بانکها درباره خسارتها پاسخگو باشند/ هشدار درباره تکرار اختلالهای بانکی
به گزارش برنا، کارشناسان معتقدند اگر استانداردهای سختگیرانه برای پایداری خدمات بانکی تدوین و اجرا نشود، خسارت این اختلالها تنها متوجه مشتریان نخواهد بود، بلکه کل اقتصاد دیجیتال کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
بانکداری دیجیتال ستون فقرات اقتصاد امروز
در سالهای اخیر سهم خدمات غیرحضوری بانکها به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. میلیونها تراکنش روزانه از طریق اینترنتبانک، همراهبانک، دستگاههای خودپرداز، کارتخوانها و درگاههای پرداخت انجام میشود و بسیاری از کسبوکارها فعالیت خود را به این زیرساختها گره زدهاند.
برآوردها نشان میدهد روزانه دهها میلیون تراکنش بانکی در کشور ثبت میشود و ارزش مبادلات الکترونیکی به هزاران میلیارد تومان در روز میرسد. هرگونه اختلال حتی برای چند ساعت میتواند زنجیره پرداخت، خرید، فروش، حملونقل، خدمات درمانی و فعالیت فروشگاههای آنلاین را با مشکل روبهرو کند.
به همین دلیل، در بسیاری از کشورها تابآوری سامانههای بانکی به اندازه کفایت سرمایه و سلامت مالی بانکها اهمیت دارد.
اختلالهایی که فقط یک مشکل فنی نیست
در هفتهها و ماههای اخیر، قطعی یا کندی سامانههای برخی بانکها باعث نارضایتی گسترده مشتریان شده است. بسیاری از مردم در زمان انتقال وجه، پرداخت اقساط، خرید اینترنتی یا دریافت خدمات بانکی با مشکل مواجه شدهاند.
این اختلالها علاوه بر اتلاف وقت، خسارتهای مالی نیز به همراه دارد؛ از جریمه دیرکرد گرفته تا توقف فعالیت کسبوکارها، از دست رفتن فرصتهای تجاری و کاهش اعتماد عمومی به خدمات الکترونیکی.
کارشناسان معتقدند تکرار این اتفاقات نشان میدهد مسئله صرفاً یک نقص فنی مقطعی نیست، بلکه باید به عنوان یک چالش زیرساختی مورد بررسی قرار گیرد.
پرسشهایی که بانک مرکزی باید به آنها پاسخ دهد
قاسم امیدوار، سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران، با انتقاد از تکرار اختلالهای بانکی، چند پرسش اساسی را مطرح کرده است.
به گفته وی، اگر بانکها برای توسعه خدمات دیجیتال میلیاردها تومان سرمایهگذاری کردهاند، آیا به همان اندازه برای پایداری این خدمات نیز هزینه کردهاند؟
وی میپرسد آیا همه بانکها دارای مراکز داده پشتیبان مستقل هستند؟ آیا سامانههای جایگزین هنگام بحران فعال میشوند؟ آیا برنامه مدیریت بحران و آزمونهای دورهای تابآوری در همه بانکها اجرا میشود؟
به اعتقاد وی، اگر پاسخ این پرسشها مثبت است، دلیل تکرار گسترده اختلالها چیست و اگر پاسخ منفی است، چرا بانک مرکزی بانکها را به رعایت این استانداردها ملزم نکرده است؟
نقش نظارتی بانک مرکزی فراتر از سیاست پولی
کارشناسان حوزه بانکداری معتقدند مسئولیت بانک مرکزی تنها کنترل تورم، مدیریت نقدینگی یا صدور مجوز فعالیت بانکها نیست.
در اغلب کشورهای پیشرفته، نهاد ناظر علاوه بر سلامت مالی بانکها، استانداردهای فناوری اطلاعات، امنیت سایبری، پایداری خدمات و مدیریت بحران را نیز به صورت مستمر ارزیابی میکند.
به اعتقاد متخصصان، همانگونه که نسبت کفایت سرمایه دارای حداقل استاندارد مشخص است، میزان دسترسپذیری سامانههای بانکی نیز باید دارای شاخصهای اجباری باشد.
تجربه کشورهای پیشرو
کشورهای مختلف برای جلوگیری از توقف خدمات بانکی، مقررات سختگیرانهای وضع کردهاند.
در اتحادیه اروپا، بانکها موظفند برنامه جامع تابآوری عملیاتی داشته باشند و به صورت دورهای عملکرد مراکز داده، سامانههای پشتیبان و امنیت سایبری خود را آزمایش کنند.
در سنگاپور، حداکثر زمان قطعی خدمات بانکی به شدت محدود شده و بانکها در صورت عبور از سقف مجاز با جریمههای سنگین مواجه میشوند.
در بریتانیا نیز بانکها موظف هستند علت اختلالها، مدت زمان قطعی و اقدامات اصلاحی را به صورت شفاف منتشر کنند.
تابآوری دیجیتال فقط داشتن سرور نیست
متخصصان فناوری اطلاعات تأکید میکنند تابآوری تنها به معنای داشتن تجهیزات بیشتر نیست.
