توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی، راهکار عبور از ناترازی بانکی است
به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، شهرام رئیسی در با اشاره به ساختار تامین مالی بانکمحور در کشور اظهار داشت: امروز نظام بانکی با ناترازیهای درونی و بازخورد سیاستهای پولی انقباضی مواجه است و افزایش مطالبات معوق، هزینههای اضافی به صورتهای مالی بانکها تحمیل کرده و این ناترازی را تشدید میکند.
سهم ۷۹ درصدی ۶ استان از مصارف بانکی کشور
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان با اشاره به آمارهای رسمی بانک مرکزی تا خرداد ۱۴۰۵ گفت: بررسی مانده مصارف شبکه بانکی نشان میدهد که نزدیک به ۷۹ درصد از کل مصارف کشور تنها در اختیار ۶ استان (تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، خوزستان و مازندران) قرار دارد.
وی افزود: اگرچه استان اصفهان پس از تهران دومین سهم از مصارف را به خود اختصاص داده، اما بررسی نرخ رشد مصارف نشاندهنده فشارهای اعتباری بر این استان است؛ بهطوریکه رشد مصارف در استانهای تهران، خراسان رضوی و فارس بالاتر از اصفهان بوده و نوعی ناهمسویی در توزیع متناسب اعتبارات نسبت به توان تجهیز منابع در اصفهان به چشم میخورد.
رشد ۵۲ درصدی منابع در برابر رشد ۳۶ درصدی مصارف
رئیسی با تشریح وضعیت جذب منابع و پرداخت مصارف در استان اصفهان طی دوره یکساله (خرداد ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵) تصریح کرد: در این مدت، حجم منابع سپردهای مردم اصفهان در شبکه بانکی ۵۲ درصد رشد داشته و به عدد ۲ هزار و ۸۷۳ هزار میلیارد ریال رسیده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که در همین دوره زمانی، مصارف و تسهیلات پرداختی در استان تنها ۳۶.۴۹ درصد رشد داشته و به رقم یکهزار و ۵۸۴ هزار میلیارد ریال رسیده است که این شکاف نشان میدهد بخش قابلتوجهی از منابع تجهیزشده در اصفهان برای تأمین مالی سایر مناطق کشور استفاده میشود.
کاهش نسبت مصارف به منابع و جهش ۵۰ درصدی معوقات
مدیرکل امور سرمایهگذاری استانداری اصفهان با انتقاد از تبعات سیاستهای شدید انقباضی بانک مرکزی گفت: نسبت مصارف به منابع در استان از ۸۱ درصد در اسفند ۱۴۰۳ به ۷۹.۵۳ درصد در خرداد ۱۴۰۴ و در نهایت به ۷۱.۱۲ درصد در خرداد ۱۴۰۵ کاهش یافته است.
وی افزود: سختگیری در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش، نه تنها تورم را مهار نکرده، بلکه فشار نقدینگی بر واحدهای تولیدی را افزایش داده است؛ به طوری که مانده مطالبات معوق شبکه بانکی استان در تیرماه ۱۴۰۵ با رشد ۵۰ درصدی نسبت به دوره قبل، از ۴۸۰ هزار میلیارد ریال به ۷۲۲ هزار میلیارد ریال رسیده است و در همین مدت، رشد خالص تسهیلات جدید تنها ۹ درصد بوده که نشاندهنده تبدیل تسهیلات جاری به مطالبات معوق تحت فشار نقدینگی است.
جهش اصفهان در استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیرهای (SCF)
رئیسی راهکار جانشین برای خروج از ناترازی اعتباری را استفاده از ظرفیتهای قانون تامین مالی زیرساختها و ابزارهای برنامه هفتم پیشرفت برشمرد و گفت: تأمین مالی زنجیره تولید (SCF) از جمله برات الکترونیک، اوراق گام، کارتهای رفاهی متصل و فاکتورینگ، تغییر پارادایم مهمی در نظام پولی کشور است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با دستور استاندار و پیگیریهای مداوم، حجم استفاده از این ابزارها در استان اصفهان از ۱۴.۶ همت در سال ۱۴۰۴، تنها در چهارماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۹.۴ همت رسیده است و نرخ رشد بهرهگیری از برات الکترونیک در اصفهان با سهم ۳۲ درصدی، فاصلهای چشمگیر با سایر استانها دارد و هدفگذاری استان دستیابی به سهم ۴۰ درصدی در این حوزه است.
انتهای پیام
