نظام جدید طبقه بندی مشاغل به تصویب رسید

به گزارش سرویس اقتصادی برنا، ابراهیم نظری جلالی اظهارداشت: وزارت كار و امور اجتماعی در اجرای استراتژی های جدید خود در دولت دهم برای دستیابی به تعامل و انعطاف پذیری روابط كارگری و كارفرمایی، ثبات و تقویت بازار كار، سرمایه و امور سرمایه گذاری، پایداری بنگاه های اقتصادی، افزایش بهره وری و ایجاد رضایتمندی بیشتر در كارگران نسبت به بازنگری و اصلاح نظام طبقه بندی مشاغل اقدام کرده كه نظام اصلاحی مذكور در تاریخ 18/5/89 به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی رسید.

وی با اشره به اینکه اجرای طبقه بندی مشاغل كارگری از مهمترین عوامل در حفظ و صیانت از نیروی كار از جنبه مزدی بشمار می آید که از سال 1352 با تصویب قانون ماده واحده مربوط (شامل یك ماده و 5 تبصره) در كارگاه های مشمول قانون كار آغاز شده است و تا سال 1357 در تعدادی از كارگاه ها به اجرا گذارده شد، افزود: با پیروزی انقلاب اسلامی و تحولات ناشی از آن در كلیه شئون كشور، طبقه بندی مشاغل كارگری نیز از این تحولات بی بهره نماند و با تدوین نظام طبقه بندی مشاغل توسط وزارت كار و امور اجتماعی در سال های اولیه پس از پیروزی انقلاب و به مورد اجرا گذاردن آن از سال 1362، طبقه بندی مشاغل كارگری وارد مرحله جدیدی شد و تدریجا كلیه كارفرمایان كارگاه های دارای 50 نفر كارگر و بیشتر و نیز كلیه پیمانكاری ها اعم از حقیقی و حقوقی ( از جمله شركت های خدماتی پیمانكاری طرف قراردادهای حجمی با سازمان های دولتی ) با هر تعداد كارگر ملزم شدند كه طبقه بندی مشاغل را در مورد كارگران خود طبق نظام طبقه بندی مشاغل به اجرا درآورند.

نظری جلالی همچنین گفت: با تصویب و اجرایی شدن قانون كار جمهوری اسلامی ایران از سال 1369 مطابق با مواد 48 و 49 قانون كار به منظور استقرار مناسبات صحیح مزدی كارگاه با بازار كار و مشخص شدن دامنه وظایف و مسوولیت های شغلی، كارگاه های مشمول قانون كار موظف شدند كه نسبت به تهیه طرح طبقه بندی مشاغل خود اقدام کند. بطوریكه در حال حاضر تعداد بسیاری از كارگاه ها در سطح كشور و با بیش از صدها هزار نفر كارگر شاغل در آنها تحت پوشش طبقه بندی مشاغل می باشند.

وی تصریح كرد: با استقرار دولت دهم در جهت تحقق اهداف مورد نظر، موضوع اصلاح طبقه بندی ارزیابی مشاغل با توجه به گذشت 27 سال از تهیه و اجرای آن و نظر به شرایط جدیدی كه در اثر توسعه و پیشرفت تكنولوژی در جهان و در كشور ما در واحدهای تولیدی و صنعتی ایجاد شده است و نیز رشد و شكوفایی شیوه های نوین مدیریت در اداره منابع انسانی و توسعه آموزش های فنی و حرفه ای مورد توجه قرار گرفت.

وی توجه بیشتر به امر مهارت محوری در کنار شاخص سنوات محوری، ایجاد ارتباط میان اجرای طبقه بندی مشاغل در كارگاه ها و ارتقای سطح بهره وری كارگاه، حذف وابستگی برخی از عوامل نظام به تغییرات ارزش پول و تورم ناشی از آن را از نکاتی که در بازنگری نظام قبلی مدنظر قرار گرفته اند عنوان كرد و گفت: هماهنگی بیشتر نظام با ارتقای سطح تحصیلی در كشور، توجه بیشتر به عامل تجربه و مهارت عملی در ارزیابی مشاغل و گواهینامه های مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور و ایجاد انگیزه برای مهارت آموزی و انعطاف پذیری بیشتر در تخصیص امتیازات به مشاغل از دیگر اهدافی است كه در نظام اصلاحی دنبال شده است.