بخش خصوصی نسخه خروج از رکود مسکن را ارائه کرد/ تکمیل پروژههای نیمهتمام سریعترین مسیر خانهدار شدن مردم است
به گزارش برنا، رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران معتقد است بخشی از راهحل بحران فعلی در تغییر رویکرد سیاستگذاری نهفته است. رامین گوران، از ضرورت تکمیل پروژههای نیمهتمام، کاهش هزینههای تحمیلی به تولید، توسعه پروژههای ترکیبی و شتاببخشی به صنعتیسازی ساختمان سخن گفت؛ موضوعاتی که به اعتقاد وی میتواند مسیر تأمین مسکن را کوتاهتر و کمهزینهتر کند
چرا تکمیل پروژههای نیمهتمام باید در اولویت سیاستگذاری مسکن قرار گیرد؟
امروز حجم قابل توجهی از سرمایههای بخش خصوصی، منابع بانکی، زیرساختهای شهری و توان فنی کشور در پروژههایی متمرکز شده که بخش عمدهای از مسیر اجرایی خود را طی کردهاند، اما به دلایل مختلف متوقف شده یا با سرعت بسیار پایین پیش میروند. در چنین شرایطی منطقی نیست که تمام تمرکز سیاستگذار بر تعریف پروژههای جدید از نقطه صفر باشد. تکمیل پروژههای نیمهتمام سریعترین، کمهزینهترین و عملیاتیترین مسیر افزایش عرضه مسکن است و میتواند در مدت زمان کوتاهتری نسبت به پروژههای جدید وارد بازار شود.
دولت چگونه میتواند به تکمیل این پروژهها کمک کند؟
مهمترین اقدام، طراحی بستههای حمایتی هدفمند است. تسهیل دسترسی سازندگان به منابع مالی، رفع موانع اداری، تسریع در صدور مجوزها و کاهش بروکراسی میتواند بسیاری از پروژههای متوقفشده را دوباره فعال کند. واقعیت این است که بخش بزرگی از سرمایهگذاری انجام شده و تنها نیازمند حمایت برای رسیدن به مرحله بهرهبرداری است.
ارزیابی شما از طرح توسعه مسکن استیجاری چیست؟
اصل توجه دولت به بازار اجاره اقدامی مثبت و ضروری است، اما معتقدم نباید برای اجرای این سیاست الزاماً پروژههای جدید تعریف شود. امروز ظرفیت بسیار بزرگی در پروژههای آماده یا نیمهتمام بخش خصوصی وجود دارد که میتواند در قالب الگوهای مشارکتی وارد بازار استیجار شود. خرید تضمینی واحدها، تهاتر زمین، معاوضه دارایی و مدلهای مشارکت عمومی-خصوصی از جمله ابزارهایی است که دولت میتواند از آنها استفاده کند.
چرا قیمت تمامشده مسکن همچنان رو به افزایش است؟
تصور عمومی این است که گرانی مسکن فقط به قیمت زمین یا نرخ تسهیلات بانکی مربوط میشود؛ در حالی که بخش قابل توجهی از هزینه تمامشده از محل هزینههای سربار و تحمیلی ایجاد میشود. هزینههای مربوط به آب و فاضلاب، برق، بیمه تأمین اجتماعی، نظام مهندسی و فرآیندهای اداری پیچیده هر سال افزایش پیدا میکند. این هزینهها مستقیماً به قیمت نهایی واحدهای مسکونی منتقل میشود و در نهایت مصرفکننده هزینه آن را پرداخت میکند.
چه اصلاحاتی میتواند به کاهش قیمت مسکن کمک کند؟
اگر دولت واقعاً به دنبال کاهش قیمت مسکن است، باید نگاه خود را از تأمین زمین و پرداخت تسهیلات فراتر ببرد. اصلاح ساختار هزینههای سربار، کاهش عوارض و حذف فرآیندهای غیرضروری اداری میتواند اثر قابل توجهی بر کاهش هزینه ساخت داشته باشد. در بسیاری موارد، زمان و هزینهای که صرف عبور از پیچوخمهای اداری میشود کمتر از هزینه ساخت نیست.
پروژههای ترکیبی چه جایگاهی در آینده توسعه شهری دارند؟
در دنیا الگوی توسعه شهری تغییر کرده است. دیگر شهرها صرفاً با ساخت واحدهای مسکونی توسعه پیدا نمیکنند. پروژههای ترکیبی که کاربریهای مسکونی، تجاری، خدماتی، فرهنگی و گردشگری را در کنار هم قرار میدهند، به موتور محرک توسعه شهری تبدیل شدهاند. این پروژهها علاوه بر افزایش جذابیت سرمایهگذاری، کیفیت زندگی شهروندان را نیز ارتقا میدهند.
چرا صنعتیسازی ساختمان به یک ضرورت تبدیل شده است؟
صنعتیسازی دیگر یک انتخاب نیست؛ یک ضرورت راهبردی است. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته بخش عمده ساختمانها با استفاده از فناوریهای نوین، قطعات پیشساخته و خطوط تولید صنعتی ساخته میشوند. این روشها علاوه بر کاهش زمان ساخت، کیفیت را افزایش داده و هزینهها را کنترل میکنند. اما در ایران فعالانی که قصد ورود به این حوزه را دارند همچنان با موانع متعدد اداری، مالی و مقرراتی روبهرو هستند.
مهمترین مطالبه شما برای توسعه صنعتیسازی چیست؟
دولت باید اصلاح مقررات، تسریع صدور مجوزها، ایجاد مشوقهای مالیاتی و حمایت از سرمایهگذاری در فناوریهای نوین را در دستور کار قرار دهد. برخی از اعضای انجمن با سرمایه شخصی وارد این حوزه شدهاند، اما برای گسترش صنعتیسازی نیاز به حمایتهای ساختاری وجود دارد.
چرا تأکید میکنید تعلل در صنعتیسازی جایز نیست؟
زیرا آینده صنعت ساختمان جهان به سمت فناوریهای صنعتی حرکت کرده است. با گسترش تعاملات اقتصادی و احتمال حضور شرکتهای بینالمللی در بازار ایران، صنعت ساختمان کشور ناگزیر از رقابت در سطح جهانی خواهد بود. هر میزان تأخیر در این مسیر، شکاف فناوری را افزایش داده و هزینههای بیشتری به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
مهمترین انتظار شما از دولت چیست؟
مهمترین انتظار ما اعتماد به توان بخش خصوصی است. اگر دولت یک پروژه ملی را به صورت کامل و بدون مداخلات متعدد دستگاهی به بخش خصوصی واگذار کند، میتوان توان واقعی سازندگان حرفهای کشور را به نمایش گذاشت. این اعتماد میتواند نقطه آغاز فصل جدیدی از همکاری دولت و بخش خصوصی برای حل یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی و اجتماعی کشور یعنی مسکن باشد.
انتهای پیام/
