ثبات ارزی در گرو اصلاحات ساختاری است
علی سعدوندی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار برنا با اشاره به پیشنیازهای دستیابی به ثبات در بازار ارز اظهار کرد: پیش از آنکه بتوان از ثبات پایدار در نرخ ارز سخن گفت باید بسترهای لازم برای مهار تورم فراهم شود. تا زمانی که مشکل تورم بهصورت اساسی حل نشود ثبات نرخ ارز نیز دوام نخواهد داشت.
به گفته وی برای کنترل تورم، پیش از هر چیز باید مسئله بودجه دولت بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد و همزمان نظارت مؤثر بر شبکه بانکی تقویت شود.
سعدوندی درباره پیششرطهای تحقق ثبات ارزی تصریح کرد: سیاست ارزی، سیاست بودجهای و نظام نظارت بانکی سه ضلع اصلی ثبات اقتصادی هستند. در ایران طی دهههای گذشته هر سه حوزه با مشکلات ساختاری مواجه بودهاند و باید عزم جدی برای اصلاح آنها داشت.
سعدوندی با اشاره به آثار سیاستهای ثبات ارزی بر بخش تولید و صادرات خاطرنشان کرد: طی سالهای گذشته سیاستهایی اجرا شده که عملاً رانت تولیدکنندگان و صادرکنندگان را به واردکنندگان منتقل کرده است. این رویکرد یکی از مخربترین سیاستهای اقتصادی بوده زیرا صادرکننده و تولیدکننده داخلی متضرر شدهاند و در مقابل واردات از مزیت بیشتری برخوردار شده است.
وی افزود: سیاست سرکوب و تثبیت دستوری نرخ ارز نیز به صنعت کشور آسیب جدی وارد کرده است. زمانی که نرخ ارز بهصورت مصنوعی پایین نگه داشته میشود، کالاهای خارجی ارزانتر از محصولات داخلی به بازار عرضه میشوند و در نتیجه توان رقابت تولیدکنندگان داخلی کاهش مییابد. استمرار این روند به صنعتزدایی و تضعیف بنیانهای تولید ملی منجر شده است.
این کارشناس اقتصادی در خاتمه تأکید کرد: دستیابی به ثبات پایدار در بازار ارز مستلزم اصلاح سیاستهای پولی و ارزی، انضباط مالی دولت، نظارت مؤثر بر نظام بانکی و مبارزه جدی با فساد اقتصادی است. در غیر این صورت هرگونه ثبات در نرخ ارز موقتی خواهد بود و اقتصاد کشور همچنان با نوسانات و چالشهای ساختاری مواجه خواهد ماند.
انتهای پیام/
