انباشت منابع بانکی در چند استان محدود/ شکاف مالی منطقهای عمیقتر میشود
تصویر کلی شبکه بانکی کشور تا پایان آذر ۱۴۰۴ از شکلگیری یک الگوی نامتوازن در توزیع منابع مالی حکایت دارد الگویی که در آن تمرکز سپردهها و تسهیلات بانکی در چند استان محدود بهویژه تهران به یک ویژگی ساختاری تبدیل شده است. بررسی دادههای رسمی نشان میدهد بخش عمده پساندازهای مردم ایران در شبکه بانکی نه بهصورت پراکنده در سطح کشور بلکه بهصورت فشرده در چند قطب اقتصادی انباشته شده است.
برآوردها نشان میدهد حجم کل سپردههای بانکی کشور از مرز ۱۷ هزار همت عبور کرده رقمی که بیانگر ابعاد عظیم منابع مالی در گردش نظام بانکی است. اما توزیع این منابع متوازن نیست و بخش غالب آن در پایتخت متمرکز شده است بهگونهای که تهران بهتنهایی سهمی بیش از نیمی از کل سپردههای کشور را در اختیار دارد. این تمرکز عملاً تهران را به کانون اصلی گردش پول در اقتصاد بانکی ایران تبدیل کرده است.
پس از تهران چند استان بزرگ دیگر در ردههای بعدی قرار دارند اما فاصله عددی میان آنها و پایتخت بهقدری زیاد است که نمیتوان از یک توزیع طبیعی منابع سخن گفت. ساختار فعلی نشاندهنده شکلگیری یک هرم مالی است که رأس آن در تهران و قاعده آن در استانهای کمبرخوردار قرار دارد.
در سوی دیگر این معادله استانهایی قرار دارند که سهم ناچیزی از سپردههای بانکی را به خود اختصاص دادهاند. فاصله میان استانهای برخوردار و استانهای محروم در حجم منابع بانکی به شکافی چندصدبرابری رسیده است شکافی که از تفاوتهای معمول اقتصادی عبور کرده و به یک نابرابری ساختاری در نظام توزیع پول تبدیل شده است.
این عدم توازن تنها به سپردهها محدود نمیشود. الگوی پرداخت تسهیلات بانکی نیز از همین منطق پیروی میکند. استانهایی که سهم بیشتری از منابع بانکی را جذب کردهاند در دریافت وام و اعتبارات نیز در موقعیت برتر قرار دارند در حالی که استانهای کمبرخوردار سهم کمتری از تسهیلات را دریافت میکنند حتی در مواردی که مردم همان استانها سپردهگذاری انجام دادهاند.
نتیجه این سازوکار خروج منابع مالی از مناطق محروم و انتقال آن به مراکز برخوردار اقتصادی است. در عمل بخشی از پولی که در استانهای ضعیفتر پسانداز میشود به سرمایهگذاری اشتغالزایی و توسعه محلی در همان مناطق تبدیل نمیشود و به چرخه اقتصادی استانهای مرکزی و برخوردار وارد میگردد.
پیامد این وضعیت فراتر از یک مسئله بانکی است. محدود شدن دسترسی بنگاههای کوچک و متوسط به منابع مالی کند شدن فرآیند توسعه منطقهای تشدید شکاف اقتصادی میان استانها و تقویت جریان مهاجرت نیروی کار تنها بخشی از آثار این تمرکز مالی است. شبکه بانکی در چنین شرایطی بهجای ایفای نقش متعادلکننده در توسعه منطقهای به عاملی برای بازتولید نابرابری جغرافیایی در اقتصاد کشور تبدیل میشود.
برآیند دادهها تا پایان آذر ۱۴۰۴ نشان میدهد مسئله اصلی صرفا حجم سپردهها یا تسهیلات نیست بلکه الگوی توزیع آنهاست. تمرکز همزمان منابع و اعتبارات در چند استان محدود ساختاری را شکل داده که اصلاح آن نیازمند سیاستگذاری فعال بانکی مداخلات تنظیمگرانه و بازطراحی نظام تخصیص منابع است.
در غیر این صورت شبکه بانکی همچنان در مسیر تقویت قطبهای اقتصادی موجود حرکت خواهد کرد و فاصله میان استانهای برخوردار و کمبرخوردار بهجای کاهش عمیقتر خواهد شد.
انتهای پیام/
