پوردهقان: واردات خودروهای کم‌مصرف راهی برای کاهش مصرف بنزین است/ دیپلماسی می‌تواند به بازگشت آرامش اقتصادی کمک کند

|
۱۴۰۵/۰۹/۰۱
|
۱۰:۰۱:۰۲
| کد خبر: ۲۴۱۵۷۲۲
مصطفی پورهقان
نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت گسترش واردات خودرو‌های اقتصادی، برقی و هیبریدی گفت: افزایش رقابت در بازار خودرو می‌تواند به بهبود کیفیت محصولات و کاهش مصرف سوخت کمک کند. وی همچنین به تشریح سیاست‌های تعرفه‌ای، کسری بودجه، پرونده چادرملو اردکان و اهمیت انسجام ملی و دیپلماسی پرداخت.

مصطفی پوردهقان اردکان، نماینده مردم اردکان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با حضور در استودیوی خبرگزاری برنا به پرسش‌های محسن شاکری درباره وضعیت صنعت خودرو، واردات و تعرفه‌ها، ناترازی سوخت، بودجه سال آینده، پرونده باشگاه چادرملو و شرایط کشور پاسخ داد.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. امروز میزبان دکتر مصطفی پوردهقان، نماینده مردم شریف اردکان در مجلس شورای اسلامی هستیم. از اینکه دعوت ما را پذیرفتید سپاسگزارم. اگر سخنی در آغاز دارید، بفرمایید.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. من هم سلام و ادب عرض می‌کنم و به همه اهالی رسانه، به‌ویژه خبرگزاری برنا و عزیزانی که در این خبرگزاری فعالیت می‌کنند، خداقوت می‌گویم. در خدمت شما هستم.

واردات خودرو و تصمیم‌های تعرفه‌ای

با توجه به عضویت شما در کمیسیون صنایع و معادن، شاید مهم‌ترین مسئله‌ای که مردم را به پیگیری اخبار صنعت و معدن وادار می‌کند، خودرو باشد. از قیمت خودرو تا اینکه واردات انجام می‌شود یا نه، تعرفه‌ها چگونه تعیین می‌شوند و آیا واردات بر قیمت خودروهای داخلی تأثیر دارد. نظر شما چیست؟ سپس استدلال مخالفان را هم مطرح می‌کنم.

بازار خودرو یکی از بازارهای خاص کشور ماست، به‌واسطه حمایت‌های پنج‌دهه‌ای، صددرصدی و به‌نوعی انحصارگرایانه‌ای که از آن شده است. همه این حمایت‌ها پشت واژه‌هایی مانند «حمایت از تولید داخل»، «خودکفایی» و «اشتغال بومی» قرار گرفته‌اند. با این عنوان‌ها از دو شرکت تولیدکننده خودرو حمایت انحصاری کردیم. حالا پس از حدود ۵۰ سال کارنامه‌ای پیش روی ماست که اگر صریح بگوییم، خروجی آن خشم شدید مردم از وضعیت بازار خودرو، کیفیت و ایمنی پایین، سهم خودروهای ناایمن داخلی در برخی حوادث تلخ جاده‌ای و قیمت‌های بالایی است که مردم را آزار می‌دهد. قیمت خودروهای داخلی از یک میلیارد تومان گذشته و در مواردی در محدوده سه تا پنج میلیارد تومان نوسان دارد.

ما در مجلس به دولت گفتیم این شکل حمایت باید پایان یابد و بازار به سمت نسخه رقابت برود. هرقدر رقابت بیشتر شود، واردات خودروهای نو و کارکرده تا پنج سال ساخت می‌تواند عرضه و رقابت را بیشتر کند، تولیدکننده داخلی را به افزایش کیفیت وادارد و مردم نیز پس از پنج دهه بتوانند خودروی خوب و باکیفیت خارجی انتخاب کنند.

به همین دلیل با دولت در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ درباره اختصاص دو میلیارد دلار برای واردات خودرو توافق کردیم. توافق دیگری نیز درباره کاهش تعرفه واردات داشتیم. قرار بود تعرفه خودروهای برقی به چهار درصد، پلاگین هیبریدی به ۱۵ درصد و خودروهای اقتصادی با حجم موتور زیر ۱۵۰۰ سی‌سی به ۲۰ درصد برسد. سازمان برنامه و بودجه اعتراض کرد که با کاهش تعرفه‌ها، درآمد حقوق ورودی دولت که حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است، کاهش می‌یابد. این نگرانی از آن جهت قابل فهم بود که بخشی از هزینه‌های کشور از همین محل تأمین می‌شود.

