حقوقی که در کشور رعایت نمی شود

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، در بازار امروز مصرف کنندگان نقش تعیین کننده و مهمی در فعالیت بنگاه های تولیدی به لحاظ سودآوری دارند و حیات بنگاه ها در جلب رضایت مصرف کنندگان است، از این رو در کشورهای توسعه یافته تلاش زیادی برای حمایت از حقوق مصرف کننده صورت گرفته و بر حجم این حمایت ها نیز  هر روزه افزوده می شود.

اما در کشور ما بنگاه های اقتصادی حتی در صورت وارد شدن خسارت جانی و مالی به مصرف کننده، هیچ مسوولیتی را بر عهده نمی گیرند و مصرف کنندگان علی رغم نقش تعیین کننده و مهمی که در فعالیت بنگاه های تولیدی به لحاظ سودآوری داشته و حیات بنگاه ها در جلب رضایت مصرف کنندگان است، هیچ مسوولیتی را در این قبال بر عهده نمی گیرند و این مسئله در کشور به معضلی اساسی تبدیل شده که توجه جدی به حقوق مصرف کننده را لازم می دارد.

تجربه کشورهای توسعه یافته در امر دفاع از حقوق مصرف کننده نشان می دهد، مکانیزم تنظیم بازار بر عهده خود بازار یعنی بخش خصوصی است و دولت تنها شرایط را مهیا می کند تا بازار رقابتی باشد، در چنین شرایطی اگر رضایت مصرف کننده از کالایی جلب نشود به واسطه رقابتی بودن بازار، مصرف کننده به سمت کالاهای مشابه خواهد رفت؛ در چنین فضایی تولید کننده به فکر حفظ بازار، بازگشت سرمایه و جلب نظر مشتری خواهد بود، این در حالی است که در کشور ما به دلیل رقابتی نبودن بازار به معنی واقعی، آنچه اهمیت ندارد رضایت و حفظ حقوق مشتری است.

با این وجود حتی در شرایط رقابتی نیز امکان تولید محصولات معیوب وجود داشته و برای حمایت جدی از مصرف کننده نیاز به وجود سازمان ها و تشکل های مختلف در این زمینه است.

در بسیاری از کشورها بخشی از وظایف حمایت از حقوق مصرف کننده، توسط نهادها و سازمان های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کننده انجام می شود و در این کشورها این گونه نهادها و سازمان ها که تبلور اراده مستقل را در بر می گیرند که هدف مشترک آنها، تلاش برای بهبود وضعیت حقوق مصرف کننده است.

اما در این میان، مهمترین گام برای استیفای حقوق مصرف کننده گان وضع قوانین مناسبی است که نظام تولید، توزیع و مصرف را سامان بخشیده و از وقوع صدمات و خسارات معنوی به دلیل عدم رعایت حقوق مصرف کننده جلوگیری کند.
 
در ایران نیز گام هایی برای تشکیل انجمن ها و نهادهای مردمی حامی حقوق مصرف کننده برداشته شده است، به نحوی که در قالب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که پس از 15 سال در مهرماه سال 88 به تصویب مجلس رسید، بحث حمایت از حقوق مصرف کنندگان و راه اندازی تشکل هایی برای حمایت از حقوق آنها، به صورت قانونی دنبال شد.

این قانون در 22 ماده، توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در آن وظایف عرضه کنندگان کالا، نحوه تشکیل انجمن های حمایت، رسیدگی به شکایات و جریمه ها و مجازات مشخص شده است.

"محمد حسن نکویی مهر" رییس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان درباره قانون حمایت از مصرف کننده اظهار داشت: با تصویب این قانون در کشور، تشکل های مردم نهاد در حمایت از حقوق مصرف کنندگان در حال شکل گیری است که به نظر می رسد با شکل گیری آنها، فصل جدیدی از حمایت حقوق مصرف کنندگان در کشور به وجود می آید.

وی افزود: در این قانون ظرفیت های خوبی لحاظ شده و وظایفی را برای عرضه کنندگان کالا در نظر گرفته است که از جمله آن، برخورداری کالا از جهت و سلامتی، ارایه ضمانت نامه برای کالاها، شفافیت بازار و ارایه اطلاعات لازم به مصرف کننده از جانب عرضه کننده می توان نام برد. همچنین نبود فروش اجباری، داشتن نشان استاندارد، نمایندگی رسمی، تعمیرگاه مجاز، تامین قطعا یدکی و نیز ارایه خدمات پس از فروش برای کالاهای سرمایه ای از جمله مواردی است که در حمایت از حقوق مصرف کنندگان خالی بود که با تصویب این قانون، این مشکلات حل شده است.

نکویی مهر خاطرنشان می کند، یکی از موضوعات مهمی که در همه دنیا وجود دارد قانون ضدانحصار است که موضوع پراهمیتی است که در قانون حمایت از مصرف کننده کشور دیده شده و انواع تبانی، تحمیل شرایط و ایجادانحصار از جانب عرضه کنندگان به عنوان یک جرم تلقی شده است.

در واقع با تصویب قانون حمایت از مصرف کنندگان، گام اول و قانونی حمایت از مصرف کنندگان اتفاق افتاد، اما یکی از مهمترین مقوله ها در این راستا، تشکیل انجمن ها و سازمان های غیردولتی مردم نهاد است که بهبود حقوق مصرف کنندگان را دنبال می کنند.

"محمود دودانگه" معاون وزیر بازرگانی نیز  در گفت و گو با برنا در این باره بیان کرد: مهمترین نقش تشکل ها کمک به افزایش کارآیی اقتصادی در عین پرداختن به مفاهیم مبتنی بر رفاه اجتماعی است.

وی افزود: در اقتصاد کشور، ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به ویژه بندهای الف و ج، زمینه ساز تحول و ورود به فضای نوین اقتصادی است، لذا باید با تجهیز اقتصاد به ابزارهای مکمل، امکان حرکت کارا تر آن فراهم آید.

معاون وزیر بازرگانی خاطرنشان کرد: یکی از این ابزارها، تامین بسترهای لازم و کمک به شکل گیری نهادهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کننده است که با تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان بطور رسمی ضمانت ا جرا یافته است و طی ان مجموعه ای از مقررات سلبی ناظر بر حمایت از مصرف کننده از طریق انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و انجمن های غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ماهیت اجرایی یافته است.

بر اساس قانون انجمن های حامی حقوق مصرف کنندگان در سه گروه شهرستانی، استانی و ملی تشکیل می شوند، آگاه سازی مصرف کنندگان نسبت به حقوق خود، ارایه نظرات مشورتی به دستگاه های اجرایی، دریافت، ارجاع و پیگیری دعاوی و شکایات مصرف کنندگان و ... از جمله وظایف مهم این انجمن ها به شمار می روند.

در حال حاضر در  کل کشور 55 هزار نفر عضو این انجمن ها شده‌اند که تشکیل این انجمن ها این پیام را به تولید کنندگان می دهد که در صورت عدم ارتقای کیفیت کالا و افزایش قیمت قادر به ادامه حضور در بازار نخواهد بود، در نتیجه انتظار می رود کیفیت کالاها و خدمات عرضه شده با تشکیل این انجمن ها بهبود یابد.

هر چند، هنوز قضاوت در مورد انجمن های حامی حقوق مصرف کننده در کشور زود به نظر می آید، اما می توان انتظار داشت، با ادامه این روند رویای مصرف کنندگان در داخل کشور برای رسیدن به حقوق خود تحقق یابد.