مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۵ چالش تامین منابع پایدار و کنترل فشار تورمی

در ساختار بودجه عمومی کشور مالیات بر ارزش افزوده یکی از باثبات‌ترین و قابل پیش‌بینی‌ترین منابع درآمدی دولت محسوب می‌شود. این پایه مالیاتی به‌دلیل گستره وسیع شمول و هزینه پایین وصول همواره در کانون سیاست‌های افزایش سهم مالیات در بودجه و کاهش وابستگی به منابع نفتی قرار داشته است.

 در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز رویکرد کلی دولت مبتنی بر تقویت درآمدهای پایدار و مهار کسری ساختاری بودجه تنظیم شده است رویکردی که به‌صورت طبیعی مالیات بر مصرف را به یکی از گزینه‌های اصلی سیاست درآمدی تبدیل می‌کند.

با این حال بررسی‌های مجلس نشان می‌دهد که افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان یک ابزار درآمدی دارای آثار جانبی کلان‌اقتصادی قابل‌توجه است. این مالیات به‌دلیل ماهیت غیرمستقیم مستقیماً در قیمت کالاها و خدمات منعکس می‌شود و اثر انتقالی آن به سطح عمومی قیمت‌ها می‌تواند به تشدید تورم انتظاری و کاهش قدرت خرید منجر شود. از این منظر مجلس افزایش این پایه مالیاتی را نه صرفاً یک تصمیم بودجه‌ای بلکه یک متغیر اثرگذار بر ثبات اقتصاد کلان تلقی کرده است.

در فرآیند بررسی بودجه پیشنهاد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده با هدف تقویت منابع عمومی مطرح شد اما این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق و صحن علنی با مقاومت نمایندگان مواجه و در نهایت کنار گذاشته شد. منطق اقتصادی این مخالفت مبتنی بر این گزاره است که در شرایط تورمی استفاده از ابزارهای مالیاتی مبتنی بر مصرف عملاً کارکردی شبه‌تورمی پیدا می‌کند و به انتقال بار کسری بودجه به مصرف‌کننده نهایی منجر می‌شود.

از سوی دیگر دولت استدلال می‌کند که عدم اصلاح ساختار درآمدی بودجه و اتکا به منابع ناپایدار به‌ویژه استقراض غیرمستقیم و منابع بانک مرکزی در نهایت هزینه تورمی بالاتری نسبت به افزایش محدود مالیات‌های پایدار ایجاد می‌کند. در این چارچوب مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان یکی از ابزارهای کم‌ریسک‌تر در تأمین مالی دولت مطرح می‌شود ابزاری که در بسیاری از اقتصادها نقش ستون فقرات درآمدهای عمومی را ایفا می‌کند.

در این میان برخی رویکردهای جایگزین در فضای کارشناسی مطرح شده است از جمله حرکت به سمت تفکیک مالیات بر مصرف بر اساس الگوی مصرف طراحی نظام پلکانی برای اقشار پرمصرف و دهک‌های بالای درآمدی و تمرکز بر گسترش پایه مالیاتی به‌جای افزایش نرخ. این رویکردها بر این مبنا شکل گرفته‌اند که افزایش کارایی نظام مالیاتی الزاماً از مسیر افزایش نرخ‌ها عبور نمی‌کند بلکه از طریق کاهش فرار مالیاتی شفاف‌سازی تراکنش‌ها و اصلاح نظام اطلاعاتی نیز قابل تحقق است.

تحلیل داده‌محور ساختار بودجه نشان می‌دهد که تعارض موجود میان دولت و مجلس بیش از آنکه یک اختلاف مقطعی باشد بازتاب یک شکاف ساختاری در سیاست مالی کشور است. دولت در پی پایداری مالی و اصلاح تراز عملیاتی بودجه است در حالی که مجلس بر مدیریت پیامدهای تورمی و حفظ ثبات معیشتی تمرکز دارد.

پرونده مالیات بر ارزش افزوده در بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در نقطه‌ای قرار گرفته که ابزارهای سنتی تامین مالی دولت به محدودیت رسیده‌اند. بدون اصلاح عمیق نظام مالیاتی افزایش نرخ مالیات‌های غیرمستقیم می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصاد کلان دامن بزند و بدون تأمین منابع پایدار نیز کسری بودجه به مسیرهای تورم‌زا منتقل خواهد شد. خروج از این دور باطل نیازمند عبور از سیاست‌های نرخ‌محور و حرکت به سمت سیاست‌های ساختارمحور در نظام مالیه عمومی است.