برای جبران، با دولت تصمیم گرفتیم تعرفه خودروهای کلاس بالا، از جمله خودروهای بالای ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ سی‌سی که در ذهن مردم لوکس تلقی می‌شوند، به ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصد برسد. اگر کسی از قشر پردرآمد می‌خواهد پورشه یا دیگر برندهای گران‌قیمت سوار شود، هزینه آن را هم بپردازد و در مقابل درآمد دولت کاهش نیابد.

اما بعداً متوجه شدیم دولت از دو میلیارد دلار، ۵۰ درصد، یعنی یک میلیارد دلار را برای خودروهای لوکس کنار گذاشته است، چون تعرفه‌های ۱۸۰ درصدی درآمد بیشتری برایش دارد. بقیه منابع را بین خودروهای برقی، هیبریدی و اقتصادی تقسیم کرد. در عمل هم هنگام تخصیص ارز گفتند تنگنای ارزی داریم و فقط یک میلیارد دلار می‌توانیم اختصاص دهیم. عمده همین یک میلیارد دلار نیز دوباره به خودروهای لوکس اختصاص یافت.

به همین دلیل است که در بازار ایران تقریباً خودروی اقتصادی وارداتی نمی‌بینید. سپس فضایی شکل می‌گیرد که می‌گویند واردات خودرو ارزبر است، چرا باید پورشه یا لکسوس صد میلیارد تومانی وارد شود و پشت واردات رانت وجود دارد. در حالی که اساس پیشنهاد ما واردات خودروهای برقی با تعرفه چهار درصد، پلاگین هیبریدی و بردافزا با مصرف دو تا سه لیتر در صد کیلومتر بود تا ناترازی بنزین، مشکلات زیست‌محیطی و هزینه واردات بنزین کاهش یابد و مردم خودروهای ایمن‌تری سوار شوند.

اکنون هم تصمیم عجیبی اتخاذ شده است. برای نخستین بار می‌گویم مجلس را کنار گذاشته‌اند و موضوع را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برده‌اند. این شورا به ابتکار رهبر شهید برای تصمیم‌گیری سریع در شرایط بحرانی تشکیل شد، نه برای اینکه تصمیمی تخصصی مانند تعرفه واردات خودرو جای فرایند قانون‌گذاری را بگیرد. تعرفه ۱۵ درصدی هیبریدی‌ها در مجلس تصویب و از مسیر شورای نگهبان و ابلاغ قانونی عبور کرده بود.

چطور آن را به ۱۰۰ درصد رسانده‌اند؟ تعرفه ۲۰ درصدی خودروهای اقتصادی را هم ۱۰۰ درصد کرده‌اند و در مقابل تعرفه خودروهای لوکس را از ۱۸۰ درصد به ۱۰۰ درصد کاهش داده‌اند.

به نظر من این تصمیم ضدعدالت، به سود اقشار مرفه و به زیان اقشار کم‌درآمد و محیط زیست است. آثار آن را مردم شاید امروز نبینند، اما در ماه‌های آینده بر قیمت خودروهای وارداتی سایه می‌اندازد و دوباره این ادعا مطرح می‌شود که واردات خودروهای نو و کارکرده کار خوبی نیست، ارز می‌برد و درآمد کشور را کم می‌کند.

اکنون می‌گویند شورای عالی سران تصمیم گرفته و مجلس و کمیسیون صنایع دیگر امکان نظارت و احضار و استیضاح در این موضوع را ندارند. اما پای منافع مردم در میان است و کسی باید پاسخ دهد. چند روز پیش از آقای دکتر عارف پرسیدم چه کسی این تصمیم را به شورای عالی سران برده است؟ ایشان به من گفتند معمولاً مصوبات از زیر دست معاون اول می‌گذرد، اما این از معدود مصوباتی است که از آن خبر نداشته‌اند. به گفته خودشان، نامه هم نوشته‌اند که موضوع بازگردانده و دوباره ارجاع شود، چون نظرشان این نیست. باید روشن شود چه کسی پشت چنین تصمیم‌هایی است و چرا منافع مردم تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

چند قدم به عقب برگردیم. وقتی به مردم می‌گوییم خودروی لوکس، با توجه به کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت دلار، این تصور ایجاد می‌شود که تقریباً همه خودروها لوکس شده‌اند. آیا تعریف شما هم همین است؟

نه. منظور ما کلاس‌بندی تعرفه‌ای است. البته از نظر قیمت نهایی، امروز تقریباً همه خودروهای وارداتی برای مردم لوکس می‌شوند. مثلاً خودروی ده‌هزار دلاری را با دلار ۲۷۰ هزار تومانی حساب کنید، قیمت پایه‌اش دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان می‌شود. با تعرفه ۱۰۰ درصدی به پنج میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد. بعد مالیات ارزش افزوده ۱۰ درصدی و هزینه‌هایی مانند یک درصد هلال‌احمر و یک درصد سلامت هم اضافه می‌شود و ممکن است رقم نهایی بسیار بالاتر برود. اما اگر همین خودروی ده‌هزار دلاری با تعرفه ۲۰ درصد و ارز حواله‌ای وارد می‌شد، قیمتش در حدود چهار تا پنج میلیارد تومان قرار می‌گرفت و با خودروهای داخلی قابل رقابت بود.

