زینی‌وند: لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس هنوز به تصویب دولت نرسیده است

|
۱۴۰۵/۰۸/۳۰
|
۱۰:۲۱:۱۳
| کد خبر: ۲۴۱۷۵۶۲
علی زینی‌وند
معاون سیاسی وزیر کشور با اعلام اینکه پیش‌نویس لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس با پیش‌بینی حدود ۳۹ کرسی جدید تدوین شده است، گفت: این لایحه برای بررسی مجدد و هماهنگی با مجلس به وزارت کشور بازگشته و هنوز به مرحله تصویب در هیئت دولت نرسیده است. در همین نشست، سخنگوی شورای آرد و نان کشور نیز تأکید کرد که نان سهمیه‌بندی نشده و قیمت آن برای مصرف‌کنندگان عادی تغییری نکرده است.

به گزارش گروه سیاسی و بین‌الملل برنا، علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور و سخنگوی این وزارتخانه، امروز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ در هفتمین نشست خبری خود در سال جاری، ضمن تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت هفته بسیج، از همکاری مجموعه بسیج با دولت قدردانی کرد و گفت: رئیس‌جمهور در حوزه‌های مختلف از جمله مدیریت مصرف انرژی، جلسات متعددی با مسئولان بسیج داشته و این مجموعه در اجرای برنامه‌های دولت همکاری مؤثری دارد.

وی با اشاره به مراسم تشییع شهدای گمنام در روز‌های گذشته اظهار کرد: مردم در تهران و دیگر شهر‌های کشور استقبال گسترده‌ای از پیکر شهدا داشتند و با حضور در این مراسم، بار دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید بیعت کردند. این حضور نشان‌دهنده همراهی مردم با کشور در شرایط کنونی است و اهمیت حفظ انسجام و همبستگی ملی را بیش از گذشته آشکار می‌کند.

سخنگوی وزارت کشور در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه واژگونی اتوبوس حامل مهندسان و متخصصان در شهرستان آبدانان اشاره کرد و جان‌باختن ۱۳ نفر در این حادثه را ضایعه‌ای تلخ و تأسف‌بار دانست. وی با بیان اینکه آبدانان از شهرستان‌های نخبه‌پرور کشور است، افزود: این شهرستان متخصصان و نخبگان بسیاری در حوزه‌های مختلف دارد و شهید رضایی‌نژاد نیز از چهره‌های برجسته علمی این منطقه بود. آبدانان همچنین در زمینه کسب رتبه‌های برتر کنکور از شهرستان‌های شاخص کشور به شمار می‌رود و تصویری که به‌صورت عامدانه از این شهرستان ارائه می‌شود، با واقعیت‌های آن همخوانی ندارد.

زینی‌وند با تأکید بر اینکه جان‌باختگان این حادثه از مهندسان و متخصصان برجسته کشور بودند، گفت: این موضوع مورد توجه ویژه رئیس‌جمهور قرار گرفت و ایشان دستور اعزام نماینده ویژه به استان را صادر کردند. وزیر کشور نیز مأموریت داد تا در این سفر حضور داشته باشم و ضمن دیدار با خانواده تمامی جان‌باختگان، پیام تسلیت رئیس‌جمهور و وزیر کشور را به آنان ابلاغ کنم. در این سفر با خانواده‌ها دیدار و ابراز همدردی شد و تمامی ابعاد حادثه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی همچنین با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر توجه به وضعیت شهرستان آبدانان و استان ایلام اظهار کرد: علاوه بر پیگیری ابعاد حادثه، موضوع توسعه شهرستان و استان نیز مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت تا اقدامات لازم در این زمینه دنبال شود.

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با اشاره به فرارسیدن سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (س) و روز تکریم مادران و همسران شهدا، بر ضرورت توجه بیشتر به خانواده‌های شهدا، به‌ویژه مادران آنان تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی لازم است بیش از گذشته در کنار خانواده شهدای جنگ‌های اخیر باشیم. توجه به مادرانی که فرزندان خود را در این حوادث از دست داده‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد و رسانه‌ها نیز باید با برقراری ارتباط با این خانواده‌ها و تهیه برنامه‌های مختلف، در کنار آنان باشند.

