اصلاح قانون تأمین مالی تولید در آستانه نهایی شدن/ چهار اولویت کمیسیون اقتصادی برای حمایت از تولید و سرمایهگذاری
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی برنا با اشاره به فعالیتهای این کمیسیون اظهار کرد: کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در این مدت بهصورت مستمر جلسات خود را برگزار کرده و به طور میانگین هر هفته دو تا سه جلسه تشکیل شده است. برخلاف برخی کمیسیونها، جلسات کمیسیون اقتصادی بدون وقفه ادامه داشت و تمرکز اصلی اعضا بر بررسی طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها بود.
وی افزود: این طرح از جمله طرحهایی است که ارتباط مستقیمی با شعار سال دارد و میتواند در شرایط فعلی به رفع بخشی از مشکلات اقتصادی کشور کمک کند. کلیات آن پیش از این در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و اکنون بررسی جزئیات آن در مراحل پایانی قرار دارد.
قادری ادامه داد: تنها یک یا دو جلسه دیگر برای نهایی شدن این طرح باقی مانده و امیدواریم در نخستین فرصت، با قرار گرفتن در دستور کار صحن علنی، بررسی و تصویب آن به پایان برسد.
نایبرئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اقدامات نظارتی این کمیسیون نیز گفت: در کنار فعالیتهای تقنینی، موضوعات نظارتی نیز بهصورت جدی دنبال شد. اعضای کمیسیون با حضور در وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی، ضمن بررسی روند اجرای برنامهها، مطالبات نمایندگان، ابهامات، ایرادات و پیشنهادهای موجود را مطرح کردند.
وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی در این مدت در اغلب وزارتخانهها جلسات نظارتی برگزار کرده است، تصریح کرد: گزارش تفصیلی این اقدامات از سوی دبیر کمیسیون قابل ارائه است.
قادری با اشاره به برنامههای پیشروی کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: طرح اصلاح قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی از دیگر طرحهای مهمی است که در دستور کار قرار دارد. این طرح پیشتر در صحن علنی رأی نیاورد، اما اکنون با سپری شدن مهلت قانونی، امکان طرح مجدد آن فراهم شده است.
وی افزود: این طرح با حدود ۳۰ تا ۴۰ ماده میتواند نقش مؤثری در توسعه گردشگری داخلی و خارجی و رونق این صنعت داشته باشد و به همین دلیل دوباره در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم شیراز و زرقان همچنین از پیشرفت بررسی طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داد و گفت: بررسی این طرح نیز تقریباً به پایان رسیده و تنها چند ماده از آن باقی مانده است که پس از تکمیل، برای بررسی در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد.
قادری در ادامه به طرح تأسیس نهاد تنظیمگر بخش برق اشاره کرد و گفت: گزارش این طرح به صحن علنی ارائه شده و اکنون در انتظار بررسی است. بر اساس قانون برنامه، دولت مکلف به ارائه لوایح مربوط به تأسیس نهادهای تنظیمگر بوده، اما تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه صورت نگرفته است.
وی تأکید کرد: نبود نهاد تنظیمگر در بخش برق، یکی از موانع اصلی جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و مردمی در این حوزه است و تصویب این طرح میتواند زمینه ساماندهی بازار برق و افزایش سرمایهگذاری در این بخش را فراهم کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، طرح اصلاح قانون ایرانگردی و جهانگردی، طرح اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و طرح تأسیس نهاد تنظیمگر بخش برق، چهار اولویت اصلی کمیسیون اقتصادی هستند و امیدواریم با همکاری مجلس، در ماههای آینده به تصویب برسند تا بخشی از مسائل و مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود.
انتهای پیام/
