیمی در سال جاری حدود ۱۳ میلیارد دلار است، گفت: با توجه به روند فعلی تولید و صادرات، پیشبینی میشود این رقم محقق شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع زنجیره ارزش و عوارض صادراتی اشاره کرد و افزود: تکمیل زنجیره ارزش یکی از محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه است و طرحهای مرتبط با آن پیشرفت مناسبی دارند. با این حال، در خصوص عوارض صادراتی برخی محصولات نیمهخام، بر اساس قانون و فهرست مصوب دولت اقدام شده و در مواردی نیز موفق شدیم این عوارض را کاهش دهیم یا حذف کنیم؛ از جمله اوره که از فهرست محصولات مشمول عوارض خارج شد و عوارض محصولاتی مانند پلیپروپیلن و PVC نیز کاهش یافت.
عباسزاده با تأکید بر تفکیک وظایف وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: توسعه صنایع پاییندستی بهطور مشخص در حیطه مسئولیت وزارت صمت قرار دارد، اما در شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ایجاد مدیریت صنایع تکمیلی، تلاش میکنیم طرحهای توجیهپذیر را مطالعه و برای سرمایهگذاری در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار دهیم.
وی درباره اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و ارز نیما نیز اظهار کرد: با هماهنگیهای انجامشده با بانک مرکزی، مشوقهایی برای عرضه بخشی از ارز پتروشیمیها در بازار دوم در نظر گرفته شده است. از جمله شرکتهایی که بیش از برنامه صادرات دارند، یا پروژههایی که از محل جمعآوری گازهای مشعل تولید دارند، میتوانند ارز مازاد خود را در بازار دوم عرضه کنند. همچنین برای برخی واحدهای زیانده، امکان عرضه درصدی از ارز در این بازار در حال بررسی است.
انتهای پیام/
