خودرو دوباره به قید قرعه فروخته میشود/ چالش تولید و تقاضا سیاستگذار را به عقب برگرداند
شورای رقابت در بازنگری تازه دستورالعمل تنظیم بازار خودرو ضمن افزایش الزامات شفافیت در فروش بار دیگر قرعهکشی را به عنوان سازوکار تخصیص خودرو در شرایط مازاد تقاضا بر عرضه حفظ کرد. تصمیمی که در شرایط دشوار تولید خودرو و استمرار شکاف عرضه و تقاضا اتخاذ شده اما همزمان خاطره برخی چالشها و حاشیههای سالهای گذشته را نیز زنده کرده است.
بازگشت مجدد قرعهکشی به متن دستورالعمل فروش خودرو را میتوان یکی از مهمترین بخشهای اصلاحات اخیر شورای رقابت دانست. بر اساس این مصوبه، خودروسازان موظف شدهاند جزئیات کامل طرحهای فروش خود را شامل تعداد خودروهای قابل عرضه، مشخصات محصولات و زمان ثبتنام در سامانه مربوط منتشر کنند و در صورتی که تعداد متقاضیان از ظرفیت عرضه فراتر رود، تخصیص خودرو از طریق قرعهکشی انجام شود.
هرچند این تصمیم در نگاه نخست ادامه همان سیاستی است که طی سالهای گذشته در بازار خودرو اجرا شده، اما شرایط امروز صنعت خودرو با سالهای ابتدایی اجرای قرعهکشی تفاوتهایی دارد. صنعت خودرو طی سالهای اخیر علاوه بر تحریمها، محدودیتهای ارزی، مشکلات تامین قطعات و نوسانات اقتصادی، با آثار ناشی از تنشها و شرایط جنگی منطقه نیز مواجه بوده است موضوعی که به گفته فعالان این صنعت بر روند تامین مواد اولیه، زنجیره لجستیک و برنامههای تولید اثرگذار بوده و بخشی از محدودیت عرضه موجود را توضیح میدهد.
در چنین شرایطی قابل درک است که سیاستگذار به دنبال ابزاری برای مدیریت تقاضا باشد اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد قرعهکشی همواره با موافقتها و مخالفتهای جدی همراه بوده است.
یکی از مهمترین انتقادهایی که در دورههای گذشته مطرح شد، به نحوه شکلگیری تقاضا در زمان اجرای طرحهای فروش بازمیگشت. در دورهای که شرط حساب وکالتی به فروش خودرو اضافه شد، متقاضیان ناچار بودند مبالغ قابل توجهی را برای مدتی در حسابهای بانکی مسدود کنند. همین موضوع بازار جدیدی را در حاشیه فروش خودرو ایجاد کرد به طوری که گزارشهایی از تامین منابع مالی کوتاهمدت، اجاره پول و حتی دریافت تسهیلات غیررسمی برای شرکت در طرحهای فروش منتشر شد.
در آن مقطع برخی متقاضیان تنها با هدف افزایش شانس کسب سود ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار اقدام به تامین منابع مورد نیاز حساب وکالتی میکردند. موضوعی که انتقاداتی را از سوی کارشناسان و حتی برخی نمایندگان مجلس به همراه داشت و این پرسش را مطرح کرد که آیا سازوکار فروش خودرو ناخواسته به ایجاد فعالیتهای واسطهای جدید منجر شده است یا خیر.
از سوی دیگر، تجربه چند سال گذشته نشان داد هر زمان اختلاف قیمت میان کارخانه و بازار افزایش پیدا کرده، جذابیت حضور در طرحهای فروش نیز بیشتر شده است. در چنین شرایطی، خودرو برای بخشی از متقاضیان صرفاً یک کالای مصرفی نیست، بلکه به یک دارایی سرمایهای تبدیل میشود که امکان کسب سود از محل اختلاف قیمت را فراهم میکند.
همین مسئله موجب شد در برخی دورهها تعداد ثبتنامکنندگان چندین برابر ظرفیت عرضه باشد و صفهای میلیونی برای خرید خودرو شکل بگیرد. صفهایی که به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار، بخشی از آن ناشی از نیاز واقعی مصرفکنندگان و بخشی دیگر حاصل حضور متقاضیانی بود که با انگیزههای سرمایهگذاری وارد فرآیند ثبتنام میشدند.
در مقابل، مدافعان تداوم قرعهکشی معتقدند در شرایطی که تولید هنوز پاسخگوی حجم تقاضا نیست، حذف این سازوکار میتواند زمینه بروز بینظمی بیشتری را در فرآیند فروش ایجاد کند. آنها میگویند تا زمانی که فاصله عرضه و تقاضا پابرجاست، هر روش فروش دیگری نیز با چالشهای مشابه روبهرو خواهد شد.
واقعیت این است که بازار خودرو امروز همچنان با محدودیت تولید مواجه است. اگرچه آمار تولید نسبت به برخی سالهای گذشته بهبودهایی را نشان میدهد، اما صنعت خودرو هنوز تحت فشار عوامل متعددی از جمله تامین مالی، بدهی زنجیره قطعهسازی، محدودیتهای ارزی، تحریمها و آثار ناشی از شرایط جنگی و نااطمینانیهای منطقهای قرار دارد. از این رو بخشی از مشکلات عرضه را نمیتوان صرفاً به سیاستهای فروش نسبت داد.
با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان داده است که هرگاه فاصله قیمت کارخانه و بازار افزایش یافته، زمینه برای شکلگیری تقاضای سوداگرانه نیز فراهم شده است. به همین دلیل برخی کارشناسان معتقدند موفقیت هر دستورالعمل فروش، بیش از آنکه به نوع سازوکار تخصیص خودرو وابسته باشد، به کاهش شکاف عرضه و تقاضا و نزدیک شدن قیمتها به واقعیتهای بازار بستگی دارد.
در چنین فضایی، بازگشت مجدد قرعهکشی را میتوان نشانهای از تداوم نگرانی سیاستگذار نسبت به ناترازی بازار خودرو دانست بازاری که هنوز از شرایط عادی فاصله دارد و به نظر میرسد تا زمان افزایش پایدار تولید و کاهش فاصله عرضه و تقاضا، سیاستهای موقتی مدیریت تقاضا همچنان در آن نقشآفرین خواهند بود.
