بهبود فضای کسبوکار در بوشهر با همکاری دستگاه قضایی
به گزارش خبرگزاری برنا از بوشهر؛ رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با اشاره به همکاری میان بخش خصوصی و دستگاه قضایی اظهار کرد: در ماههای اخیر با تعامل سازنده میان این دو بخش، اقدامات مؤثری برای بهبود شرایط اقتصادی و رفع موانع پیشروی فعالان اقتصادی در استان انجام شده است.
وی بیان کرد: دادگستری استان بوشهر همواره به عنوان حامی بخش خصوصی نقش مؤثری در پشتیبانی از فعالان اقتصادی ایفا کرده و این همراهی در مسیر توسعه استان قابل توجه بوده است.
وی افزود: در چارچوب ستاد اقتصاد مقاومتی استان، تصمیمات مهم و کاربردی با مشارکت دستگاه قضایی و بخش خصوصی اتخاذ شده که آثار آن در بهبود شاخصهای اقتصادی و تسهیل فضای کسبوکار قابل مشاهده است.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر تصریح کرد: بر اساس ظرفیتهای قانونی موجود، این نهاد آمادگی دارد در موضوعات مرتبط با تولید و تجارت، دیدگاههای کارشناسی خود را برای ارتقای کیفیت تصمیمگیریها در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد.
وی بیان کرد: در ماههای اخیر محدودیتهایی در حوزه تجارت خارجی به ویژه در واردات کالا از طریق بنادر استان ایجاد شده که مشکلاتی در زمینه تعهدات ارزی و مالی برای فعالان اقتصادی به همراه داشته است.
وی افزود: بخشی از فعالان اقتصادی به دلیل شرایط خارج از اختیار خود در ایفای تعهدات با مشکل مواجه شدهاند و لازم است این شرایط در بررسیهای قضایی مورد توجه قرار گیرد.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر تصریح کرد: در نظر گرفتن شرایط فورس ماژور میتواند از تحمیل جرایم و خسارتهای مضاعف به فعالان اقتصادی جلوگیری کند.
وی بیان کرد: در بخش دریانوردی و شناورسازی نیز خسارتهایی به برخی شناورهای فلزی وارد شده که علاوه بر زیان مالی، اشتغال نیروهای فعال در این حوزه را تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود: حمایت دستگاه قضایی و همکاری نظام بانکی برای بررسی دقیق این مشکلات، نقش مهمی در حفظ اشتغال و تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر تأکید کرد: اجرای کامل مصوبات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد اقتصاد مقاومتی، زمینهساز تقویت تولید و توسعه تجارت در استان خواهد بود.
وی افزود: تداوم تعامل میان دستگاه قضایی و فعالان اقتصادی میتواند به عنوان یک سرمایه مهم در مسیر توسعه بوشهر مورد استفاده قرار گیرد و برنامهریزی برای ارتقای این همکاریها در دستور کار قرار دارد.
