اقتصاد ایران در دست کیست؟ + نمودار
به گزارش برنا، از حضور ۱۸ شرکت دولتی در میان ۲۰ غول بزرگ بورس تهران تا برآورد ۱۰ تا ۱۵ درصدی از سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، آمارها از شکاف قابلتوجه میان تعداد بنگاههای خصوصی و میزان قدرت اقتصادی آنها حکایت دارد؛ شکافی که پرسش مهمی را مطرح میکند: اگر مردم و فعالان خصوصی بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی را بر عهده دارند، چرا سهم آنها از مالکیت و تصمیمگیری اقتصادی همچنان محدود است؟
اقتصاد ایران با وجود برخورداری از صدها هزار بنگاه و شرکت فعال، همچنان با مسئله تمرکز مالکیت و قدرت اقتصادی در بخش عمومی مواجه است. مسئله اصلی صرفاً تعداد شرکتهای دولتی یا خصوصی نیست، بلکه میزان دسترسی هر بخش به سرمایه، داراییهای بزرگ، منابع مالی، بازارها و امکان اثرگذاری بر تصمیمات اقتصادی است.
برآوردهای مطرحشده در گزارشهای اقتصادی نشان میدهد بیش از ۳۰۰ هزار شرکت در کشور فعالیت میکنند؛ با این حال، گستردگی فعالیت بنگاهها لزوماً به معنای توزیع متوازن قدرت اقتصادی نیست. در چنین ساختاری ممکن است تعداد زیادی شرکت خصوصی در بازار حضور داشته باشند، اما بخش عمده داراییها و ظرفیتهای راهبردی اقتصاد همچنان در اختیار بنگاههای عمومی و شبهدولتی باقی بماند.

ویترین تمرکز قدرت اقتصادی چیست؟
یکی از روشنترین نشانههای تمرکز مالکیت اقتصادی را میتوان در ترکیب شرکتهای بزرگ بورس تهران مشاهده کرد. بر اساس آمار منتشرشده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس، از میان ۲۰ شرکت بزرگ بورسی، ۱۸ شرکت تحت کنترل بخش عمومی قرار دارند؛ به بیان دیگر، ۹۰ درصد شرکتهای حاضر در این فهرست به بخش عمومی وابستهاند.
اهمیت این آمار زمانی بیشتر میشود که بدانیم همین ۲۰ شرکت بیش از ۶۰ درصد ارزش بازار بورس تهران را تشکیل میدهند. در این میان، تنها ۲ شرکت از این فهرست خارج از مجموعه شرکتهای تحت کنترل بخش عمومی قرار میگیرند.
بر اساس اینفوگرافیک ارائهشده، ۲۰ شرکت بزرگ حدود ۶۰ درصد ارزش بازار و ۳۸۲ شرکت دیگر مجموعاً ۴۰ درصد آن را در اختیار دارند. این مقایسه نشان میدهد تمرکز ارزش بازار تنها به تعداد شرکتها مربوط نیست، بلکه وزن اقتصادی بنگاههای بزرگ نیز نقش تعیینکنندهای دارد.
بیش از ۲ هزار شرکت در مدار بخش عمومی
موضوع به شرکتهای بورسی محدود نمیشود. برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس از حضور بیش از ۲ هزار شرکت وابسته به بخش عمومی در اقتصاد ایران حکایت دارد.
طبق توضیحات بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، این مجموعه فقط شامل شرکتهای دولتی به معنای حقوقی نیست، بلکه شرکتهای تحت کنترل دولت، نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی و بانکهای دولتی را نیز در بر میگیرد.
در همین چارچوب، تعداد شرکتهای دولتی به معنای حقوقی ۳۴۶ شرکت اعلام شده است؛ اما با احتساب سایر مجموعههای عمومی و شرکتهای وابسته، تعداد بنگاههای این بخش از مرز ۲ هزار واحد عبور میکند.
بنابراین، تفاوت مهمی میان تعداد شرکتهای دولتی و گستره واقعی فعالیت بخش عمومی وجود دارد؛ موضوعی که در بررسی سهم دولت از اقتصاد باید مورد توجه قرار گیرد.
سهم بخش خصوصی واقعی فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد؟
یکی از مهمترین اعداد مطرحشده در این بحث، سهم بخش خصوصی واقعی از اقتصاد ایران است. عیسی منصوری، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی ایران، در اظهاراتی سهم بخش خصوصی را حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد اعلام کرده است.
بر اساس همین اظهارات، سهم بخش دولتی حدود ۲۵ درصد و سهم نهادهای عمومی غیردولتی تا ۳۵ درصد برآورد شده است. این ارقام نشان میدهد بخش قابلتوجهی از فعالیتهای اقتصادی کشور در اختیار مجموعههایی قرار دارد که خارج از تعریف بخش خصوصی واقعی فعالیت میکنند.
