گواهی صرفهجویی آب تا یک ماه آینده وارد مرحله تصویب نهایی میشود
عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب در گفتوگو با خبرنگار برنا با اشاره به آخرین وضعیت آییننامه صدور گواهی صرفهجویی آب اظهار کرد: هفته گذشته آییننامه مربوط به گواهی صرفهجویی آب در کمیسیون فرعی برنامه و بودجه دولت به تصویب رسید و بر اساس روند معمول پس از بررسی در کمیسیون اصلی برای تصویب نهایی به صحن دولت میرود و در ادامه ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: پیشبینی من این است که این فرآیند حدود یک ماه زمان ببرد البته ممکن است این مدت کمی کمتر یا بیشتر شود اما امیدواریم آییننامه در همین بازه زمانی تصویب و ابلاغ شود.
بزرگزاده با بیان اینکه تصویب این آییننامه مسیر اجرای گواهی صرفهجویی آب را باز میکند گفت: اتفاق مهمی که با اجرای این سازوکار رخ میدهد این است که از این پس فقط آب نیست که ارزش اقتصادی دارد بلکه صرفهجویی آب و بهرهوری آب نیز بهعنوان یک کالا دارای ارزش اقتصادی شناخته میشود.
سخنگوی صنعت آب ادامه داد: هر شهروندی که با هدف حفظ منابع آب و در جهت منافع زیستبومی کشور طرحی ارائه دهد یا اقدامی انجام دهد که نتایج آن قابل سنجش و راستیآزمایی باشد میتواند در چارچوب این سازوکار از مزایای مالی صرفهجویی و بهرهوری حاصلشده بهرهمند شود.
وی درباره علت زمانبر شدن تدوین و تصویب این آییننامه توضیح داد: پیشتر بورس انرژی انتظار داشت این معامله زودتر انجام شود اما آب مقولهای ویژه است و طراحی سازوکار معامله برای آن، ملاحظات مهمی در حوزه حقوق بشر، امنیت غذایی و تأمین نیازهای پایه دارد. به همین دلیل، دستیابی به توافق میان دستگاههای مختلف، ساعتها جلسه و بررسی کارشناسی به همراه داشته است.
بزرگزاده تأکید کرد: نمیتوان آب را با سایر کالاها مقایسه کرد. هیچکس حق ندارد آبی را که برای شرب نیازهای پایه انسانها و جانداران، اعم از جانوران و گیاهان، ضروری است، به بهانه بازار یا سازوکارهای اقتصادی از دسترس خارج کند.
وی افزود: باید روشهایی طراحی میشد که ضمن ایجاد امکان ارزشگذاری و معامله صرفهجویی آب، اطمینان حاصل شود حقوق بشری مرتبط با آب تأمین میشود و این سازوکار بهصورت ناگهانی بر قیمتگذاری محصولات غذایی، دارویی و آشامیدنی مورد نیاز مردم اثر منفی نمیگذارد.
سخنگوی صنعت آب با اشاره به اهمیت ملاحظات اقتصادی و اجتماعی در طراحی این سازوکار گفت: همه کالاها اهمیت دارند اما آب از جایگاه ویژهای برخوردار است. بنابراین باید سازوکاری ایجاد میشد که از بروز اشکالات اقتصادی و قیمتگذاری در بازار آب و کالاهای کشور جلوگیری کند و در عین حال حقوق پایه آبی شهروندان و سایر زیستمندان محفوظ بماند.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: این ملاحظات روند تدوین آییننامه را زمانبر کرد چراکه طراحی چنین سازوکاری با بازارهای دیگر تفاوتهای اساسی دارد و میتوان آن را اقدامی بزرگ و متفاوت در حوزه آب کشور دانست. با توجه به اینکه بررسیهای کارشناسی در کمیسیون فرعی انجام شده است، امیدواریم مراحل بعدی در کمیسیون اصلی و صحن دولت با سهولت بیشتری طی شود؛ هرچند زمان دقیق تصویب نهایی را نمیتوان با قطعیت اعلام کرد.
انتهای پیام/
