وزیر اقتصاد کاهش یارانه های نقدی در سال ۹۰ را تکذیب کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا، سید شمس الدین حسینی امروز در حاشیه رونمایی از کتاب اقتصاد ایران در جمع خبرنگاران در خصوص اهمیت انتشار این کتاب و نتایج آن اظهار داشت: یکی از حوزه های رقابت در عصر ما، حوزه های نرم افزاری و به طور مشخص حوزه اطلاعات و تبلیغات است و بایستی در آن حضور چشمگیر و موثری داشته باشیم.

وی با بیان اینکه امروز باید بتوانیم ظرفیت ها و توانمندی های اقتصاد ایران را به جهانیان به ویژه فعالان اقتصادی دنیا و سرمایه گذاران معرفی کنیم، افزود: امروز شاهد این هستیم که برخی از این ظرفیت ها به عنوان یک عرصه برای رقابت به تعددی به ظرفیت کشورهایی چون ایران استفاده می شود.

حسینی تاکید کرد: فعالان اقتصادی ایران در بخش دولتی و غیردولتی باید با حضور و معرفی ظرفیت ها، جاذبه ها و برنامه ها و عملکردها در مقابل این نوع هجمه ها بایستیم و کتابی که امروز تحت عنوان کتاب اقتصاد ایران با گفت و گو های فراوان تهیه شده واقع نگاه و معرفی اقتصاد ایران به صورت متنوع است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در این کتاب مصاحبه هایی از مقامات دولتی تا سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ایران و غیردولتی ها تهیه شده است که به صورت مستند بر ظرفیت ها و فرصت های اقتصاد ایران و مزیت ها و سودآوری های آن تاکید کردند و اگر این اقدامات ادامه پیدا کند که منوط به حضور بخش های اقتصادی است می توانیم قدرت جذب منابع در کشور و عرضه تولیدات و محصولات به خارج از کشور بالا ببریم.

وی در خصوص آخرین آمار جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران گفت: در ده ماهه امسال به دو میلیارد و 700 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب کشور شده که عدد قابل قبولی است ولی ظرفیت های ما بیشتر از آن است.

حسینی با اعلام اینکه در حوزه های مختلفی مانند فضای کسب و کار، وضعیت ایران بهبود یافته است، گفت: در حوزه شاخص توسعه انسانی هم از رده کشورهای با توسعه انسانی متوسط به رده بالا پیوستیم؛ و امروز بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری ها در کشور توسط ایرانیان مقیم خارج صورت می گیرد اما آنها به عنوان سرمایه گذار خارجی سرمایه گذار نمی کنند بنابراین این منابع به عنوان سرمایه گذار خارجی درج نمی شود.

وی اضافه کرد: یکی از دلایل رشد شاخص هایی مثل شاخص بورس به دلیل افزایش سرمایه گذاری ها در بخشهای مختف است که امسال وضعیت جذب منابع مالی خارجی و سرمایه خارجی خوب بوده است اما آمار واقعی بیش از این است.

سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: رشد شاخص هایی مثل بورس بر اساس همین امر است و آمار رسمی حکایت از این دارد که امسال هم در جذب منابع مالی خارجی و سرمایه گذاری خارجی توفیق خوبی داشته ایم و قطعا آمار واقعی بیشتر از این میزان است.

حسینی در مودر حضور و تاسیس بانک های خارجی گفت: تا به حال برای صدور مجوز تاسیس بانک های خارجی مشکلاتی وجود داشت اما در سال گذشته مجوزی را از مجلس برای تاسیس بانک های مشترک گرفتیم که در آن نیز محدودیت هایی بود که در تصویب قانون برنامه پنجم و شروع آن این محدودیت ها برداشته خواهد شد و سقف مشارکت بانک های خارجی را بانک مرکزی مشخص می کند که با انجام این کار شاهد حضور بانک های خارجی در کشور خواهیم بود.

وی در مورد گزارش های بین المللی درباره اقتصاد ایران و صحت آنها، بیان داشت: هیچگاه به طور مستقیم نگفته ام که یک گزارش غلط یا درست است، بلکه تاکید دارم گزارش هایی مانند رتبه فضای کسب در یک کشوری مثل برزیل چه عددیاست و برخی کشورهای همسایه که دچار آشوب هستند نیز چه رتبه ای دارند، آن وقت به میزان واقع بینی این گزارش ها خواهید رسید؛ و در این گزارش ها فرآیند تدوین شاخص ها و استفاده از مولفه ها ضعیف بوده که واقعیات را خوب نمی توانند، ارائه کنند و گاهی به نظر می رسد تمارض هایی نیز وجود دارد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: وقتی بحران جهانی اقتصاد اتفاق افتاد؛ بخش عمده ای از بانک های دنیا دارای رتبه بسیار خوبی بودند اما در این بحران این بانک ها به زمین خوردند، ولی این شاخص ها برای آنها به تصویر کشیده نشد، اما مدام فشار وارد می کنند که بانکداری در ایران دارای ریسک بالایی است.

حسینی در مورد فضای کسب و کار ایران اظهار داشت: وضعیت فضای کسب و کار در شرایط فعلی بهتر از آن است که در این گزارش اعلام شده و بهتر نیز خواهد شد، البته این به میزان حضور و مشارکت ما در ارائه اطلاعات نیز بستگی دارد و از زمانی که سازمان سرمایه گذاری خارجی و برخی سازمان های مرتبط دیگر و تشکل ها روی این موضوع حساس شده اند و به آن پی بردند که می تواند تصویری از اقتصاد ایران را داشته باشد، می بینیم که همه ساله حدود 10 رتبه فضای کسب و کار ایران رشد پیدا کرده و باید کاستی ذهنی، علمی و گاه تمارض ها را نیز به آن اضافه کنیم.

وی در مورد هدفگذاری برای جذب سرمایه گذاری خارجی اظهار داشت: در برنامه پنجم به هزار میلیارد دلار سرمایه و منابع مالی نیاز داریم که البته برای تامین این منابع نیازمند منابع خارجی هستیم و از داخل کشور نیز بخشی از آن را تامین و تجهیز می شود، اما حدود 10 درصد از این مبلغ را باید از شیوه های مختلف جذب منابع خارجی تامین کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد میزان بدهی ایران، گفت: بدهی خارجی ایران چیزی حدود 20 میلیارد دلار بوده که این رقم معادل یک پنجم ذخایر خارجی کشور که 100 میلیارد دلار است، می باشد.

حسینی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد نرخ سود بانکی سال آینده گفت: وقتی نرخ سود هنوز تعیین و تصویب نشده چگونه آنرا به شما بگویم، آیا بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی تصویب شده است؛ در این حال انتظار دارید چیزی را که هنوز تصویب نشده اعلام کنم، هنوز شورای پول و اعتبار بسته پولی سال 90 را مورد بحث و بررسی قرار نداده است و هر وقت این بسته نهایی شد، سخنگوی آن که رییس کل بانک مرکزی است، جزییات آن از جمله نرخ سود بانکی را اعلام خواهد کرد.


وی در پاسخ به سوالی در باره اعطای سهام به کارگران و سایر اقشار، بیان کرد: تا کنون 40 مییون نفر برای سهام عدات ثبت نام کردند که قطعی شده و بخش از عمده افراد، کارگران هستند و این تلقی که کارگران سهام عدالت نگرفته اند درست نیست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه 17 میلیون روستایی و عشایری که سهام عدالت گرفته اند، آیا همه اینها کارمند هستند، گفت: از این 40 میلیون نفر بخش عمده ای از آنها، کارگر بودند که سهام عدالت گرفتند، البته اطلاعات وزارت کار حکایت از آن دارد برخی از کارگران هنوز سهام عدالت نگرفته و جا مانده اند و چندماه پیش با توجه به اختیارات قانونی خود دستورالعملی را ابلاغ کردم که ثبت نام جدید برای اعطای سهام عدالت صورت بگیرد که در این دستورالعمل یکی از گروه های هدف کارگران هستند.

حسینی با اعلام اینکه 300 هزار تا کنون برای دریافت سهام عدالت مشخص شدند، اظهارداشت: 160 هزار نفر از آنها سهام عدالت گرفته بودند و با همکاری و تلاش سازمان های اقتصاد و دارایی و کار و امور اجتماعی استان ها همه کارگران و سایر گروه ها که از قلم افتاده اند، نیز سهام عدالت دریافت خواهند کرد.

وی در مورد بودجه 47 هزار و 500 میلیارد تومانی عمرانی در سال آینده و تحقق آن گفت: دولت بودجه براساس ظرفیت ها و نیاز تدوین می کند و وقتی اعتبار در بودجه درج و مجلس آنرا تصویب کرد، این اعتبار به معنی اجازه خرج است کما اینکه در آمد نیز به منزله پیش بینی می باشد و آنچه که محقق می شود هزینه محقق شده متناسب با درآمد وصول شده است؛ لذا هیچ بحث جدیدی در بودجه نداریم و دولت در خواست کرده که مجلس این اجازه را بدهد و در صورت تحقق در آمدها یک سقف برای بودجه عمرانی داشته باشیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد وجود برخی ردیف های متفرقه در لایحه بودجه اظهارداشت: برخی موارد وجود دارند که قانون گذار که مجلس و پیشنهاد دهنده دولت است آنرا تصویب می کند؛ برخی موارد به طور مثال قابل پیش بینی نیست یا آنقدر ناچیز است که به صورت سرفصل های مشخص نمی آید، ولی در در ردیف های متفرقه در لایحه آورده می شود.

