سرمایهگذاری هدفمند در ۱۵۹ نقطه کمتر توسعهیافته مسیر توسعه پایدار کشور است
عبدالکریم حسینزاده معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور امروز سوم مردادماه در آیین امضای تفاهمنامه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی به بخشهای اقتصادی مناطق کمتر توسعهیافته با تأکید بر نقش دستگاههای اجرایی در تحقق توسعه ملی اظهار کرد: در معاونت توسعه روستایی خود را هدف نمیدانیم بلکه ابزار تحقق یک هدف بزرگتر هستیم. همانگونه که صندوقهای حمایتی و سایر ارکان دولت نیز ابزار هستند هدف اصلی توسعه ایران و شکوفایی ظرفیتهای اقتصادی کشور است.
حسینزاده با اشاره به جزئیات تفاهمنامه گفت: این تفاهمنامه در دو بخش طراحی شده است بخش نخست شامل تسهیلات ریالی به ارزش سه همت و بخش دوم نیز تسهیلات ارزی با سقف دو میلیارد دلار است که میتواند نقش مؤثری در تقویت سرمایهگذاری و رونق تولید در مناطق کمتر برخوردار ایفا کند.
وی با بیان اینکه در این زمینه یک دغدغه جدی وجود دارد، تصریح کرد: بسیاری از تولیدکنندگان به دلایل مختلف تمایل چندانی به سرمایهگذاری در مناطق کمبرخوردار ندارند در حالی که میتوان با طراحی مشوقها و سیاستهای هدفمند، این سرمایهها را به سمت این مناطق هدایت کرد.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ادامه داد: در برخی مناطق شرقی و جنوبشرقی کشوربه دلیل گستردگی جغرافیایی استانها و شهرستانها شعاع تعیینشده برای اجرای طرحها تا ۵۰ کیلومتر در نظر گرفته شده و در مناطق شمالی و غربی نیز به دلیل تراکم جمعیت این شعاع ۳۰ کیلومتر تعیین شده است. این رویکرد، اقدامی مناسب و کارشناسیشده برای افزایش اثربخشی طرحهای توسعهای به شمار میرود.
حسینزاده با تأکید بر ضرورت تمرکز بر نقاط کمتر برخوردار کشور، خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم در ۱۵۹ نقطه کمتر توسعهیافته کشور سرمایهگذاری هدفمند انجام دهیم و در این مناطق مشاغل پایه و زیرساختهای اقتصادی پایدار ایجاد کنیم، به مراتب نتایج مطلوبتری نسبت به اجرای طرحهای پراکنده و کماثر حاصل خواهد شد.
وی افزود: در کنار پرداخت تسهیلات خرد برای مشاغل خانگی و کسبوکارهای کوچک، باید از ظرفیت تسهیلات ارزی نیز برای اجرای پروژههای بزرگتر و ایجاد اشتغال پایدار در این ۱۵۹ نقطه استفاده شود تا زمینه رونق اقتصادی این مناطق بیش از پیش فراهم شود.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در پایان با اشاره به همپوشانی قابل توجه مناطق کمتر برخوردار با استانهای مرزی، اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد بخش قابل توجهی از مناطق کمتر توسعهیافته در استانهای مرزی قرار دارند و این همپوشانی، ضرورت هدایت منابع و سرمایهگذاریهای هدفمند به این مناطق را دوچندان میکند؛ چرا که توسعه اقتصادی این مناطق، علاوه بر افزایش اشتغال و تولید، به تقویت امنیت، پایداری جمعیت و توسعه متوازن کشور نیز کمک خواهد کرد.
انتهای پیام/