یعنی از نظر شما خودروی چهار یا پنج میلیارد تومانی لوکس نیست؟

من نسبت به شرایط فعلی صحبت می‌کنم. شاید سال گذشته چنین قیمتی لوکس محسوب می‌شد، اما امروز که مثلاً قیمت دناپلاس به حدود چهار میلیارد تومان رسیده، خودروی ده‌هزار دلاری وارداتی با قیمت چهار تا چهار و نیم میلیارد تومان را نمی‌توان در دسته لوکس جهانی گذاشت. بله، سطح درآمد مردم به جایی رسیده که همه این قیمت‌ها برای بسیاری از خانوارها لوکس است. ولی بحث من طبقه‌بندی تعرفه‌ای است. خودروهای زیر ۱۵۰۰ سی‌سی را در گروه اقتصادی و خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را در گروه‌های بالاتر قرار داده‌ایم و این کلاس‌ها باید تعرفه متفاوت داشته باشند.

پوردهقان: واردات خودروهای کم‌مصرف راهی برای کاهش مصرف بنزین است/ دیپلماسی می‌تواند به بازگشت آرامش اقتصادی کمک کند

حمایت از تولید داخلی و مسئله منافع گروهی

وضعیت خودروسازی کشور مطلوب نیست، اما درباره راهکار اختلاف‌نظر وجود دارد. عده‌ای معتقدند باید سیاست درهای بسته و حمایت اصولی‌تر ادامه پیدا کند. مثال می‌زنند که کودک نوپا را نمی‌توان ناگهان در برابر رقیبی بسیار بزرگ قرار داد. در تاریخ صنایع دیگر کشورها هم نمونه‌هایی از حمایت وجود داشته است. پاسخ شما چیست؟

مسائل اقتصادی را باید با فرمول اقتصادی پیش برد. اگر تصمیم اقتصادی را احساسی، مذهبی، ملی، قومیتی یا سیاسی کنیم، نتیجه آن فقط در خودرو نیست، در لوازم خانگی و حوزه‌های دیگر هم دیده می‌شود.

یعنی کشورهای دیگر اقتصادی عمل کرده‌اند و از تصمیم‌های احساسی پرهیز داشته‌اند؟

در اقتصاد مفهومی به نام سیاست حمایتی داریم و اصل آن درست است. می‌توان برای تولیدکننده داخلی یک برنامه پنج‌ساله یا ده‌ساله، بسته به نوع صنعت، تعریف کرد. مثلاً به خودروساز می‌گوییم پنج یا هفت یا ده سال فرصت داری خودت را به استاندارد جهانی برسانی. تعرفه را ابتدا ۱۰۰ درصد می‌گذاریم و بعد پله‌پله به ۸۰، ۷۰ و ۶۰ درصد کاهش می‌دهیم. در این فاصله مشوق مالیاتی، یارانه‌ای و حتی سیاست درهای بسته را هم اجرا می‌کنیم و اجازه واردات نمی‌دهیم.

اما این درباره کودکی درست است که تازه می‌خواهد راه رفتن یاد بگیرد، نه کودکی که ۵۰ سال در بغل نگهش داشته‌ایم. اگر بعد از ۵۰ سال او را زمین بگذاریم و زمین بخورد، مقصر کودک نیست، مقصر سیاست‌گذاری است که اجازه نداده روی پای خود بایستد. وقتی می‌خواهیم این حمایت را برداریم، اعتراض‌ها و فشارها شروع می‌شود. ما به‌عنوان حاکمیت، مجلس، دولت، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و دیگر نهادها باید بپذیریم که این صنعت را با سیاست‌های نادرست تربیت کرده‌ایم. حمایت صنعتی در دنیا موقتی است، نه دائمی.

