بلاتکلیفی ۴ میلیارد دلار مطالبات ارزی واردکنندگان/از بحران فاینانس تا ضرورت توسعه کریدورهای جایگزین
به گزارش برنا، سید سعید احمدی ابهری در گفتوگویی تخصصی با تشریح مهمترین چالشهای پیش روی واردکنندگان، از افزایش هزینههای فاینانس ارزی، بلاتکلیفی حدود ۴ میلیارد دلار مطالبات ارزی بخش خصوصی، ضرورت ثبات مقررات، اصلاح ساختار لجستیک و همچنین توسعه کریدورهای جایگزین حملونقل برای تضمین امنیت غذایی کشور سخن گفت.
مهمترین چالش و ریسک فعلی واردکنندگان کالاهای اساسی و نهادههای دامی چیست؟
اگرچه نوسان نرخ ارز، تغییر مقررات و تأخیر در تخصیص ارز هر سه از عوامل اثرگذار بر فعالیت واردکنندگان محسوب میشوند، اما در شرایط فعلی مهمترین چالش، تأخیر در تخصیص و تأمین ارز است. طی سالهای اخیر تخصیص ارز کالاهای اساسی به ورود کالا و ارائه کوتاژ گمرکی منوط شده و این موضوع موجب شده واردکنندگان ناچار شوند پیش از دریافت ارز، از منابع مالی خود یا فاینانس خارجی استفاده کنند. در نتیجه، فعالان اقتصادی پس از پرداخت وجه کالا گاهی ماهها و حتی نزدیک به یک سال در انتظار دریافت ارز باقی میمانند.
این شرایط چه پیامدهایی برای واردکنندگان به همراه دارد؟
مهمترین پیامد، افزایش هزینههای تأمین مالی است. هزینه فاینانس ارزی معمولاً ماهانه حداقل یک درصد و در برخی موارد تا دو درصد است. هرچه فرآیند تخصیص ارز طولانیتر شود، هزینههای بیشتری به واردکنندگان تحمیل میشود. از سوی دیگر، واردکنندگان مکلف هستند کالاهای خود را بر اساس قیمتهای مصوب در سامانه بازارگاه عرضه کنند و امکان انتقال این هزینهها به قیمت نهایی را ندارند؛ موضوعی که ریسک زیان را به شدت افزایش میدهد.
آیا نظام بانکی میتواند بخشی از این مشکلات را جبران کند؟
شبکه بانکی به دلیل محدودیت منابع ارزی و برخی محدودیتهای مقرراتی امکان پاسخگویی کامل به نیاز واردکنندگان را ندارد. حتی در مواردی که تسهیلات ارزی اعطا میشود، معمولاً دوره بازپرداخت آن سهماهه است و تمدید آن نیز با دشواریهایی همراه است. این در حالی است که فرآیند تخصیص ارز در بسیاری از موارد بسیار طولانیتر از این بازه زمانی است و همین مسئله فشار مضاعفی را بر فعالان اقتصادی وارد میکند.
یکی از چالشهای اخیر به واردات با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مربوط میشود. ابعاد این مسئله چیست؟
گروهی از واردکنندگان کالاهای اساسی، کالاهای خود را با فرض دریافت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کرده و بر همان مبنا نیز قیمتگذاری و عرضه کردهاند. اما پیش از دریافت ارز، سیاستهای ارزی تغییر کرده و نرخ ارز مبنای واردات به حدود ۱۴۷ هزار تومان رسیده است. این مسئله واردکنندگان را در شرایط بسیار دشواری قرار داده و آنان همچنان در انتظار دریافت ارز بر اساس نرخ اولیه هستند.
حجم این پرونده ارزی چه میزان برآورد میشود؟
برآوردها نشان میدهد حجم ارزی افرادی که با این مشکل مواجه شدهاند، حدود ۴ میلیارد دلار است. این رقم نشان میدهد موضوع صرفاً یک مشکل محدود و مقطعی نیست، بلکه مسئلهای گسترده و اثرگذار بر کل زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور محسوب میشود.
مهمترین مطالبات فعالان بخش خصوصی از سیاستگذاران چیست؟
نخستین مطالبه، ایجاد ثبات در سیاستهای ارزی و مقررات وارداتی است. واردکنندگان باید بتوانند حداقل برای یک دوره ششماهه با اطمینان برنامهریزی کنند. دومین مطالبه، کاهش زمان تخصیص و تأمین ارز است. سومین مطالبه نیز فراهم شدن دسترسی به تسهیلات ارزی و ریالی مناسب برای تأمین سرمایه در گردش واردکنندگان کالاهای اساسی است.
چرا ثبات مقررات برای واردکنندگان اهمیت ویژهای دارد؟
واردکننده بر اساس مجموعهای از قوانین و ضوابط مشخص اقدام به ثبت سفارش و واردات کالا میکند. طبیعی است که این قوانین باید تا پایان فرآیند واردات، توزیع و فروش کالا ثابت باقی بمانند. تغییر مقررات در میانه مسیر، امکان برنامهریزی را از بین میبرد و هزینه و ریسک فعالیت اقتصادی را به شدت افزایش میدهد.
