بهره‌گیری از ظرفیت مالیات با نظر مستقیم مودیان برای کاهش ناترازی و تقویت شبکه انرژی کشور
به گزارش گروه اقتصادی برنا، طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها برای سال سوم قرار است که اجرایی شود و یکی از ویژگی‌های مهم این طرح، فراهم‌کردن امکان مشارکت مستقیم فعالان اقتصادی در تعیین محل هزینه‌کرد بخشی از منابع مالیاتی است. هنگامی که مؤدیان می‌توانند پروژه‌های مورد نیاز کشور را انتخاب کنند و آثار پرداخت‌های خود را در پیشرفت طرح‌های عمرانی مشاهده کنند، زمینه تقویت اعتماد عمومی، افزایش احساس مسئولیت اجتماعی و ارتقای انگیزه برای تمکین داوطلبانه مالیاتی فراهم می‌شود. در این الگو، مالیات صرفاً یک تعهد قانونی و مالی نیست، بلکه ابزاری برای مشارکت در حل مسائل عمومی و تحقق اولویت‌های توسعه‌ای کشور به شمار می‌رود.
اختصاص مستقیم بیش از ۵.۴ هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی مؤدیان به پروژه‌های راهبردی حوزه آب، برق و انرژی در چارچوب طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، نمونه‌ای از به‌کارگیری روش‌های نوین تأمین مالی بخش عمومی و مشارکت هدفمند مردم در توسعه زیرساخت‌های کشور است. این رویکرد با ایجاد امکان انتخاب پروژه‌های اولویت‌دار از سوی مؤدیان مالیاتی، زمینه پیوند میان درآمدهای مالیاتی و نیازهای واقعی جامعه را فراهم می‌کند و نشان می‌دهد که منابع حاصل از مالیات می‌توانند به‌صورت هدفمند در مسیر توسعه و افزایش ظرفیت‌های زیرساختی کشور به کار گرفته شوند.
هدایت منابع مالیاتی به سمت پروژه‌های آب، برق و انرژی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه توسعه این زیرساخت‌ها نقش مستقیمی در تأمین نیازهای خانوارها، تداوم فعالیت صنایع و پایداری تولید دارد. تأمین مالی طرح‌هایی مانند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و سایر منابع انرژی تجدیدپذیر، تقویت شبکه‌های برق، بهسازی زیرساخت‌های آبرسانی و تکمیل تأسیسات تصفیه آب و فاضلاب می‌تواند به افزایش ظرفیت خدمات‌رسانی، کاهش فشار بر زیرساخت‌های موجود و ارتقای تاب‌آوری شبکه‌های حیاتی کشور کمک کند. از این منظر، انتخاب این پروژه‌ها از سوی مؤدیان مالیاتی می‌تواند منابع مورد نیاز برای پیشبرد بخشی از اولویت‌های زیرساختی را هدفمندتر تأمین کند.
در همین رابطه با آقای مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
مصطفی نخعی با اشاره به کارنامه موفق طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در سال ۱۴۰۵ اظهار داشت: اختصاص مستقیم بیش از ۵.۴ هزار میلیارد تومان از منابع مالیاتی مؤدیان به پروژه‌های راهبردی آب، برق و انرژی، نمونه‌ای عینی از کارایی مدل‌های نوین در تأمین مالی بخش عمومی است. این طرح با ایجاد امکان انتخاب مستقیم محل هزینه‌کرد توسط فعالان اقتصادی، انگیزه مشارکت و تمکین مالیاتی را به طرز چشمگیری ارتقا بخشیده است.
این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: هنگامی که مؤدیان مالیاتی مشاهده می‌کنند عواید پرداخت‌های آن‌ها مستقیماً صرف احداث نیروگاه‌های خورشیدی، مزارع تجدیدپذیر یا اصلاح شبکه‌های آبرسانی و تصفیه‌خانه‌ها در مناطق اولویت‌دار می‌شود، پیوند میان مسئولیت اجتماعی شهروندان و پیشرفت زیربنایی کشور برقرار می‌گردد؛ اقدامی که به‌طور مستقیم به تقویت تاب‌آوری انرژی و پایداری شبکه توزیع کمک می‌کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه اتکای صِرف به منابع محدود بودجه عمومی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز بخش نیروگاهی باشد، افزود: نهادسازی‌های تازه در بستر بازار سرمایه و صنعت بیمه، از جمله تشکیل شرکت‌های سهامی عام پروژه و توزیع متوازن ریسک سرمایه‌گذاری، به عنوان پیش‌شرط احداث زیرساخت‌های جدید انرژی قلمداد می‌شود و باید منابع خرد جامعه را به سوی پروژه‌های حیاتی هدایت کرد.
وی در پایان گفت: حرکت در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و افق برنامه هفتم توسعه اقتضا می‌کند که جهت‌گیری منابع مالی به سمت بهینه‌سازی مصرف و ارتقای بهره‌وری در صنایع متمرکز شود تا علاوه بر کاهش فشار بر محیط‌زیست و زیرساخت‌ها، امنیت پایدار انرژی کشور در افق‌های راهبردی تضمین گردد و طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در همین راستا است.