نکته دیگر این است که پشت واژه‌های غیراقتصادی مانند «خودروی ملی» و «خودکفایی» پنهان نشویم. اگر خودرو ملی است، چرا با افزایش نرخ ارز قیمت آن بالا می‌رود؟ خودروسازان را به کمیسیون دعوت کرده‌ایم و پرسیده‌ایم چرا مرتب افزایش قیمت می‌خواهید و اکنون حتی بحث افزایش ۶۰ درصدی را مطرح می‌کنید؟ چرا برای گرفتن مجوز افزایش قیمت، خودروی مردم را تحویل نمی‌دهید و می‌گویید هنوز اجازه افزایش قیمت صادر نشده و باید صبر کنید؟ پاسخ می‌دهند که باید قطعه یا مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را از چین و کشورهای دیگر با نرخ ارز بالا وارد کنند. ممکن است آنالیز هزینه‌شان درست باشد، اما در این صورت چرا همچنان عنوان «ملی» را بدون توضیح درباره وابستگی ارزی به محصول می‌چسبانند؟ اگر واقعاً داخلی است، وابستگی آن را کاهش دهند و اگر محصول به قطعات خارجی وابسته است، اجازه دهند فضای رقابت باز شود. اگر کارشان مونتاژ خودروی چینی به روش CKD است، باید درباره ماهیت آن شفاف باشند.

به نظر من مسئله اصلی منافع است، آن هم منافع گروهی. تصور نکنید آنچه به نام مافیای خودرو مطرح می‌شود حتماً گروهی بیرون از ساختار تصمیم‌گیری است. در همین ساختار خودمان حضور دارد. من در جلسات مختلف با افرادی روبه‌رو شده‌ام که در رسانه‌ها مواضع متفاوتی می‌گیرند، اما در جلسات رسمی با شدت از حمایت تولید داخل دفاع می‌کنند. وقتی بررسی می‌کنیم، می‌بینیم برخی از آن‌ها در شرکت‌های زنجیره‌ای خودروسازی مدیرعامل، قطعه‌ساز یا شریک اقتصادی هستند. نام نمی‌برم، اما نمی‌توان منافع شخصی را به زیان مردم تأمین کرد.

این‌ها کشف تازه‌ای نیست. ۳۰ سال است درباره مشکلات صنعت خودرو صحبت می‌کنیم. مثل آن است که وسط سیل ایستاده‌ایم و مرتب می‌گوییم سیل آمده، اما کسی برای مهار آب اقدام نمی‌کند. مردم در حوزه خودرو خشم و نارضایتی زیادی دارند. من به‌عنوان نماینده هر کاری در توانم بوده انجام داده‌ام اما متأسفانه مجموعه تصمیم‌گیران اجازه حذف این رانت‌ها را نداده‌اند.

اصلاح پلکانی که گفتید، چرا از همین امروز شروع نشود؟

عرض کردم که در موضوع تعرفه‌ها همین کار را انجام دادیم.

شما از ۱۰۰ درصد به ۲۰ درصد رسیدید، در حالی که از کاهش پله‌ای به ۸۰، ۷۰ و ۶۰ درصد هم صحبت کردید.

سال اول قانونی برای کاهش پلکانی نوشتیم، اما در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شد، با این استدلال که برای تولید داخل خطر دارد. بعد گفتیم اگر با کاهش پلکانی مخالفید، خودروها را کلاس‌بندی کنیم. خودروهای اقتصادی در یک گروه و خودروهای لوکس در گروه دیگر باشند تا دست‌کم فشاری برای رقابت بر خودروساز وارد شود. اما حتی این طرح هم یک سال دوام نیاورد و عملاً اجرا نشد.
شما می‌دانید حجم واردات خودرو در ایران چقدر است؟ با این همه بحثی که درباره واردات می‌شود، فکر می‌کنید چند خودرو وارد کرده‌ایم؟ آمار آن در چه اندازه‌ای است؟

شما تخمین می‌زنید چقدر خودرو وارد شده یا تولید داخل چقدر است؟

تخمین دقیقی ندارم. ظرفیت و هدف‌گذاری تولید داخلی را گاهی در حدود دو میلیون خودرو در سال عنوان می‌کنند، هرچند تحقق واقعی کمتر و در حدود یک و نیم تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است. در مقابل، کل واردات خودرو حتی به ۵۰ هزار دستگاه هم نرسیده است. این همه سر و صدا درباره خروج ارز برای واردات مطرح می‌شود، در حالی که حجم واردات بسیار محدود است.

