محیط کسبوکار با تصمیم یک دستگاه اصلاح نمیشود/ بخش خصوصی به شفافیت و پیشبینیپذیری نیاز دارد
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در یکصد و هشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به تفاهمنامه همکاری میان نهادهای مختلف برای بهبود محیط کسبوکار، اظهار کرد: امروز شاهد شکلگیری یک همکاری مشترک میان پنج نهاد مؤثر در حوزه سیاستگذاری، تنظیمگری و بهبود محیط کسبوکار کشور هستیم.
وی افزود: همکاری مشترک میان اتاق ایران و معاونت حقوقی که از یک سال گذشته آغاز شده، تجربهای ارزشمند و سازنده بوده و فرصت مناسبی را برای طرح، بررسی و پیگیری مسائل و چالشهای حقوقی و مقرراتی حوزه اقتصاد فراهم کرده است.
حسنزاده ادامه داد: این همکاری علاوه بر تقویت تعامل و همافزایی میان دو مجموعه، دستاوردهای مؤثری در مسیر بهبود محیط کسبوکار داشته و همین تجربه موفق زمینه را برای گسترش همکاریها با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و دبیرخانه هیئت دولت فراهم کرده است.
رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه محیط کسبوکار محصول تصمیم یک نهاد یا عملکرد یک دستگاه نیست، گفت: فضای فعالیت اقتصادی حاصل مجموعهای از قوانین، مقررات، سیاستها، رویههای اجرایی و تصمیمات دستگاهها و سازمانهای مختلف است؛ بنابراین اصلاح محیط کسبوکار زمانی میتواند اثربخش و پایدار باشد که میان اجزای این منظومه هماهنگی وجود داشته باشد.
وی افزود: بخش خصوصی امروز بیش از هر زمان دیگری به شفافیت، انسجام و پیشبینیپذیری در محیط کسبوکار نیاز دارد. فعال اقتصادی باید بتواند آثار تصمیمات و مقررات را پیش از مواجه شدن با آنها ارزیابی کند و در فرآیند تصمیمگیری نیز صدای بخش خصوصی و تجربههای فعالان اقتصادی شنیده شود.
حسنزاده با اشاره به اهمیت تفاهمنامه جدید اظهار کرد: اتاق ایران این تفاهمنامه را گامی در جهت تقویت همگرایی ملی در حوزه محیط کسبوکار میداند. این همگرایی میتواند با کاهش پراکندگی تصمیمات و تقویت هماهنگی و انسجام در فرآیندهای سیاستگذاری، به شکلگیری محیطی شفاف، باثبات، رقابتپذیر و پیشبینیپذیر برای فعالیتهای اقتصادی کشور کمک کند.
وی تأکید کرد: اهمیت این تفاهمنامه صرفاً در امضای آن خلاصه نمیشود، بلکه آنچه اهمیت بیشتری دارد، نحوه اجرای آن پس از امضاست.
رئیس اتاق ایران ادامه داد: انتظار داریم با عزم جدی و همکاری نزدیک طرفهای تفاهمنامه، برنامه اقدامات عملیاتی هرچه سریعتر نهایی و وارد مرحله اجرا شود.
وی همچنین بر ضرورت فعالیت مستمر کارگروه هماهنگی ذیل این تفاهمنامه تأکید کرد و گفت: این کارگروه باید با حضور نمایندگان هر یک از طرفهای تفاهمنامه و برگزاری جلسات منظم، هدفمند و کارآمد، نقش مؤثری در هماهنگی، پیگیری و پیشبرد برنامهها و اقدامات عملیاتی ایفا کند.
حسنزاده افزود: اجرای تعهدات و اقدامات مشترک باید به سازوکاری مؤثر برای همافزایی در حکمرانی اقتصادی و بهبود مستمر محیط کسبوکار کشور تبدیل شود و دستاورد آن در نهایت باید در کاهش موانع پیش روی فعالیت اقتصادی، افزایش اطمینان فعالان اقتصادی و ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی کشور نمایان شود.
وی در پایان از مسئولان و نهادهای مختلفی که در شکلگیری این تفاهمنامه نقش داشتهاند، بهویژه معاونت حقوقی ریاستجمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و سایر دستگاهها و نمایندگان مجلس و قوه قضائیه قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با همراهی و اراده مشترک، اهداف این تفاهمنامه در حوزه فعالیتهای اقتصادی کشور محقق شود.
انتهای پیام/
