پایان قیمتسازی در آگهیهای مسکن/ دولت با «اصالتسنجی» به جنگ فایلهای نجومی رفت
به گزارش برنا، بازار مسکن در ماههای اخیر یکی از پرحاشیهترین دورههای خود را پشت سر گذاشت؛ بازاری که همزمان با تنشهای منطقهای و افزایش نااطمینانیهای اقتصادی، شاهد رشد قابل توجه قیمتهای پیشنهادی در بسیاری از مناطق تهران و شهرهای بزرگ بود. همین موضوع بار دیگر نگاهها را به سمت پلتفرمهای انتشار آگهی مسکن معطوف کرد؛ جایی که بسیاری از کارشناسان معتقدند قیمتهای غیرواقعی و فایلهای صوری، انتظارات تورمی را تشدید کردهاند.
در همین راستا، نرگس رزبان مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی پیش تر اعلام کرده است که طرح «اصالتسنجی آگهیهای ملکی» وارد مرحله اجرا شده و به تدریج تمامی سکوهای اینترنتی به این سامانه متصل خواهند شد. به گفته وی، هدف از این اقدام حذف آگهیهای صوری، کاهش انگیزه قیمتسازی و واقعیتر شدن فضای اطلاعرسانی بازار مسکن است.
رزبان تأکید کرده است که قیمتهای درجشده در آگهیها الزاماً بیانگر قیمت معاملات واقعی نیست و تحلیل بازار باید بر اساس دادههای قطعی معاملات انجام شود، نه قیمتهای پیشنهادی منتشرشده در فضای مجازی.
از سوی دیگر، کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز بارها از نبود نظارت بر پلتفرمهای اینترنتی انتقاد کرده و معتقد است بخش قابل توجهی از قیمتگذاریهای انجامشده در فضای مجازی خارج از چارچوب فعالیت صنف مشاوران املاک است و اتحادیه نقشی در تعیین این قیمتها ندارد.
در همین حال، تعدادی از مشاوران املاک مناطق مختلف تهران نیز در گفتوگو با برنا معتقدند هرچند حذف آگهیهای غیرواقعی اقدامی مثبت است، اما قیمت نهایی ملک همچنان در میز مذاکره میان فروشنده و خریدار تعیین میشود.
یکی از مشاوران املاک منطقه ۲ تهران میگوید: «بسیاری از فایلهایی که با قیمتهای نجومی در فضای مجازی منتشر میشوند، حتی مشتری واقعی ندارند و صرفاً برای بالا بردن سطح انتظارات فروشندگان درج میشوند.»
یک فعال بازار مسکن در منطقه ۵ نیز معتقد است: «اصالتسنجی میتواند از انتشار فایلهای تکراری و ساختگی جلوگیری کند، اما تا زمانی که تورم عمومی اقتصاد کنترل نشود، بازار مسکن همچنان تحت فشار افزایش قیمت قرار خواهد داشت.»
کارشناسان اقتصاد مسکن نیز بر این باورند که رشد قیمت ملک تنها محصول آگهیهای اینترنتی نیست. عواملی مانند تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، افزایش هزینه ساخت، کمبود عرضه واحدهای مصرفی، رشد قیمت زمین و نااطمینانیهای اقتصادی همچنان مهمترین موتورهای افزایش قیمت مسکن محسوب میشوند.
به اعتقاد تحلیلگران، اگرچه اجرای طرح اصالتسنجی میتواند شفافیت بیشتری در بازار ایجاد کرده و از فعالیت دلالان و انتشار قیمتهای غیرواقعی جلوگیری کند، اما موفقیت این طرح در گرو تکمیل بانکهای اطلاعاتی معاملات، اتصال همه سکوهای اینترنتی، نظارت مستمر و برخورد با آگهیهای صوری خواهد بود.
فعالان بازار معتقدند در صورت اجرای کامل این سامانه، فاصله میان قیمتهای پیشنهادی و قیمتهای واقعی معاملات کاهش یافته و خریداران و فروشندگان با اطلاعات دقیقتری وارد بازار خواهند شد؛ موضوعی که میتواند تا حدی از التهاب روانی بازار بکاهد.
با این حال، کارشناسان تأکید میکنند که ساماندهی آگهیهای اینترنتی تنها یکی از حلقههای اصلاح بازار مسکن است و بازگشت ثبات به این بازار، بیش از هر چیز به کنترل تورم، افزایش تولید و عرضه مسکن، تسهیل سرمایهگذاری در بخش ساختوساز و بهبود شرایط اقتصادی کشور وابسته خواهد بود.
انتهای پیام/