از همین تعداد، حدود ۲۵ تا ۲۸ هزار دستگاه مربوط به سهمیه جانبازان عزیز است که یک سیاست حمایتی بوده است. به گفته من، در برخی موارد امتیاز واردات به واسطه‌ها منتقل می‌شود و آن‌ها خودروهای گران‌قیمت و کلاس بالا، از جمله بالای ۲۵۰۰ سی‌سی وارد می‌کنند تا منفعت بیشتری ببرند. سهم بازار عمومی در نهایت به چند ده هزار دستگاه می‌رسد که بخش زیادی از آن هم خودروهای گران‌قیمت است. بعد از ۵۰ سال، دیگر نمی‌پسندم دوباره بنشینیم و از ابتدا برای حمایت پلکانی قانون بنویسیم.

واردات باید از کمتر از ۵۰ هزار دستگاه به چه تعدادی برسد تا رقابت جدی ایجاد شود؟

اگر رقابت می‌خواهیم، باید اجازه دهیم خودروهای نو و کارکرده تا پنج سال ساخت، مشروط به تأیید استاندارد، در مقیاس چندصد هزار دستگاه وارد شوند. می‌توانیم به ترکیبی فکر کنیم که مثلاً نیمی از بازار وارداتی و نیمی تولید داخل باشد، یا یک‌سوم وارداتی و دوسوم تولید داخل. باید به چنین نسبتی نزدیک شویم، وگرنه وضعیت ضعیف کنونی ادامه پیدا می‌کند.

مصرف سوخت و واردات خودروهای کم‌مصرف

آیا با واردات خودرو، به‌ویژه خودروهای هیبریدی، مشکل مصرف سوخت کشور اصلاح می‌شود؟ از طرف دیگر قاچاق سوخت هم وجود دارد. آیا کاهش مصرف بنزین مردم ممکن است موجب افزایش قاچاق شود؟

قاچاق سوخت ما عمدتاً گازوئیل است. به دلیل خطرات و تفاوت حاشیه سود، قاچاق بنزین نسبت به گازوئیل سهم کمتری دارد و به برآورد من حدود ۹۰ درصد قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است.

در بنزین با کسری مصرف و تولید مواجهیم. در گفتار عمومی از کسری حدود ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر صحبت می‌شود که با توجه به ارقام تولید، منظور کسری روزانه است. پالایشگاه‌های ما با دشواری و با مشکلات کیفیت بنزین، تولید را به حدود ۱۱۰ تا ۱۱۵ میلیون لیتر در روز می‌رسانند و در برخی مقاطع رکورد حدود ۱۲۰ میلیون لیتر نیز مطرح شده است. بقیه نیاز باید وارد شود و واردات بنزین هزینه دلاری دارد. ارز آن هم باید از محل منابع کشور، فروش نفت یا تهاتر تأمین شود.

یکی از اولین راه‌ها واردات خودروی کم‌مصرف است. باید پلاگین هیبریدی، بردافزا و هیبریدی وارد کنیم تا مصرف خودرو به سه، چهار یا پنج لیتر در صد کیلومتر برسد، نه ۱۰ یا ۱۱ لیتر. خودروهای برقی هم گزینه دیگری هستند، هرچند تولید برق نیز در نهایت ممکن است متکی به سوخت باشد. این اقدام هم از نظر اقتصادی و هم برای کاهش آلودگی هوای شهرها و کلان‌شهرها مفید است.
سؤال این است که چرا به این سمت نمی‌رویم؟ حتی به طنز می‌گویم کاش می‌شد منافع برخی ذی‌نفعان را در واردات تعریف کرد تا به جای دفاع از وضعیت فعلی، از ورود خودروهای کم‌مصرف هم منتفع شوند.

ایده جالبی است.

جالب است! آقای احمدی‌نژاد هم زمانی حرفی در این زمینه می‌زد، اما دیگر وارد حاشیه آن نشویم.

بودجه سال آینده، نفت و کسری منابع

بودجه سال آینده در دولت در حال بررسی است و به مجلس هم خواهد آمد. اولویت‌های بودجه از نظر شما چیست؟ درباره کسری بودجه و درآمد نفت هم دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. برخی می‌گویند فروش نفت کمتر شده، اما به قیمت بالاتری می‌فروشیم و بنابراین نباید کسری داشته باشیم.

دو نکته را از نگاه کسی که مسائل اقتصاد را دنبال می‌کند، نه لزوماً به عنوان اقتصاددان، مطرح می‌کنم. بودجه کشور سنتی است و دو پایه اصلی دارد: مالیات و نفت. بقیه منابع مانند مولدسازی، فروش اموال دولت و جریمه‌ها یا رقم ناچیزی دارند یا روی کاغذ پیش‌بینی می‌شوند.

