رئیسی: ظرفیتهای تأمین مالی زنجیرهای باید جایگزین روشهای سنتی تأمین مالی شود
به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، شهرام رئیسی در نشست با فعالان اقتصادی کاشان و آران و بیدگل که در اتاق بازرگانی کاشان برگزار شد، اظهار کرد: فعالان اقتصادی طی یکی دو سال اخیر محدودیتهای شبکه بانکی در حوزه تأمین مالی را بهخوبی احساس کردهاند و در شرایط تورمی و سیاستهای انقباضی، استفاده از روشهای جدید تأمین مالی بیش از گذشته ضرورت دارد.
وی با اشاره به پیگیری تأمین مالی زنجیرههای مرتبط با صنعت نساجی در استان اصفهان افزود: ظرفیت تأمین مالی زنجیرهای و استفاده از ابزارهای این حوزه تا حدود زیادی در حال تثبیت است و فعالان اقتصادی میتوانند از ظرفیتهایی مانند برات الکترونیکی، اوراق گام، فاکتورینگ و سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای استفاده کنند.
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان ادامه داد: در حال حاضر تمامی بانکهای استان امکان استفاده از برات الکترونیکی را دارند و این ابزار علاوه بر برخورداری از نرخ پایینتر، قابلیت انتقال در زنجیره تولید و عرضه را نیز دارد؛ بنابراین اصرار بر استفاده از روشهای سنتی تسهیلات بانکی، با توجه به محدودیتهای موجود در شبکه بانکی، نمیتواند پاسخگوی همه نیازهای بخش تولید باشد.
رئیسی تأکید کرد: ظرفیتهایی مانند تأمین مالی زنجیرهای (SCF)، برات الکترونیکی، اوراق گام، فاکتورینگ و کارت اعتباری متصل به اوراق گام، ابزارهایی هستند که میتوانند در تأمین مالی زنجیرههای تولید، بهویژه در صنعت نساجی، مورد استفاده قرار گیرند.
وی در ادامه به یکی دیگر از مسائل مطرحشده از سوی فعالان اقتصادی درباره مطالبات ارزی از بانکها اشاره کرد و گفت: موضوع تعدیه برخی از فعالان اقتصادی که در مقطعی معادل ارزی منابع خود را در اختیار بانکها قرار دادهاند و اکنون در زمینه پرداخت آن با مشکل مواجه شدهاند، در بانک صادرات و برخی موارد نیز در بانک سپه مطرح است.
مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری اصفهان افزود: در بانک صادرات برای این موضوع مصوبهای وجود دارد که در حال اجراست و سازمان حسابرسی نیز در حال بررسی موارد مربوطه است تا پس از اعلام نظر، فرآیند پرداخت و تسویه انجام شود.
رئیسی درباره موارد مطرحشده مربوط به بانک سپه نیز گفت: این موضوع برای نخستین بار در این نشست مطرح شد و از فعالان اقتصادی درخواست میکنم جزئیات و مستندات پرونده را ارائه کنند تا پس از بررسی، موضوع از طریق بانک مرکزی پیگیری شود.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوق فعالان اقتصادی اظهار کرد: در این زمینه تلاش خواهیم کرد موضوع از مسیرهای قانونی و اداری پیگیری شود تا ضمن مشخص شدن وضعیت مطالبات، راهکار اجرایی برای حل مشکل فعالان اقتصادی پیدا شود.
انتهای پیام
