حمایت از سرمایهگذاری نباید به بهای تضییع حقوق عامه و بیتالمال باشد
به گزارش خبرگزاری برنا از اردبیل:جلال آفاقی، دادستان مرکز استان اردبیل، در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری، تولید و اشتغال استان که با حضور مسئولان قضایی، استاندار، مدیران دستگاههای اجرایی، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران به میزبانی اتاق بازرگانی برگزار شد، بر ضرورت حمایت قانونی از سرمایهگذاری همراه با صیانت از حقوق عامه و بیتالمال تأکید کرد.
وی با انتقاد از عمل نکردن برخی سرمایهگذاران به تعهدات خود در قبال اراضی دولتی واگذار شده، خواستار پیگیری جدی از سوی ادارات منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و شرکت شهرکهای صنعتی برای خلع ید، اعاده اراضی واگذار شده و فسخ قراردادها با هدف حفظ حقوق بیتالمال شد.
دادستان اردبیل تصریح کرد: تمامی مصوبات کمیسیونها، کارگروهها و جلسات مرتبط با حوزه سرمایهگذاری باید بر مبنای قانون و در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی باشد و در کنار حمایت از تولید و سرمایهگذاری، حقوق عامه، حقوق دولتی و بیتالمال نیز بهطور کامل مورد توجه قرار گیرد.
آفاقی در بخش دیگری از سخنان خود، عملکرد برخی بانکهای استان را در پرداخت تسهیلات قابل قبول ندانست و تأکید کرد: بانکهای عامل موظف هستند مطابق مصوبات سفر رئیسجمهور، تسهیلات و اعتبارات لازم را برای افزایش تولید و توسعه سرمایهگذاری پرداخت کنند.
وی همچنین بر ضرورت پرداخت بدهی شرکتهای خصوصی به شرکتهای گاز و برق استان تأکید کرد و گفت: این موضوع از مصادیق حقوق عمومی است و نباید به بهانههای مختلف زمینه سوءاستفاده یا تأخیر در ایفای تعهدات فراهم شود؛ در این زمینه نیز لازم است مقررات قانونی نسبت به افراد و شرکتهای مستنکف با قاطعیت اعمال شود.
