نخست وزیر بریتانیا شمشیر را برای شبکههای اجتماعی از رو بست
دولت بریتانیا از اجرای مجموعهای جدید از محدودیتها علیه شرکتهای فناوری و شبکههای اجتماعی با هدف حفاظت از کودکان در برابر محتوای غیرقانونی خبر داد که این اقدام به گفته نخستوزیر این کشور، «هیچ پلتفرمی از آن مستثنی نخواهد بود».
به گزارش اسکاینیوز، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا اعلام کرد: «دولت او قصد دارد خلأهای قانونی موجود را مسدود کرده و همه ارائهدهندگان چتباتهای هوش مصنوعی را ملزم کند به تعهدات مربوط به محتوای غیرقانونی پایبند باشند. این اقدام در چارچوب اجرای دقیقتر Online Safety Act صورت میگیرد؛ قانونی که در سال ۲۰۲۳ تصویب شد و وظایف سختگیرانهای را برای پلتفرمهای آنلاین، بهویژه در حوزه حفاظت از کودکان، تعیین میکند.»
براساس اعلام دولت، مقررات جدید شامل حذف محتوای غیرقانونی و زننده تولیدشده توسط هوش مصنوعی و بستن روزنهای است که پیشتر به برخی چتباتها امکان تولید چنین محتواهایی را میداد. همچنین قرار است مشورتی با شرکتهای فناوری درباره تعیین حداقل سن استفاده از شبکههای اجتماعی و محدودسازی قابلیتهایی مانند اسکرول بیپایان انجام شود.
در همین راستا، دولت وعده اجرای «قانون جولز» را نیز داده است؛ قانونی که شرکتهای شبکههای اجتماعی را موظف میکند در صورت فوت یک کودک، دادههای او را بهصورت خودکار حفظ کنند. این مطالبه پس از کارزارهای «الن روم»، مادر نوجوان ۱۴ سالهای که در سال ۲۰۲۲ جان باخت، مطرح شد.
استارمر با اشاره به نگرانی والدین درباره امنیت آنلاین فرزندانشان گفت: «فناوری با سرعت زیادی در حال پیشرفت است و قانون باید همگام با آن حرکت کند. ما خلأهایی را که کودکان را در معرض خطر قرار میداد میبندیم و زمینه اقدامات بیشتر را فراهم میکنیم.»
استرالیا در دسامبر سال گذشته به نخستین کشوری تبدیل شد که حداقل سن اجباری ۱۶ سال را برای دسترسی به شبکههای اجتماعی تعیین کرد؛ اقدامی که اکنون بهعنوان یکی از گزینههای احتمالی در بریتانیا نیز مطرح شده است.
در مقابل، منتقدان دولت این طرحها را ناکافی دانستهاند. «لورا تروت» وزیر آموزش در سایه اعلام کرد دولت در جلوگیری از دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی تعلل کرده است. همچنین برخی فعالان حوزه سلامت کودکان خواستار اقدام فوری و قاطعتر شدهاند.
انتهای پیام/
