عبور از اوج جنگ اقتصادی با راهکارهای میانبر/ برگزاری نشست ملی دولت و بخش خصوص در اراک

به گزارش خبرگزاری برنا از مرکزی ، مهدی زندیه‌وکیلی روز شنبه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به تجربه‌های تاریخی کشور اظهار کرد: در جنگ‌های جهانی اول و دوم با وجود بی‌طرفی ایران، کشور شرایط دشواری را تجربه کرد و کمتر از یک قرن از آن وقایع گذشته است؛ امروز نیز جبهه‌ای از فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته که ۴۷ سال استمرار داشته و اکنون به اوج خود رسیده است.

وی افزود: در چنین شرایطی امکان مدیریت امور صرفاً با ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل وجود ندارد و باید تصمیم‌های اقتضایی اتخاذ شود؛ بخشی از این تصمیم‌ها در سطح استان و بخشی در سطح ملی دنبال می‌شود که تجربه نشان داده اقدامات استانی تا حدود قابل توجهی موفق بوده است.

استاندار مرکزی با تاکید بر ضرورت استفاده از راهکارهای نوآورانه و میانبر گفت: هم‌اکنون این مسیر در حال اجراست و تلاش می‌شود با خلاقیت و ابتکار، موانع پیش‌رو برطرف شود.

زندیه‌وکیلی با اشاره به کمبود برخی مواد اولیه به عنوان نمونه‌ای از چالش‌های موجود تصریح کرد: بخشی از این مسائل ماهیت ملی دارد، اما فعالیت اقتصادی نباید متوقف شود، افزایش قیمت برخی کالاها در این شرایط تا حدی اجتناب‌ناپذیر است و عرضه محصول با قیمت بالاتر بهتر از نبود آن در بازار است.

وی در عین حال بر برخورد قاطع با تخلفات تاکید کرد و گفت: گران‌فروشی و احتکار به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و با واحدهایی که افزایش چندین برابری قیمت نسبت به نرخ متعارف داشته باشند، برخورد جدی خواهد شد.

استاندار مرکزی ادامه داد: برخی واحدهای آسیب‌دیده استان ناگزیر شده‌اند حدود ۸۰۰ نفر از نیروهای خود را برای استفاده از بیمه بیکاری معرفی کنند و تعدادی دیگر نیز با دغدغه تامین مواد اولیه مواجه هستند که رسیدگی به وضعیت آنان در اولویت قرار دارد.

زندیه‌وکیلی با بیان اینکه برآوردها حاکی از کوتاه‌مدت بودن این شرایط است، اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود در بدترین حالت ممکن، شرایط کنونی تا پایان نیمه نخست امسال ادامه داشته باشد و پس از آن تعیین تکلیف‌های اساسی صورت گیرد.

وی حفظ اشتغال را نخستین گام در مدیریت شرایط فعلی دانست و افزود: باید با بهره‌گیری از روش‌های متنوع و خلاقانه، از بروز آسیب بیشتر به نیروی کار جلوگیری شود.

برگزاری شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان مرکزی

استاندار مرکزی از رایزنی با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خبر داد و گفت: پیشنهاد شده نخستین نشست گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ملی امسال در این استان برگزار شود و اتاق استان موضوع را با دستور کار بررسی راهکارهای رسیدگی به وضعیت واحدهای آسیب‌دیده و متاثر از شرایط اخیر پیگیری کند.

زندیه‌وکیلی تاکید کرد: راهکارهای این نشست باید با نگاه ملی تدوین شود و برای کل کشور قابلیت اجرا داشته باشد، لازمه این امر، تهیه بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت واحدهای آسیب‌دیده در کشور و تشکیل کارگروه‌های تخصصی است.

وی خاطرنشان کرد: بخش‌های دولتی و خصوصی استان باید بسته پیشنهادی مشترکی بر محور حفظ اشتغال، بازسازی واحدها، جبران خسارت، تامین مواد اولیه، تامین مالی و نقدینگی، لجستیک و ترانزیت، مدیریت آثار گرانی و رعایت حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده تهیه و برای ارائه در نشست ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که در استان مرکزی برگزار می‌شود، آماده کنند.