زینی‌وند افزود: در هفته‌های گذشته به دستور وزیر کشور دیدار‌هایی با خانواده‌های شهدا انجام شده است، اما این ارتباط و همراهی باید با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند. توجه به شرایط خانواده‌های شهدا، به‌ویژه مادران آنان، از موضوعاتی است که لازم است در سطح ملی و استانی پیگیری شود.

سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی در استان‌های مختلف اظهار کرد: روند توسعه زیرساختی کشور با سرعت مناسبی در حال انجام است و استانداران و اعضای دولت با وجود شرایط جنگی، اجرای طرح‌های توسعه‌ای را با جدیت پیگیری می‌کنند. در همین زمینه، طرح‌های مختلفی در حوزه تأمین آب صنایع، توسعه مناطق اقتصادی و افزایش ظرفیت تولید انرژی در استان‌های کشور در حال اجراست.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در خراسان جنوبی گفت: این استان با وجود محدودیت منابع آبی، ظرفیت قابل توجهی برای گسترش صنایع معدنی دارد و بر همین اساس، برنامه‌ریزی مناسبی برای استفاده از پساب تصفیه‌شده شهری در تأمین آب مورد نیاز صنایع انجام شده است. با پیگیری استاندار و مسئولان استان، بخشی از نیاز آبی صنایع از این طریق تأمین شده که اقدامی مثبت در مسیر توسعه صنعتی استان به شمار می‌رود.

زینی‌وند همچنین از موافقت هیئت دولت با منطقه ویژه اقتصادی خرم‌آباد در استان لرستان خبر داد و افزود: بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های بزرگ در این منطقه وارد سرمایه‌گذاری شده است. در استان سیستان و بلوچستان نیز طرح نیروگاه ۵۴۶ مگاواتی زاهدان در حال اجراست که با توجه به وسعت منطقه، می‌تواند تأثیر مثبتی بر وضعیت تأمین انرژی داشته باشد. این اقدامات در شرایطی دنبال می‌شود که کشور با شرایط جنگی مواجه است، اما فعالیت‌های عمرانی و اقتصادی در استان‌ها همچنان ادامه دارد.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه دشمنان تلاش دارند شرایط جنگی را بر فضای عمومی کشور حاکم نشان دهند، تصریح کرد: با وجود این تلاش‌ها، استانداران و اعضای دولت با تمام توان در حوزه توسعه زیرساخت‌ها و تقویت بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و بسیاری از طرح‌های عمرانی و اقتصادی در استان‌ها در حال پیگیری است. استمرار این فعالیت‌ها نشان می‌دهد که روند اداره امور و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کشور متوقف نشده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اعلام آمادگی برخی سرمایه‌گذاران برای مشارکت در طرح‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: مواردی وجود دارد که سرمایه‌گذاران در شرایط پیش از جنگ تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری نداشتند، اما اکنون برای اجرای طرح‌های اقتصادی اعلام آمادگی کرده‌اند. حتی برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور به ایران بازگشته‌اند و اعلام کرده‌اند که در شرایط جنگی نیز آماده سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف هستند.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: طرح‌های متعددی در استان‌ها از سوی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حال پیگیری است و برخی از این افراد پیش از جنگ فعالیت سرمایه‌گذاری مشخصی در کشور نداشتند. استانداران نیز با استفاده از اختیارات تفویض‌شده، همکاری جدی‌تری با سرمایه‌گذاران دارند و تلاش می‌کنند زمینه اجرای طرح‌های اقتصادی و توسعه‌ای را در استان‌های مختلف فراهم کنند.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت آرد و نان کشور اظهار کرد: وزارت کشور به دلیل مسئولیت هماهنگی امور استان‌ها و استانداران، در بسیاری از موضوعات نقش هماهنگ‌کننده دارد، اما متولی اصلی تمامی بخش‌های مرتبط با آرد و نان نیست. تأمین نان مورد نیاز مردم به‌عنوان یکی از کالا‌های اساسی و حیاتی، از موضوعات مهمی است که دولت و شخص وزیر کشور نسبت به آن حساسیت ویژه‌ای دارند.

وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهاد کشاورزی از دستگاه‌های اصلی مسئول در حوزه آرد و نان هستند و سازمان برنامه و بودجه نیز در تأمین اعتبارات و یارانه‌های مربوط به این بخش نقش دارد. وزارت کشور نیز با توجه به مسئولیت استانداران و فرمانداران در شورا‌های استانی و شهرستانی، هماهنگی لازم را با دستگاه‌های متولی انجام می‌دهد و معاونت اقتصادی این وزارتخانه در شورای آرد و نان کشور حضور دارد.

زینی‌وند با اشاره به تشکیل شورای آرد و نان و تعیین سخنگو برای این شورا گفت: اطلاع‌رسانی درباره تصمیمات و اقدامات مرتبط با ساماندهی آرد و نان از سوی سخنگوی این شورا انجام می‌شود و وزارت کشور در این زمینه نقش هماهنگ‌کننده و پشتیبان دارد.

در ادامه این نشست، حسین ظفری، سخنگوی شورای آرد و نان کشور، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی زنجیره تأمین و توزیع آرد و نان اظهار کرد: از سال ۱۴۰۳ موضوع افزایش کارآمدی این زنجیره در دستور کار قرار گرفت و با تأکید رئیس‌جمهور و پیگیری وزیر کشور، شورای آرد و نان تشکیل شد. در همین چارچوب، ۲۸ اقدام و پروژه برای اصلاح فرایند‌های مرتبط با آرد و نان تعریف شده است.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره کیفیت نان در ماه‌های اخیر گفت: طی دو ماه گذشته موضوعاتی درباره کاهش کیفیت نان و تیره‌تر شدن رنگ آن مطرح شده است، در حالی که این تغییر رنگ به کاهش میزان سبوس‌گیری از گندم مربوط می‌شود. با تأکید رئیس‌جمهور مقرر شد میزان سبوس‌گیری کاهش یابد تا مواد مغذی بیشتری در آرد باقی بماند و ارزش تغذیه‌ای نان افزایش پیدا کند.

ظفری افزود: در گذشته میزان بالای سبوس‌گیری از گندم موجب کاهش بخشی از مواد مغذی موجود در آرد می‌شد، اما با اجرای تصمیم جدید، سبوس بیشتری در آرد باقی می‌ماند و همین موضوع باعث تیره‌تر شدن رنگ نان شده است. هدف از این اقدام، بهبود ارزش تغذیه‌ای نان و کمک به ارتقای سلامت جامعه است.

سخنگوی شورای آرد و نان کشور در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح مقابله با خرید‌های نامتعارف نان اشاره کرد و گفت: دولت برای دسترسی مردم به نان ارزان، یارانه قابل توجهی پرداخت می‌کند و به همین دلیل، جلوگیری از خروج آرد یارانه‌ای از شبکه رسمی توزیع اهمیت زیادی دارد. در بررسی تراکنش‌های خرید نان طی ماه‌های متوالی، حدود ۲۸۰ تا ۲۹۰ هزار کد ملی شناسایی شدند که الگوی خرید آنان نامتعارف بوده است.

وی با اشاره به برخی نمونه‌های شناسایی‌شده اظهار کرد: در بررسی‌ها مواردی مشاهده شد که یک فرد طی یک ماه بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم آرد مصرف کرده بود و فرد دیگری طی ۱۰ ماه بیش از ۱۰ و نیم تن آرد خریداری کرده بود. همچنین مواردی از خرید نان با استفاده از ۱۰۰ کارت بانکی و در یکی از استان‌های شمالی با ۷۵ کارت بانکی شناسایی شد. در یکی از استان‌های مرکزی نیز مجموعه‌ای از افراد حدود ۹ درصد آرد استان را مصرف می‌کردند.

ظفری ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد میزان خرید یکی از افراد شناسایی‌شده معادل مصرف نان حدود هزار و ۵۰۰ نفر بوده است. چنین خرید‌هایی نشان‌دهنده ضرورت نظارت دقیق‌تر بر نحوه مصرف آرد یارانه‌ای است، زیرا خروج این کالا از شبکه رسمی می‌تواند مشکلاتی را برای تأمین نان مورد نیاز مردم ایجاد کند.

وی با بیان اینکه طرح مقابله با خرید‌های نامتعارف در هفت استان کشور آغاز شده است، افزود: در این طرح، افراد دارای الگوی خرید غیرعادی شناسایی و دسته‌بندی شده‌اند و اقدامات انجام‌شده صرفاً متوجه همین گروه است. براساس سازوکار تعیین‌شده، چنانچه این افراد به خرید‌های نامتعارف ادامه دهند، قیمت نان برای آنان براساس قیمت تمام‌شده محاسبه خواهد شد تا از سوءاستفاده از یارانه آرد و نان جلوگیری شود.

سخنگوی شورای آرد و نان کشور تأکید کرد: اجرای این طرح هیچ محدودیتی برای خرید نان مردم عادی ایجاد نمی‌کند و شهروندان می‌توانند مانند گذشته به هر میزان که برای خود، خانواده یا مهمانانشان نیاز دارند، نان تهیه کنند. هیچ سهمیه‌بندی برای مصرف‌کنندگان واقعی اعمال نشده و قیمت نان یارانه‌ای نیز برای آنان تغییر نکرده است.

ظفری همچنین از معرفی ۶۷ هزار نفر به دستگاه قضایی خبر داد و گفت: فهرست افرادی که خرید‌های بیش از ۱۰۰ کیلوگرم داشته‌اند، به تفکیک استان تهیه و برای بررسی و برخورد قانونی در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفته است. این اقدام در چارچوب مقابله با خرید‌های غیرمتعارف و جلوگیری از خروج آرد یارانه‌ای از شبکه توزیع انجام شده است.

وی با رد شایعات مربوط به تغییر سهمیه و قیمت نان تصریح کرد: نه نان سهمیه‌بندی شده، نه قیمت نان یارانه‌ای برای مردم افزایش یافته و نه سهمیه آرد نانوایی‌ها کاهش پیدا کرده است. ادعا‌هایی مبنی بر کاهش سهمیه نانوایی‌ها نیز صحت ندارد و چنین تصمیمی در چارچوب این طرح اتخاذ نشده است.

سخنگوی شورای آرد و نان کشور در ادامه به طرح ساماندهی توزیع آرد روستایی و عشایری اشاره کرد و گفت: بررسی روند توزیع آرد طی ۱۰ سال گذشته نشان داد که از هر ۱۰ روستایی و عشایری که به نام آنان آرد دریافت می‌شد، حدود هفت نفر عملاً آردی دریافت نمی‌کردند و سهمیه اختصاص‌یافته به نام آنان به دستشان نمی‌رسید.

وی افزود: برای اصلاح این وضعیت، طرح جدیدی با هدف اطمینان از تحویل آرد به مصرف‌کنندگان واقعی اجرا شده است. در این طرح، افراد واجد شرایط در مناطق روستایی و عشایری، کد تأییدی را که به تلفن همراه آنان ارسال می‌شود، در سامانه ثبت می‌کنند تا تحویل سهمیه آرد به آنان تأیید شود و امکان نظارت دقیق‌تر بر روند توزیع فراهم شود.