حسینی تصریح کرد: ردیف های درآمدی در لایحه بودجه و سرفصل های هزینه ای آن کاملا مشخص هستند و آنچه که مجلس تصویب می کند، ملاک عمل خواهد بود.

وی در مورد اینکه نام شرکت های زیان ده در لایحه بودجه نیامده است، گفت: چنین چیزی صحت ندارد و ممکن است که در ردیف های درآمدی مالیات ها فقط فهرست شرکت های سود ده آمده باشد که این طبیعی است، زیرا به شرکت های زیان ده مالیات تعلق نخواهد گرفت و در پیوست بودجه هر شرکت دولتی که دولتی باشد باید آورده شده باشد.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار برنا در مورد یارانه نقدی در سال آینده و ارقام اعلام شده، اظهارداشت: دولت در سال آینده با توجه به ارزیابی از آخرین بازخوردها در سقف اجازه قانونی خود عمل می کند و عددی که در لایحه بودجه 90 گذاشتند، مشخص است که در قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز باشد که البته این هم یک اجازه است.

حسینی اضافه کرد: دولت در لایحه بودجه در بخش بودجه شرکت های دولتی از مجلس اجازه خواسته که سازمان هدفمندسازی یارانه ها تا سقف 56 هزار میلیارد تومان در آمد حاصل از هدفمندسازی یارانه ها را داشته باشد و این همان رقم 40 هزار میلیارد تومان است و اینکه 40 هزار میلیارد تومان چه میزان به سمت 56 هزار میلیارد تومان حرکت کند، اجازه آنرا می گیریم ولی در عمل این همان کاری است که امسال انجام دادیم.

وی گفت: در این راستا به بازخوردها، صرفه جویی ها، بهبود بهروری، آماده سازی و غیره توجه می کنیم و تصمیمات را به موقع و مناسب می گیریم و همانگونه که با ملاحظات دقیق و محاسبات کارشناسی گام اول هدفمندسازی یارانه ها را برداشتیم، سال آینده هم با همین روش اوضاع خانوارها و حمایت از تولید را با نهایت اطمینان خاطر و امینت به جلو می بریم.

وزیر اقتصادی در باره برخی گمانه زنی ها مبنی بر کاهش رقم یارانه های نقدی در سال آینده گفت: رقم 27 هزار تومان یارانه نقدی را به شدت تکذیب می کنم، زیرا در محاسبات ما و در بودجه رقم 27 هزار تومان وجود ندارد و این رقم ر حاصل ذهنی‌های برخی از افراد است و چنین موضوعی صحیح نیست.

سخنگوی اقتصادی دولت در باره رویکرد حمایت از تولیدکنندگان و صنعت در مورد شرکت هایی که با مشکل مواجه هستند، بیان داشت: به صورت موردی وضعیت بنگاه ها را بررسی می کنیم و حمایت از تولید کننده و صنعت از محورهای برنامه ریزی دولت است و سیاست حمایتی ما باید سیاست تعرفه ای باشد اما در عین حال باید به افزایش بهره وری نیز توجه داشته باشیم که در قانون برنامه فصل خاصی را به خود گرفته است.

حسینی در مورد رابطه دستمزد سال آینده کارگران و نرخ تورم، بیان کرد: باید به سمت شکستن دورهای تسلسل برویم، سیاست پولی در مدیریت و مهار تورم مهم است. سیاست مالی، تخصیص منابع، عوامل هزینه ای و بهره وری بسیار مهم هستند، باید به این سمت حرکت کنیم که معیشت کارگران و کارمندان را تامین کنیم و به سمت ابزارهایی برای افزایش بهره وری برویم.

وی ادامه داد: تشکیل کمیته سه جانبه تعیین دستمزد متشکل از وزارت کار، نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی نیز برای این است که یک طرفه تصمیم گیری صورت نگیرد و واقعیت ها مورد گفتگو و ارزیابی قرار گیرند و باید به سمت افزایش توان معیشتی و امنیت اجتماعی و اقتصادی نیروی کار حرکت کنیم و این کار را از مسیرهایی دنبال کنیم که هزینه آن به دوش کارفرمایان نیافتد تا قدرت رقابت کار برای کارفرمایان کاهش پیدا نکند.