برای مثال، در برآوردی از بودجه امسال حدود شش هزار همت مطرح بود که حدود سه هزار همت آن مالیات، حدود دو هزار همت نفت و حدود هزار همت سایر منابع بود. در حوزه مالیات، حتی در سالی که جنگ داشتیم، وصولی اسمی خوب بود اما نه لزوماً به دلیل افزایش درآمد واقعی، بلکه به دلیل تورم. به تعبیری بخشی از مالیات، مالیات ناشی از تورم است.

در نفت نیز کاهش‌هایی داشته‌ایم، اما تا اینجا تکانه بسیار بزرگی در بودجه ندیده‌ایم، زیرا افزایش قیمت نفت بخشی از کسری را جبران کرده است. به نظر من آثار تحریم‌های دریایی و نفتی آمریکا هنوز به‌طور کامل در بودجه امسال ظاهر نشده، چون نفتی در خارج از محدوده خودمان داشتیم که فروخته شده و پول آن برمی‌گردد. اگر تحریم‌ها ادامه یابد و دیپلماسی نتواند شرایط را تغییر دهد، آثار آن در بودجه سال آینده مشخص‌تر خواهد شد.

چند روز نفت روی آب داشتیم؟

درباره آن اعداد و ارقامی که مطرح می‌شود، ترجیح می‌دهم اکنون صحبت نکنم. زمان مناسبی برای طرح آن‌ها نیست. آنچه مشخص است اینکه تاکنون تکانه آنچنانی نداشتیم و فروش نفت نسبتاً خوب بود. در بودجه قیمت نفت را حدود ۵۰ دلار در نظر گرفته بودیم، در حالی که اکنون قیمت‌های حدود ۹۵ تا ۱۰۰ دلار مطرح است.

قیمت ۱۰۸ دلار هم مطرح شده، هرچند ممکن است نفت ما با قیمت پایین‌تری فروخته شود.

ما به هر حال با تخفیف می‌فروشیم و قیمت نوسان دارد. با این وجود، قیمت فروش نسبت به فرض بودجه‌ای بالاتر بوده و از افزایش حدود ۷۰ تا ۸۰ درصدی صحبت می‌کنم.

اما مسئله اصلی ساختار بودجه است. اولین بودجه‌ای که در مجلس دیدم، وقتی صفحات آن را ورق زدم و به انتها رسیدم، دیدم دولت خودش نوشته درآمدها این مقدار، هزینه‌ها آن مقدار و کسری حدود ۱۵۰۰ همت است. برای من عجیب و تلخ بود که از ابتدا چنین فاصله‌ای میان دخل و خرج پیش‌بینی شده باشد. دولت درآمد نفت و مالیات را حساب می‌کند، سپس حقوق کارکنان، هزینه‌های عمرانی، تملک دارایی‌ها، سبد کالا، یارانه و دیگر تعهدات را می‌نویسد و در پایان کسری بزرگی باقی می‌ماند.

مثل پدری است که می‌داند درآمدش از هزینه‌های خانواده کمتر است، اما همچنان همان شیوه را ادامه می‌دهد. تا زمانی که درآمد و هزینه کشور با هم نخواند، فشار بر اقتصاد و نرخ ارز ادامه خواهد داشت. یکی از جاهایی که می‌توان درباره مسیر نرخ ارز در سال ۱۴۰۶ برآورد کرد، بررسی میزان کسری بودجه‌ای است که چند روز دیگر به مجلس می‌آید. جدول‌های پیش‌بینی نرخ ارز در سال‌های ۱۴۰۴، ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ نیز به نظر من از همین رابطه کسری بودجه و اقتصاد ناشی می‌شوند.

دولت می‌گوید کسری بودجه بد است، اما وقتی از او می‌خواهیم هزینه‌ها را کاهش دهد، اقدام مؤثری نمی‌بینیم. رئیس‌جمهور هنگام ارائه نخستین بودجه دولت خود گفت بسیاری از مؤسسات، نهادها و مجموعه‌های غیرپاسخگو را حذف خواهد کرد و پرسید چرا باید به نهادهایی که پاسخگو نیستند پول بدهیم. اما به اعتقاد من حتی یکی از آن‌ها هم حذف نشد.

شرایط جنگی را هم باید در نظر گرفت. بسیاری از کشورها با توجه به وضعیت جهانی به سمت سیاست‌های حمایتی و بسته‌های حمایتی می‌روند.

بحث من مخالفت با حمایت نیست. شما از حرف من چنین برداشتی کردید؟

نه، منظورم حذف نهادها و مجموعه‌ها و کاهش هزینه‌هاست. در شرایط فعلی کشورهای دیگر هم...

