نتایج نهایی صلاحیت داوطلبان شوراهای شهر قزوین تا ۲۶ اسفند اعلام میشود
به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، فاطمه محمدبیگی سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه قزوین گفت: تاکنون نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان تنها برای شهر قزوین (به عنوان تنها شهر بالای ۲۰۰ هزار نفر استان) بارگذاری شده و برای سایر شهرها، طی چهار تا پنج روز آینده نتایج اعلام خواهد شد و داوطلبان رد صلاحیت شده سه روز فرصت اعتراض دارند که این اعتراضات ظرف ۴۸ ساعت توسط هیئت نظارت استان بررسی میشود.
محمدبیگی افزود: در صورت اعتراض مجدد، پرونده به هیئت مرکزی در کشور سپرده میشود که این هیئت ۱۵ روز فرصت دارد تا نتیجه نهایی را اعلام کند. انتظار میرود نتیجه نهایی داوطلبان شوراهای شهر استان، تقریباً تا بیست و ششم اسفند ماه اعلام شود تا فرمانداریها تا شب عید فرصت نهایی اعلام نتایج به داوطلبان را داشته باشند.
وی بیان کرد: در استان قزوین که شامل ۷۰۵ روستا و ۲۸ شهر است، هیئتهای نظارت روستایی، بخشی و شهرستانی تشکیل شدهاند و کار خود را آغاز کردهاند.
محمدبیگی یاداورشد: وظیفه اصلی هیئتهای نظارت، مطابق قانون، نظارت کامل بر اجرای صحیح انتخابات در تمامی مراحل است و علاوه بر این، هیئتها مسئولیت مهم انتخاب هشت نفر معتمدین در شهرستانها و همچنین انتخاب ناظرین برای سر صندوقهای رأی را بر عهده دارند.
سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همچنین به نقش این نهاد در پیگیری احراز صلاحیت داوطلبان از مراجع استعلامی اشاره کرد و اظهارداشت: هیئت عالی نظارت استان نیز مسئول بررسی مواردی است که صلاحیت داوطلبان در مرحله شهرستان رد شده است.
محمدبیگی در خصوص نحوه انتخاب اعضای هیئت نظارت گفت: مجلس شورای اسلامی ناظر این انتخابات است و در هر استان، سه نماینده از سوی هیئت مرکزی نظارت مستقر در مجلس به عنوان رئیس، نایب رئیس و سخنگو منصوب میشوند.
وی اضافه کرد: سایر اعضای هیئت نظارت استان از میان معتمدین محلی انتخاب میشوند و این معتمدین از بین چهرههای برجسته سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مدیرانی با سابقه مدیریتی خوب انتخاب شده و پس از استعلام از مراجع ذیصلاح و تأیید صلاحیت توسط هیئت مرکزی، ابلاغ آنها صادر میشود.
سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همچنین تأکید کرد: تلاش شده در ترکیب هیئتهای نظارت، سهمی از بانوان نیز در نظر گرفته شود.
محمد بیگی گفت: با توجه به شرایط کشور و تلاش دشمن برای دو قطبیسازی، مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اتخاذ رویکرد حداکثر اغماض در مورد مواضع سیاسی به کار گرفته شده تا گروههای بیشتری از سلایق مختلف که کلیت نظام را قبول دارند، تشویق به مشارکت شوند.
وی در مورد روند آموزش ناظرین، از برگزاری دو مرحله آموزش بر اساس آخرین آییننامه مصوب هیئت وزیران (۹ شهریور ۱۴۰۴) خبر داد و افزود: فاز سوم آموزش نیز به زودی برای ناظرین بخشها و روستاها اجرا خواهد شد.
محمدبیگی معیارهای اصلی احراز صلاحیت داوطلبان را التزام عملی به مبانی جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، سلامت اخلاقی، مالی، اقتصادی و امنیتی اعلام کرد و اظهارداشت: علاوه بر استعلام از مراجع پنجگانه، تحقیقات محلی نیز مؤثر است، هرچند در قانون جدید بر متقن بودن اسناد مانند محکومیتهای قطعی تأکید شده و گزارش های مربوط به سوء رفتار امنیتی یا سوء رفتار اقتصادی که منجر به محکومیت قطعی شده باشد، در رد صلاحیت لحاظ خواهد شد.
نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین مدیرانی که ملزم به استعفا پیش از ثبتنام بودهاند و این شرط شکلی را رعایت نکرده باشند، مردود خواهند شد.
تداوم بررسی صلاحیتها پس از تأیید نهایی و اشاره به ابزارهای نظارتی ناکافی
محمدبیگی ابراز امیدواری کرد این دوره از انتخابات با توجه به تغییرات قانونی و اعطای اختیارات بیشتر به دهیاران و شهرداران، جذابیت بیشتری برای مشارکت گستردهتر اقوام، اصناف، دانشگاهیان و بانوان داشته باشد.
وی گفت: یکی از ایراد های مطرح شده به ساختار نظارتی، دائمی نبودن دبیرخانه نظارت مجلس بوده که پیشنهاد دادیم این دبیرخانه دائمی شده و سامانه نظارت مستقلی، مشابه سامانه شورای نگهبان، ایجاد شود تا هیئت نظارت در طول سال بتواند از سیستمهای اجرایی دولت مجزا شده و به صورت مستقل نظارت کند.
سخنگوی هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در استان قزوین در ادامه در خصوص نظارت پس از تأیید صلاحیت، تصریح کرد: اگر پس از تأیید نهایی و حتی انتخاب شدن فرد، مستنداتی کشف شود که صلاحیت وی را زیر سوال ببرد، هیئت نظارت استان یا هیئت مرکزی کشور اختیار دارند فرد را از سمت برکنار و جایگزین علیالبدل را جایگزین نمایندگان معزول کنند.
محمدبیگی وظیفه اصلی مجلس را قانونگذاری دانست و گفت: قانون در حال بهروزرسانی است و شاهد اجرای آزمایشی روشهای جدیدی مانند انتخابات تناسبی در تهران هستیم.
وی همچنین اضافه کرد: در طول سال، نمایندگان مجلس در کنار استاندار و رئیس کل دادگستری در شوراهای حل اختلاف حضور دارند و وظیفه نظارتی خارج از زمان انتخابات نیز بر عهده آنهاست.
انتهای پیام
