چراغ سبز مجلس به تعویق بدهی ۵۵ میلیارد یورویی صنعت نفت

نمایندگان در بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه با امهال ۵۵ میلیارد یورو از بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری موافقت کردند. همچنین تصویب شد ۱۰ درصد منابع حاصل از انشعابات شهری آب و فاضلاب برای بازسازی شبکه‌های روستایی اختصاص یابد. این دو تصمیم نشان می‌دهد سیاست مالی بودجه در حوزه انرژی و زیرساخت بر دو محور متمرکز است: سامان‌دهی بدهی‌های ارزی صنعت نفت و انتقال بخشی از منابع شهری به توسعه زیرساخت‌های روستایی.

این بدهی مربوط به اصل و سود تسهیلاتی است که برای تأمین مالی پروژه‌های بالادستی نفت و گاز دریافت شده پروژه‌هایی مانند توسعه میادین مشترک، حفاری چاه‌های جدید و تکمیل تأسیسات فرآورش. برآوردهای مالی شرکت ملی نفت نشان می‌دهد برای حفظ سطح تولید نفت و گاز کشور، سالانه حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است و بخش مهمی از این منابع از طریق تسهیلات ارزی شبکه بانکی تأمین می‌شود. امهال ۵۵ میلیارد یورویی یعنی زمان‌بندی بازپرداخت این بدهی‌ها دوباره تنظیم می‌شود تا جریان نقدی شرکت با روند سرمایه‌گذاری در میادین هماهنگ بماند.

برای جبران افت طبیعی تولید صنعت نفت هر سال ناچار به حفاری ده‌ها حلقه چاه جدید است. هزینه حفاری و تکمیل هر چاه در میادین خشکی چند میلیون دلار برآورد می‌شود و در میادین دریایی به مراتب بالاتر است. در چنین وضعی که بدهی‌های ارزی به ده‌ها میلیارد یورو می‌رسد زمان‌بندی بازپرداخت به عامل مهمی تبدیل می‌شود. امهال بدهی در عمل یک ابزار مدیریت مالی است که بازپرداخت را با دوره بازگشت سرمایه پروژه‌های چندساله بالادستی هماهنگ می‌کند.

در این ساختار بانک مرکزی و بانک‌های تجاری تأمین مالی پروژه‌ها را بر عهده دارند و بخش مهمی از تسهیلات ارزی صنعت انرژی از طریق خطوط اعتباری داخلی فراهم شده است. امهال بدهی یعنی فشار زمانی بازپرداخت از امروز به سال‌های آینده منتقل می‌شود انتقالی که بر ظرفیت تولید نفت و گاز کشور تکیه دارد. تولید روزانه چند میلیون بشکه نفت و حجم بالای گاز حتی با وجود محدودیت‌های صادراتی همچنان ارزش دلاری قابل توجهی ایجاد می‌کند و این تصمیم بر ادامه همین جریان درآمدی حساب باز می‌کند.

انتهای پیام/