در حوزه لجستیک و ترخیص کالا چه اصلاحاتی ضروری است؟
کاهش زمان ترخیص کالا یکی از مهمترین اقدامات مورد نیاز است. توسعه سامانههای الکترونیکی، تسریع فرآیند نمونهبرداری و آزمایش کالاها توسط دستگاههای مسئول و حذف موازیکاری میان سازمانهای مختلف میتواند زمان ترخیص را به شکل محسوسی کاهش دهد. هر روز تأخیر در ترخیص به معنای افزایش هزینههای واردات و در نهایت افزایش فشار بر زنجیره تأمین است.
چه اقداماتی میتواند هزینههای حمل و نگهداری کالا را کاهش دهد؟
افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری در بنادر، کاهش هزینههای دموراژ، توسعه ناوگان حملونقل ریلی از بنادر به مراکز مصرف و افزایش ظرفیت انبارهای نگهداری کالا از مهمترین اقدامات است. همچنین واگذاری فعالیتهای غیرحاکمیتی به بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی میتواند موجب افزایش بهرهوری و کاهش قیمت تمامشده کالا شود.
چرا تکنرخی شدن ارز به عنوان یک راهکار اساسی مطرح میشود؟
تقریباً اجماع کارشناسی بر ضرورت حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز وجود دارد. هرچند اجرای این سیاست ممکن است در کوتاهمدت با چالشهایی همراه باشد، اما در بلندمدت به اصلاح ساختار اقتصادی کشور، افزایش شفافیت و بهبود فضای رقابتی کمک خواهد کرد.
حذف ارز ترجیحی چه مزایایی برای بازار کالاهای اساسی دارد؟
تکنرخی شدن ارز موجب حذف رانت، جلوگیری از سوءاستفاده از اختلاف نرخها و ایجاد شرایط رقابتی برابر میان فعالان اقتصادی میشود. همچنین بسیاری از مشکلات مربوط به تأخیر در تخصیص ارز کاهش یافته و فرآیند تأمین کالا روانتر خواهد شد. تجربه نشان داده تخصیص ارز یارانهای در بلندمدت کارایی لازم را ندارد و حمایتها باید مستقیماً به مصرفکننده نهایی منتقل شود.
در صورت حذف ارز ترجیحی چگونه باید از اقشار آسیبپذیر حمایت کرد؟
مناسبترین راهکار، حرکت تدریجی به سمت تکنرخی شدن ارز همراه با پرداخت یارانه نقدی و اعطای کالابرگ به دهکهای هدف است. در کنار این سیاست، تقویت ذخایر استراتژیک کشور و نظارت مؤثر بر اجرای برنامهها نیز ضروری خواهد بود تا آثار کوتاهمدت این اصلاحات برای اقشار کمدرآمد قابل مدیریت باشد.
با توجه به تهدیدهای احتمالی علیه بنادر جنوبی، چه مسیرهای جایگزینی برای واردات کالاهای اساسی وجود دارد؟
توسعه کریدورهای جایگزین یک ضرورت راهبردی برای حفظ امنیت غذایی کشور است. مسیر اسکندرون ـ تاتوان ـ ایران در ترکیه، بنادر سامسون و ترابزون، مسیرهای زمینی گرجستان ـ ارمنستان ـ ایران، کریدور چین ـ قزاقستان ـ روسیه ـ آذربایجان ـ ایران و همچنین مسیرهای ریلی آسیای مرکزی از مهمترین ظرفیتهایی هستند که میتوانند در شرایط خاص بخشی از نیازهای کشور را تأمین کنند.
بنادر شمالی چه نقشی در تأمین کالاهای اساسی دارند؟
بنادر امیرآباد، انزلی، نوشهر، کاسپین و فریدونکنار پس از بنادر جنوبی مهمترین مبادی ورود کالاهای اساسی به کشور محسوب میشوند. این بنادر دسترسی مناسبی به روسیه، قزاقستان و سایر کشورهای حاشیه دریای خزر دارند و میتوانند نقش مهمی در واردات غلات، روغن، دانههای روغنی و نهادههای دامی ایفا کنند. توسعه زیرساختها و افزایش ظرفیت ناوگان حملونقل در این مسیرها باید در اولویت قرار گیرد.
کدام کریدورهای ترکیبی میتوانند نقش مکمل در تأمین کالاهای اساسی داشته باشند؟
کریدور کراچی ـ میرجاوه، مسیر جبلعلی ـامالقصر ـ شلمچه و همچنین کریدور ترکیبی هند ـ روسیه ـ ایران از جمله مسیرهای راهبردی هستند که میتوانند وابستگی کشور به برخی مبادی محدود را کاهش داده و انعطافپذیری زنجیره تأمین را افزایش دهند.
از مهمترین اولویتهای پیش روی کشور در حوزه تأمین کالاهای اساسی چیست؟
کاهش زمان تخصیص ارز، ایجاد ثبات در مقررات، اصلاح ساختار لجستیکی، توسعه کریدورهای جایگزین، تقویت ذخایر استراتژیک و حرکت تدریجی به سمت تکنرخی شدن ارز مهمترین اقداماتی هستند که میتوانند امنیت پایدار تأمین کالاهای اساسی را تضمین کرده و ریسکهای موجود در این حوزه را به حداقل برسانند.
انتهای پیام/