من مدافع حمایت از مردم هستم. وقتی تورم و افزایش قیمت‌ها چنین فشار سنگینی به مردم تحمیل می‌کند، دولت باید آن را جبران کند. اما می‌پرسم آن‌هایی که از منابع عمومی استفاده می‌کنند و پاسخگو نیستند چه کسانی هستند؟ اول آن‌ها را مشخص کنید. هزینه‌های دولت هم باید از هر راه ممکن کاهش پیدا کند.
منظورم همین کاهش هزینه‌ها در شرایط جهانی امروز است.

سبد کالا و یارانه جزو هزینه‌های قابل حذف نیستند، بلکه از الزامات و وظایف دولت‌اند، زیرا شوک‌های قیمتی و ارزی به مردم تحمیل شده است. وقتی نرخ ارز از سطوح قبلی به ۱۴۰، ۱۸۰ و ۲۷۰ هزار تومان رسیده، دولت باید درباره آثار این افزایش بر زندگی مردم پاسخگو باشد. همان‌طور که هنگام اصلاح یارانه‌ها در دولت آقای احمدی‌نژاد هم بحث این بود که سهم مردم باید جبران شود.

بحث من خود دولت است. به اعتقاد من دولت بسیار بزرگ شده و حدود ۷۰ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارد و بخش دیگر نیز به‌نوعی به آن وابسته است، به‌طوری که بخش خصوصی کاملاً مستقل و قدرتمند نداریم.

اگر می‌خواهیم کسری بودجه از بین برود، اصلاحات نباید ابتدا بر معیشت مردم تحمیل شود. به جای اینکه تیغ جراحی اقتصادی را بر تن مردم بزنیم، باید آن را بر بودجه دولت بزنیم. همه قوا می‌توانند در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بنشینند و در شرایط جنگی تصمیم بگیرند کدام مؤسسات، نهادها، گروه‌ها و هزینه‌های غیرضروری باید حذف شوند، چون منابع کافی برای پرداخت به همه آن‌ها وجود ندارد.

اگر کسری بودجه اصلاح نشود، فشار بر نرخ ارز ادامه خواهد یافت. من هشدار می‌دهم اگر دوباره کسری حدود ۱۵۰۰ همت تکرار شود، ممکن است سال آینده نرخ ارز به حدود ۴۰۰ هزار تومان برسد. این برآورد و هشدار من است. وقتی کسری داریم، دولت یا باید دارایی بفروشد یا از مسیر نظام بانکی و خلق پول آن را تأمین کند. تأمین پولی کسری می‌تواند پایه پولی و نقدینگی را بالا ببرد، تورم ایجاد کند و در نهایت بر نرخ ارز اثر بگذارد.

پرونده چادرملو اردکان و مسئولیت فدراسیون فوتبال

چند وقت پیش اتفاقی برای چادرملو اردکان افتاد که به نظرم ناعادلانه بود. خودم پرسپولیسی هستم، اما می‌خواهم درباره آن توضیح دهید.

به نظر من رئیس فدراسیون حق چادرملو را ضایع کرد. مسابقات در فضای رسمی کشور برگزار شده بود، مردم پای تلویزیون نشسته و پخش زنده را دیده بودند. یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از مردم اردکان و یزد خوشحال شدند، به خیابان‌ها آمدند، بنر زدند، تشکر کردند و مربی‌شان را بالا انداختند. بعد مسئولان از جام جهانی برگشتند و گفتند اصلاً چنین خبری نیست. مگر می‌شود با اعتماد مردم این‌طور برخورد کرد؟

شاید سوءمدیریتی رخ داده باشد.

به نظر من موضوع فقط سوءمدیریت یا تخلف اداری نیست و دستگاه‌های نظارتی باید بررسی کنند پشت این تصمیم چه بوده است. بعداً شنیدیم یکی از باشگاه‌ها ۱۰۰ میلیارد تومان و دیگری ۷۰ میلیارد تومان به تیم ملی کمک کرده‌اند. همچنین نقل شده یکی از اعضای فدراسیون با مدیرعامل باشگاه ما تماس گرفته و درخواست ۲۰ میلیارد تومان کمک کرده و وقتی مدیرعامل گفته چنین پولی نداریم، پاسخ داده‌اند موضوع را درست می‌کنیم. تأکید می‌کنم این‌ها مطالبی است که شنیده‌ام و باید دستگاه نظارتی صحت آن را بررسی کند.

