معادن شن و ماسه کشور ساماندهی می شوند/ مصوبات شورای عالی معادن گامی در مسیر تسهیل در توسعه سرمایهگذاری معدنی در قزوین می شود
به گزارش برنا از قزوین؛ وجیهالله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در حاشیه جلسه شورای عالی معادن کشور در قزوین، گفتوگو با خبرنگاران با تشریح دستاوردهای نشست شورای عالی معادن کشور در قزوین اظهار کرد: در این نشست حدود هفت تا هشت دستور کار مشخص مورد بررسی قرار گرفت که بخشی از موضوعات به دلیل نیاز به بررسی بیشتر و ارائه توضیحات از سوی اعضای شورای معادن استان، به جلسهای در تهران موکول شد که هفته آینده برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به بررسی موضوع واگذاری مجوزهای برداشت برای پروژههای عمرانی افزود: در این زمینه ابهاماتی در استان وجود داشت که اختیارات لازم برای انجام این کار به مسئولان استانی تفویض شده است.
جعفری ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مهم، تأمین مصالح مورد نیاز یکی از پروژههای بزرگراهی استان بود که با موافقت شورای عالی معادن و همراهی اعضای شورا، مقرر شد مصالح مورد نیاز از یکی از محدودههای پیشنهادی که مورد تأیید منابع طبیعی و محیط زیست نیز قرار دارد، تأمین شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان قزوین در حوزه آلونیت گفت: یکی از موضوعات مهم مطرحشده، تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارخانههای تولید آلومینیوم و پودر آلومینا از طریق توسعه فعالیتهای معدنی مرتبط با آلونیت بود که کلیات واگذاری و پیگیری این موضوع از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مورد موافقت قرار گرفت.

وی تصریح کرد: این موضوع فرصت ارزشمندی برای کشور و استان قزوین محسوب میشود و میتواند با ایجاد ظرفیت تولید مواد اولیه مورد نیاز، بخش قابل توجهی از واردات را کاهش داده و به صرفهجویی ارزی کمک کند.
جعفری همچنین از تعیین تکلیف محدودههای معدنی راکد و بلاتکلیف خبر داد و گفت: مقرر شد ادامه مطالعات و فعالیت در برخی محدودههایی که پیشتر مطالعات اولیه آنها توسط دولت انجام شده است، از طریق ایمیدرو و شرکتهای تابعه دنبال شود تا زمینه سرمایهگذاری و بهرهبرداری از این ظرفیتها فراهم شود.
وی با اشاره به برنامه تعیین تکلیف محدودههای بلوکهشده معدنی اظهار کرد: سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور مأموریت دارد مطالعات منطقهای و تهیه نقشههای یکپنجاههزارم اقتصادی را انجام دهد و این محدودهها تا پایان سال تعیین تکلیف شوند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت افزود: بخشی از آنومالیهای شناساییشده برای واگذاری به سرمایهگذاران در اختیار استان قرار میگیرد و بخشی دیگر نیز با توجه به هزینههای انجامشده از سوی ایمیدرو، توسط این سازمان و با مشارکت بخش خصوصی پیگیری خواهد شد. همچنین محدودههایی که ظرفیت معدنی قابل توجهی ندارند، از وضعیت بلوکه خارج میشوند.

قزوین از استانهای برتر در ذخایر سیلیس و خاک صنعتی است
جعفری در ادامه با اشاره به ظرفیتهای معدنی استان قزوین بیان کرد: این استان در حوزه سیلیس و خاک صنعتی که از مواد اولیه مورد نیاز صنایع کاشی، شیشه و سایر صنایع هستند، از استانهای برتر کشور محسوب میشود.
وی با بیان اینکه ظرفیتهای معدنی قزوین تنها به مواد غیرفلزی محدود نمیشود، افزود: استان قزوین در حوزه مواد معدنی فلزی نیز از ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار است و وجود ذخایری مانند آلونیت میتواند زمینه توسعه فعالیتهای معدنی و صنعتی را فراهم کند.

ساماندهی معادن شن و ماسه با هدف رعایت الزامات زیستمحیطی
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در بخش دیگری از سخنان خود درباره ساماندهی معادن شن و ماسه گفت: با توجه به نقش مهم این مواد معدنی در تأمین مصالح مورد نیاز پروژههای عمرانی، ساختمانسازی و راهسازی، طرحی برای ساماندهی معادن شن و ماسه در سطح کشور در حال تدوین و پیگیری است.
وی ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، ساماندهی فعالیت معادن، رعایت ضوابط زیستمحیطی و منابع طبیعی و همچنین تأمین مصالح مورد نیاز پروژهها با قیمت مناسب است که امیدواریم تا پایان سال آماده اجرا شود.

جعفری خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح و تفویض اختیارات به استانها، اداره کل صمت و شورای معادن هر استان میتوانند متناسب با شرایط منطقه، ساماندهی معادن را دنبال کنند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره چالشهای زیستمحیطی فعالیتهای معدنی نیز گفت: در این زمینه کارگروه تعامل میان بخش معدن و محیط زیست فعال است و تلاش میکنیم با رعایت قوانین و مقررات، میان حفاظت از محیط زیست و بهرهبرداری اصولی از ذخایر معدنی کشور تعادل برقرار کنیم.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به بلوکه ماندن بخشی از محدودههای معدنی به دلیل مخالفت دستگاههای اجرایی اظهار کرد: برای رفع این موانع، کارگروههای تعامل با منابع طبیعی و محیط زیست را فعالتر خواهیم کرد تا با ایجاد هماهنگی میان دستگاهها، زمینه استفاده از ظرفیتهای معدنی و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود.
انتهای پیام