یک بانک باید دارای مراکز داده مستقل در نقاط جغرافیایی مختلف باشد تا در صورت بروز حادثه، خدمات بدون وقفه ادامه پیدا کند.
همچنین سامانههای پشتیبان باید به صورت مداوم آزمایش شوند، زیرا وجود تجهیزات بدون آزمون عملی، تضمینی برای استمرار خدمات نیست.
اجرای مانورهای دورهای، ذخیرهسازی همزمان اطلاعات، سیستمهای بازیابی سریع و برنامه مدیریت بحران از مهمترین الزامات بانکداری مدرن محسوب میشود.
هزینه واقعی اختلالها چقدر است؟
اگرچه تاکنون آمار رسمی از میزان خسارت ناشی از قطعی سامانههای بانکی منتشر نشده، اما بررسیهای بینالمللی نشان میدهد هر ساعت توقف خدمات بانکداری دیجیتال میتواند میلیونها دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.
در ایران نیز هر ساعت اختلال میتواند موجب توقف هزاران تراکنش، کاهش فروش کسبوکارها، ایجاد صف در فروشگاهها، اختلال در حملونقل اینترنتی و افزایش هزینههای عملیاتی شود.
فعالان اقتصادی معتقدند خسارت اصلی تنها مالی نیست؛ بلکه کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی مهمترین پیامد تداوم این وضعیت است.
حق جدید مشتریان بانکی
کارشناسان حقوق بانکی معتقدند مفهوم حقوق مشتریان تنها به حفظ سپردهها محدود نمیشود.
امروزه دسترسی مستمر، سریع و بدون وقفه به خدمات بانکی نیز یکی از حقوق اساسی مردم محسوب میشود.
زمانی که دولت، بانکها و کسبوکارها مردم را به استفاده از خدمات غیرحضوری تشویق کردهاند، باید زیرساخت لازم برای ارائه پایدار این خدمات نیز فراهم باشد.
به اعتقاد تحلیلگران، مشتری نباید هزینه ضعف زیرساخت یا مدیریت فناوری بانک را پرداخت کند.
مطالبه بخش خصوصی
قاسم امیدوار معتقد است مطالبه امروز مردم و فعالان اقتصادی صرفاً رفع اختلال نیست.
وی خواستار آن شده که بانک مرکزی بانکها را ملزم به رعایت استانداردهای مشخص در زمینه پایداری خدمات، انتشار گزارش فنی علت اختلالها، تعیین سقف مجاز زمان قطعی، ایجاد مراکز داده پشتیبان و جبران خسارت مشتریان در صورت قصور کند.
به گفته او، عادی شدن اختلالهای بانکی از خود اختلال خطرناکتر است، زیرا به تدریج پاسخگویی را از بین میبرد و سطح انتظار جامعه را کاهش میدهد.
راهکارهای پیشنهادی کارشناسان
متخصصان برای کاهش اختلالهای بانکی چند راهکار اساسی پیشنهاد میکنند:
تدوین استاندارد ملی تابآوری فناوری اطلاعات برای تمامی بانکها
الزام به ایجاد مراکز داده پشتیبان مستقل و فعال
انجام آزمونهای دورهای مدیریت بحران و بازیابی خدمات
انتشار عمومی گزارش علت و زمان رفع اختلالها
تعیین سقف مجاز قطعی خدمات بانکی
پیشبینی نظام جبران خسارت مشتریان
افزایش سرمایهگذاری در امنیت سایبری و زیرساختهای ابری
ارزیابی سالانه بانکها بر اساس شاخص پایداری خدمات دیجیتال
آینده اقتصاد دیجیتال بدون بانک پایدار ممکن نیست
کارشناسان معتقدند اقتصاد ایران با سرعت به سمت دیجیتالی شدن حرکت میکند و سهم خدمات غیرحضوری هر سال افزایش مییابد. در چنین شرایطی، بانکها دیگر صرفاً مؤسسات مالی نیستند، بلکه زیرساخت حیاتی اقتصاد دیجیتال محسوب میشوند.
اگر اختلالهای مکرر بدون اصلاح ساختاری ادامه پیدا کند، علاوه بر افزایش هزینههای اقتصادی، اعتماد عمومی نیز آسیب خواهد دید. از همین رو انتظار میرود بانک مرکزی در کنار نظارت بر شاخصهای پولی، چارچوبی الزامآور برای تابآوری فناوری، مدیریت بحران و استمرار خدمات بانکی تدوین کند.
کارشناسان تأکید دارند آینده بانکداری موفق تنها با توسعه خدمات دیجیتال رقم نمیخورد؛ بلکه آنچه اعتماد مردم را حفظ میکند، پایداری، شفافیت، پاسخگویی و دسترسی بدون وقفه به خدمات بانکی است. در غیر این صورت، کوچکترین اختلال میتواند زنجیره اقتصاد دیجیتال را با چالشهای جدی مواجه کند و هزینهای به مراتب بیشتر از سرمایهگذاری برای پیشگیری بر کشور تحمیل کند.