اگر چنین فضایی وجود داشته باشد، وزیر ورزش و جوانان باید نظارت و برخورد کند، نه اینکه صرفاً با کنار گذاشتن یک مسئول رده پایین فدراسیون اعلام شود برخورد انجام شده است. ما از کنار این موضوع نمی‌گذریم. اول به این دلیل که چنین اتفاقاتی اعتماد مردم به نظام و نهادهای مسئول را خدشه‌دار می‌کند و مردم می‌پرسند چرا کسی پاسخ نمی‌دهد؟ دوم اینکه باید بررسی شود آیا تصمیم‌ها تحت تأثیر مسائل حاشیه‌ای بوده‌اند یا نه؟ سوم اینکه نمی‌توان به آسانی یک تصمیم قانونی را کنار گذاشت.

از آقای دنیامالی انتظار داریم در حوزه مسئولیت خود نظارت کند، برخورد لازم را انجام دهد و پاسخگو باشد. برخی حرف‌ها و رفتارها برای ما پذیرفتنی نیست و از حق مردم اردکان بزرگ و استان یزد کوتاه نخواهیم آمد.

پوردهقان: واردات خودروهای کم‌مصرف راهی برای کاهش مصرف بنزین است/ دیپلماسی می‌تواند به بازگشت آرامش اقتصادی کمک کند

انسجام ملی، نقش مردم و دیپلماسی

در پایان اگر نکته‌ای درباره انسجام ملی و وحدت دارید بفرمایید. به نظر من در کنار عملکرد نیروهای مسلح، پشتوانه اصلی کشور مردمی بودند که حضور داشتند و از کشور و تیم‌های میدان و دیپلماسی حمایت کردند. به نظر می‌رسد ایران برخلاف برخی تجربه‌های دیگر، برای شکل‌گیری ترتیبات امنیتی آینده منطقه به دیپلماسی هم فرصت داده است. هرچند عده‌ای بر یک بخش از ماجرا تأکید می‌کنند، توان نظامی و دیپلماسی در هماهنگی با یکدیگرند. نظر شما چیست؟

ترجیح می‌دهم درباره مردم صحبت کنم. شاید برخی بگویند این حرف‌ها شعاری است و چون نماینده هستم چنین می‌گویم، اما اشکالی ندارد. در چند استان و شهر مختلف و میان گروه‌های گوناگون از نزدیک حضور داشته‌ام و واقعاً باید به مردم خداقوت گفت.

به نظر من در کمتر کشوری مردم با وجود این میزان مشکلات معیشتی، تورم، گرانی، تبعیض و ناعدالتی، همچنان چنین همراهی‌ای نشان می‌دهند. البته نظام نقاط قوت فراوانی هم دارد، اما اکنون درباره مشکلات صحبت می‌کنم. پیام حضور مردم برای من این بود که «مملکت مال ماست، نه مال شما مسئولان. خودمان از آن حفاظت می‌کنیم.» ممکن است از سیاست‌های اشتباه بعضی مسئولان گلایه داشته باشند، اما کشور را متعلق به خودشان می‌دانند و مراقب آن هستند.

برخی رسانه‌ها تلاش کردند حضور خیابانی مردم را به شکلی دیگر و علیه دولت بازنمایی کنند اما در مشاهدات من این فضاهای حاشیه‌ای بسیار محدود بود و مردم عمدتاً پای کار کشور بودند.

موضوع دیگر عملکرد نیروهای نظامی است. به اعتقاد من نیروهای ما در حوزه آفندی بسیار خوب عمل کردند و نتیجه سیاست‌گذاری چنددهه‌ای در حوزه موشکی و توان حمله را نشان دادند. در برابر دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، از جمله آمریکا و اسرائیل، توان دفاعی و آفندی کشور به نمایش گذاشته شد.
در کنار آن، دیپلماسی نیز رکن اصلی است. هر اندازه دیپلماسی تقویت شود، کمتر به استفاده از قوه قهریه نیاز خواهیم داشت. ابزار نظامی زمانی وارد میدان می‌شود که راه‌حل دیپلماتیک نتواند مسئله را حل کند.

امیدوارم رفت‌وآمدها و پیام‌هایی که این شب‌ها میان گروه‌های مختلف منطقه‌ای ردوبدل می‌شود و ایده‌های متفاوتی که کشورها مطرح می‌کنند، در چارچوب تصمیم‌گیری کشور و تحت هدایت مقام معظم رهبری به نتیجه مناسبی برسد. امیدوارم در حوزه دیپلماسی به نتیجه‌ای برسیم که دیگر نیازی به ورود دوباره نیروهای نظامی نباشد و کشور به فضای آرامش در تولید، اجتماع و حوزه‌های نیازمند اصلاح اقتصادی بازگردد.

بسیار متشکرم از شما. لطف کردید که دعوت ما را پذیرفتید.

ممنونم.

برای مشاهده ویدیو کامل این گفت‌وگو اینجا کلیک کنید.

نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر