شهرداری در برابر نظام مهندسی؛ ۳.۵ میلیون مترمربع کار، خارج از مسیر سازمان ارجاع شد
به گزارش برنا، قدرتالله کاظمی، نایبرئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، در تشریح مهمترین چالشهای امروز این سازمان اظهار کرد: جنگ تحمیلی، تحریمهای سالهای گذشته و مشکلات اقتصادی ایجادشده برای اصناف مختلف، صنعت ساختمان را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
وی افزود: سازندگان ساختمان در شرایط فعلی با مشکلات جدی مواجه شدهاند و بسیاری از آنها فعلاً ساختوساز را متوقف کرده یا برای دریافت پروانه اقدام نمیکنند. وقتی سازنده فعالیت نکند و پروانه نگیرد، طبیعتاً درآمد شهرداری کاهش پیدا میکند و به دنبال آن درآمد سازمان نظام مهندسی و اعضای آن شامل طراحان، ناظران و مجریان نیز کاهش خواهد یافت.
کاظمی ادامه داد: هر سازمانی متناسب با میزان درآمد خود ساختار و چارت سازمانیاش را تنظیم میکند و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
عدم تمدید قرارداد با تعدادی از پرسنل نظام مهندسی ساختمان استان تهران
نایبرئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به کاهش درآمدهای سازمان گفت: در سال گذشته تعداد کارکنان سازمان حدود ۳۷۰ نفر بود، اما با وجود میل باطنی برای حفظ نیروها، به دلیل کاهش درآمد، مجبور شدیم نتوانیم با تعدادی از کارکنان تمدید قرارداد داشته باشیم و بابخشی از نیروها قطع همکاری کردیم.
وی افزود: بخش مهمی از این کاهش درآمد ناشی از رکود ساختوساز و کاهش پروژههای ساختمانی است، اما بخش دیگری نیز به نحوه ارجاع کار در تهران مربوط میشود.
کاظمی تصریح کرد: سال گذشته حدود ۳.۵ میلیون مترمربع کار نظارت از سوی شهرداری تهران بدون دخالت سازمان نظام مهندسی ارجاع شد. در شرایطی که سازمان از محل خدمات مهندسی ارجاعشده سهم پنجدرصدی دارد، وقتی این فرایند بدون دخالت سازمان انجام شود، طبیعتاً درآمد مربوط به آن نیز به سازمان نمیرسد.
وی ادامه داد: امسال نیز در دو سه ماه نخست، بخشی از کارها به صورت مستقیم از شهرداری و بدون ارجاع از مسیر سازمان نظام مهندسی به ناظران واگذار شده و در نتیجه سهم سازمان از این خدمات وصول نشده است.
«سازمان برای ارائه خدمات قانونی خود برای اعضا و شهروندان، باید حقوق بدهد، اما درآمد ندارد»
نایبرئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تأکید کرد: سازمان وظیفه ذاتی دارد خدمات عمومی و تخصصی خود را ارائه دهد و برای انجام این وظایف به نیروی انسانی نیاز دارد. نیروی انسانی نیز باید حقوق دریافت کند و این مسئله مستلزم وجود درآمد پایدار است.
کاظمی گفت: وقتی حجم کار و درآمد کاهش پیدا میکند، سازمان با یک چالش جدی مواجه میشود؛ چراکه از یک طرف باید خدمات خود را حفظ کند و از طرف دیگر منابع مالی لازم برای اداره سازمان کاهش یافته است.
ورود نظام مهندسی به مدیریت بحران پس از آسیبهای ساختمانی
وی درباره اقدامات سازمان نظام مهندسی در زمان بحران نیز اظهار کرد: پس از وقوع جنگ و آسیبهایی که به برخی زیرساختها و ساختمانها وارد شد، ستاد بحران تهران با استفاده از ساختارهای از پیش طراحیشده فعال شد و نماینده سازمان نظام مهندسی نیز در این ستاد حضور داشت.
