هشدار نسبت به بحران نیروی کار صنایع در ۱۵ سال آینده/ مهلت تا هفته دولت برای واگذاری زمینهای جوانی جمعیت شاهینشهر
به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، مهران فاطمی در نشست ستاد جوانی جمعیت و خانواده استان اصفهان با اشاره به لزوم تکمیل مراکز نفس در پنج شهرستان استان افزود: تأمین مکان و تجهیزات مورد نیاز این مرکز با محوریت و پیگیری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری انجام میشود تا زمینه مستقر شدن کامل این مراکز متناسب با بضاعت موجود فراهم شود.
دستیار ویژه استاندار از تغییر مدل ارزیابی عملکرد شهرستانها خبر داد و تصریح کرد: با هماهنگیهای انجام شده، از نشستهای آتی شورای تأمین و جلسات استانی، در هر جلسه سه نفر از فرمانداران به همراه مشاوران امور بانوان ضمن ارائه گزارش پیشرفت کار، کارنامه عملکردی شهرستان خود را دریافت میکنند، چرا که جمع جبری اقدامات شهرستانها، عملکرد نهایی استان را میسازد.
وی با اشاره به بلاتکلیفی ۱۰ ماهه طرح الحاق زمینهای جوانی جمعیت در شاهینشهر تأکید کرد: با توجه به گذشت ۱۰ ماه از مصوبه الحاق و وعدههای داده شده جهت ارائه طرح تفکیکی، این موضوع باید حداکثر تا هفته دولت جمعبندی شده و زمینها به متقاضیان واگذار شود.
دستیار ویژه استاندار همچنین با تأکید بر ضرورت شفافسازی عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: روند اعطای وامهای مختلف این حوزه و وضعیت افراد در صف انتظار باید به صورت ماهانه رصد و پایش شود تا صفهای انتظار به طور کامل تسویه گردند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با هشدار جدی نسبت به تبعات اقتصادی پیری جمعیت یادآور شد: در صورت تداوم روند فعلی کاهش رشد جمعیت، بسیاری از صنایع استان طی ۱۵ سال آینده با بحران شدید نیروی کار مواجه شده و به سمت تعطیلی خواهند رفت یا ناگزیر به جذب نیروی کار از سایر استانها میشوند که این امر چالشهای فرهنگی متعددی را به همراه دارد.
دستیار ویژه استاندار خواستار برگزاری جلسه اختصاصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی شد و افزود: نیروی انسانی رکن اصلی تولید در کنار سرمایه و مواد اولیه است؛ بنابراین لازم است در جلسه شورای گفتگو، مباحث جمعیتی مرتبط با حوزه تولید و صنعت به طور ویژه بررسی و تصمیمگیری شود.
وی در پایان بر لزوم یکپارچه سازی آمارهای جمعیتی تأکید کرد و گفت: مقرر شد با انجام پژوهشهای کارشناسی، در هر جلسه ۱۰ دقیقه به تحلیل آمارهای موثق و مورد توافق اختصاص یابد و همچنین عملکرد یکایک دستگاههای اجرایی در راستای وظایف محوله در قانون جوانی جمعیت بهصورت موردی چک و ارزیابی خواهد شد.
انتهای پیام