البته این درصدها باید با توجه به روش محاسبه، نوع مالکیت و شاخص مورد استفاده تفسیر شوند و نمیتوان آنها را بدون توضیح، معادل سهم از تولید ناخالص داخلی، ارزش افزوده یا اشتغال دانست.
تمرکز مالکیت در صنایع مادر
تمرکز قدرت اقتصادی در ایران تنها در بازار سرمایه دیده نمیشود. صنایع مادر و راهبردی نیز از جمله حوزههایی هستند که سهم بخش عمومی در آنها قابلتوجه است.
بر اساس اظهارات رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، بیش از ۹۰ درصد صنعت پتروشیمی، تقریباً تمام صنعت مخابرات، نزدیک به تمام صنعت پالایش نفت و حدود ۷۰ درصد صنعت سیمان تحت کنترل بخش عمومی قرار دارند.
این ارقام نشان میدهد موضوع فقط مالکیت چند شرکت بزرگ نیست؛ بلکه بخش مهمی از زنجیرههای تولید، صنایع وابسته به انرژی و ظرفیتهای زیرساختی نیز در ساختار مالکیت عمومی قرار گرفتهاند.
چرا تعداد شرکتهای خصوصی به معنای قدرت اقتصادی نیست؟
وجود صدها هزار شرکت خصوصی در آمارهای ثبتی کشور، بهتنهایی نشاندهنده قدرت اقتصادی این بخش نیست. بسیاری از بنگاههای خصوصی در مقیاس کوچک و متوسط فعالیت میکنند و با محدودیتهایی مانند دسترسی دشوار به تسهیلات بانکی، کمبود سرمایه در گردش، نوسانات ارزی، هزینه بالای تأمین مواد اولیه و دشواری رقابت با بنگاههای بزرگ مواجهاند.
در مقابل، شرکتهای بزرگ عمومی و شبهدولتی معمولاً در صنایع سرمایهبر و راهبردی حضور دارند و از نظر حجم دارایی، ظرفیت تولید و اثرگذاری بر بازار، وزن بیشتری دارند.
در چنین شرایطی، ممکن است تعداد شرکتهای خصوصی بالا باشد، اما سهم آنها از ارزش داراییها، سرمایهگذاریهای بزرگ و بازارهای اصلی همچنان محدود بماند. این همان تفاوت میان «تعداد فعالان اقتصادی» و «قدرت اقتصادی» است.
خصوصیسازی؛ انتقال مالکیت یا تغییر ساختار مدیریت؟
یکی از پرسشهای اساسی اقتصاد ایران، نتیجه خصوصیسازی در دهههای گذشته است. انتقال سهام شرکتها لزوماً به معنای شکلگیری بخش خصوصی مستقل نیست؛ زیرا در برخی موارد، مالکیت از دولت به نهادهای عمومی، صندوقها یا مجموعههای وابسته منتقل شده و کنترل اقتصادی همچنان در ساختار بخش عمومی باقی مانده است.
از این منظر، ارزیابی خصوصیسازی نباید صرفاً بر تعداد شرکتهای واگذارشده متمرکز باشد. میزان استقلال مدیریتی، ترکیب سهامداران، رقابتپذیری، شفافیت مالی و ورود سرمایهگذاران مستقل نیز باید بررسی شود.
اقتصاد ایران و مسئله بازتوزیع فرصتها
تمرکز مالکیت اقتصادی میتواند پیامدهای گستردهای برای فضای کسبوکار داشته باشد. محدود شدن رقابت، کاهش انگیزه سرمایهگذاری مستقل، دشوارتر شدن ورود بنگاههای جدید به صنایع بزرگ و وابستگی بیشتر فعالیتهای اقتصادی به تصمیمات نهادهای مالک، از جمله مسائلی است که در چنین ساختاری اهمیت پیدا میکند.
در مقابل، تقویت بخش خصوصی واقعی به معنای واگذاری صرف داراییها نیست؛ بلکه مستلزم ایجاد محیط رقابتی، ثبات مقررات، دسترسی برابر به منابع مالی، شفافیت در واگذاریها و کاهش مداخلات غیرضروری در فعالیت بنگاههاست.
در نهایت، مسئله اصلی اقتصاد ایران این نیست که چند صد هزار شرکت در کشور ثبت شده یا فعالیت میکنند؛ مسئله این است که چه سهمی از سرمایه، دارایی، تولید و تصمیمگیری اقتصادی واقعاً در اختیار بخش خصوصی مستقل قرار دارد. وقتی ۱۸ شرکت از ۲۰ غول بزرگ بورس تحت کنترل بخش عمومی هستند و برآورد سهم بخش خصوصی واقعی تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد اعلام میشود، روشن است که میان گستردگی فعالیت اقتصادی مردم و سهم آنها از قدرت اقتصادی فاصله قابلتوجهی وجود دارد؛ فاصلهای که بدون اصلاح ساختار مالکیت و رقابت، بهسادگی از میان نخواهد رفت.
انتهای پیام/