کاظمی افزود: همزمان در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز کمیته بحران تشکیل شد و اعضایی از هیئتمدیره و سازمان در این کمیته حضور پیدا کردند. این کمیته در کنار مدیریت بحران شهر تهران فعالیت خود را آغاز کرد.
وی ادامه داد: یکی از وظایف مهم اعضای سازمان، ارائه نظریه کارشناسی درباره ساختمانهای آسیبدیده و کمک به ارزیابی شرایط آنها بود. همچنین در مواردی که ساختمان آسیب میبیند، گاز آن ساختمان و حتی ساختمانهای مجاور ممکن است به صورت خودکار قطع شود و برای وصل مجدد گاز، نظر کارشناسان تأسیسات مکانیکی مورد نیاز است.
نایبرئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: در این بخش نیز مهندسان عضو سازمان حضور پیدا کردند و با ارائه نظر کارشناسی و راهنماییهای لازم به صورت رایگان، به اداره گاز و سایر نهادهای مرتبط در روند بررسی و ایمنسازی ساختمانها کمک کردند.
قانون نظام مهندسی پس از سه دهه نیازمند بازنگری جدی است
کاظمی درباره چشمانداز آینده سازمان نظام مهندسی نیز گفت: قانون نظام مهندسی ساختمان که در سال ۱۳۷۴ تصویب، تأیید و ابلاغ شده، پس از گذشت نزدیک به سه دهه نیازمند بازنگری جدی است.
وی افزود: برخی مباحث مقررات ملی ساختمان در سالهای گذشته بازنگری و نسخههای جدید آنها نیز منتشر شد.
اما در بخشهایی از آن مثل مبحث دوم و همچنین قانون نظام مهندسی و شیوهنامههای مرتبط، همچنان نیاز به اصلاحات اساسی وجود دارد.
کاظمی با اشاره به روند اصلاح قانون گفت: تا آنجا که اطلاع دارم، بازنگری قانون نظام مهندس ساختمان انجام شده و نظرات دولت نیز به مجلس ارائه شده است و اکنون موضوع در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و چکشکاری است.
وی ابراز امیدواری کرد: در این فرایند، نظرات سازمانهای نظام مهندسی استانها، سازمانهای نظام مهندسی کشور، انجمنها و تشکلهای صنفی نیز مورد توجه قرار گرفته باشد تا بعد از حدود ۳۰ سال، قانونی دقیقتر، منسجمتر، کمخطاتر و متناسب با شرایط روز به جامعه ارائه شود.
«ارجاع کار طبق قانون بر عهده سازمان نظام مهندسی است»
نایبرئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به انتقادها درباره نحوه ارجاع کار نیز گفت: درباره درست یا غلط بودن برخی دیدگاهها درباره ارجاع کار بحث نمیکنم؛ بلکه باید به قانون مراجعه کرد.
کاظمی افزود: طبق قانون، ارجاع کار بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها گذاشته شده است؛ بنابراین اصل ارجاع کار، یک موضوع قانونی است و اگر این قانون ایراد دارد یا نیازمند اصلاح است، باید در فرایند بازنگری قانون تعیین تکلیف شود.
وی تصریح کرد: مسئله این است که بخشی از کارها از سوی شهرداری تهران مستقیماً به ناظران ارجاع میشود و به سازمان نظام مهندسی ارجاع داده نمیشود. در نتیجه، سهم پنجدرصدی سازمان از این محل نیز محقق نمیشود.
کاظمی در پایان گفت: وقتی این درآمد به سازمان نرسد، سازمان نمیتواند تمام امور و وظایف خود را با همان ظرفیت گذشته انجام دهد و طبیعی است که با مشکلات و چالشهای مالی مواجه شود؛ بنابراین تعیین تکلیف نحوه ارجاع کار، منابع درآمدی و اصلاح قانون نظام مهندسی از مسائل مهمی است که باید در سیاستگذاریهای آینده مورد توجه قرار گیرد.
