تأکید رئیس قوه قضاییه بر برخورد قاطع با عوامل اصلی اغتشاشات و برگزاری علنی دادگاهها
به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، غلامحسین محسنی اژهای در جریان سفر به استان اصفهان و در دیدار با جمعی از قضات مسئول رسیدگی به پروندههای امنیتی، بر لزوم شناخت دقیق ماهیت حوادث اخیر تأکید کرد.
وی با بیان اینکه فتنه اخیر شباهتهایی به یک کودتا داشت، اظهار کرد: این حوادث دارای عوامل پشتپردهای بود که لزوماً در صحنه حضور نداشتند و باید آنان را در زمره عناصر اصلی اغتشاشات و اقدامات تروریستی دانست.
رئیس دستگاه قضا افزود: در عین حال، برخی افراد ممکن است از روی غفلت، کماطلاعی یا هیجانزدگی وارد صحنه شده باشند که در مواجهه با آنان نیز باید قاطعانه اما در چارچوب قانون و عدالت رفتار شود.
محسنی اژهای با تأکید بر ضرورت قاطعیت در رسیدگی به پرونده عناصر اصلی اغتشاشات تصریح کرد: مقامات قضایی باید در محاکمه و مجازات عوامل اصلی در نهایت جدیت و به دور از هرگونه اغماض عمل کنند، اما هیچگاه از حدود شرع و قانون فراتر نروند.
وی تأخیر بیدلیل در صدور کیفرخواست برای متهمان اصلی را غیرقابل قبول دانست و خاطرنشان کرد: مردم از دستگاه قضایی انتظار دارند رسیدگی به این پروندهها در زمان مناسب انجام و احکام قانونی صادر شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اطلاعرسانی صحیح و شفاف در خصوص پروندههای مرتبط با اغتشاشات تأکید کرد و گفت: به مقامات قضایی دستور دادهام در صورت نداشتن منع قانونی و با هماهنگی مرکز رسانه، دادگاههای عناصر اصلی به صورت علنی برگزار شود و محتوای آن در چارچوب قانون در اختیار افکار عمومی قرار گیرد.
وی همچنین افزود: دستگاههای امنیتی و ضابطان هنگام اعلام آمار بازداشتشدگان باید تفکیک لازم را انجام دهند، چرا که هر فرد بازداشتشده الزاماً متهم نیست و ممکن است برخی افراد پس از بررسیهای اولیه به دلیل بیگناهی آزاد شوند.
محسنی اژهای ضمن حمایت از دستگاههای امنیتی و ضابطان، تصریح کرد: این نهادها در حال جهاد مستمر هستند و تنها با چند سرویس متخاصم مواجه نیستند، بلکه با کثیری از سرویسهای جاسوسی و تروریستی بیگانه از جمله سرویسهای رژیم صهیونیستی و آمریکا درگیرند.
وی در پایان تأکید کرد: نباید اجازه داد دشمنان ضعف را به کشور القا کنند؛ دستگاههای امنیتی تاکنون بسیاری از اقدامات ضدایرانی را خنثی کردهاند و در عین حال لازم است اشکالات احتمالی در عملکردها شناسایی و اصلاح شود تا کارآمدی نظام حفظ و تقویت گردد.
انتهای پیام