ظفری با بیان اینکه تاکنون ۵۵ درصد آرد مشمول این طرح توزیع شده است، اظهار کرد: هدف از اجرای این سازوکار، اطمینان از رسیدن آرد به دست روستاییان و عشایر واجد شرایط است و تلاش می‌کنیم هیچ‌یک از مصرف‌کنندگان واقعی از دریافت سهمیه خود محروم نشوند. چنانچه اجرای طرح برای فردی مشکلی ایجاد کرده باشد، موضوع بررسی خواهد شد تا اقدامات اصلاحی با کمترین تأثیر منفی بر مصرف‌کنندگان واقعی ادامه پیدا کند.

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه نشست و در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: در اصل ضرورت بررسی این موضوع اختلاف‌نظری وجود ندارد و وزارت کشور براساس قانونی که سال گذشته در مجلس تصویب شد، پیش‌نویس لایحه را در موعد مقرر تهیه کرده است. مطابق قانون، امکان افزایش تعداد نمایندگان با در نظر گرفتن ملاحظات جمعیتی، جغرافیایی و سایر شاخص‌ها پیش‌بینی شده، اما این موضوع به معنای الزام به افزایش تعداد نمایندگان در هر دوره نیست.

زینی‌وند با اشاره به اینکه افزایش تعداد نمایندگان مجلس در سال‌های گذشته تنها یک بار اجرایی شده است، اظهار کرد: در دوره‌های مختلف تلاش‌هایی برای اجرای مجدد این موضوع صورت گرفته، اما به نتیجه نرسیده است. وزارت کشور برای تهیه پیش‌نویس جدید، کارگروهی تشکیل داد و ضمن بررسی طرح‌های گذشته، شاخص‌های جمعیتی، جغرافیایی، اجتماعی و سیاسی را مبنای تدوین پیشنهاد خود قرار داد.

وی افزود: در پیش‌نویس تهیه‌شده از سوی وزارت کشور، افزایش حدود ۳۹ کرسی نمایندگی پیش‌بینی شده است. این پیشنهاد براساس بررسی‌های کارشناسی و با هدف نزدیک‌تر شدن توزیع کرسی‌های مجلس به شاخص‌های عدالت انتخاباتی تدوین شده و معتقدیم اجرای آن می‌تواند گام مهمی در ایجاد تناسب بیشتر میان جمعیت، گستره جغرافیایی و سایر ملاحظات مؤثر در تعیین حوزه‌های انتخابیه باشد.

سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه افزایش تعداد نمایندگان موافقان و مخالفانی دارد، تصریح کرد: وجود دیدگاه‌های مختلف درباره این موضوع طبیعی است، اما وزارت کشور از اصل افزایش تعداد نمایندگان حمایت می‌کند. پیش‌نویس لایحه نیز با دقت و براساس شاخص‌های کارشناسی تهیه و برای بررسی به دولت ارسال شده است.

زینی‌وند درباره علت بازگشت لایحه از دولت به وزارت کشور توضیح داد: دولت با توجه به شرایط خاص کشور و پیامد‌های احتمالی اجتماعی و سیاسی تغییر در حوزه‌های انتخابیه، تصمیم گرفت موضوع بار دیگر بررسی شود. افزایش تعداد نمایندگان و تغییرات مرتبط با تقسیمات و حوزه‌های انتخابیه می‌تواند حساسیت‌هایی ایجاد کند و در شرایط کنونی باید از اقداماتی که احتمال دارد انسجام اجتماعی را تحت تأثیر قرار دهد، پرهیز شود.

وی ادامه داد: پس از طرح موضوع در دولت، پیگیری‌های کارشناسی انجام شد و شخصاً نیز با محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، درباره آن گفت‌و‌گو کردم. معاون اول رئیس‌جمهور تأکید داشت که پیش از ادامه مراحل تصویب، موضوع یک بار دیگر با نظر کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور مجلس بررسی شود تا زمینه تفاهم بیشتر میان دولت و مجلس فراهم شود.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به مکاتبه جدید وزیر کشور در این زمینه گفت: وزیر کشور هفته گذشته در نامه‌ای آمادگی این وزارتخانه را برای بررسی مجدد موضوع با همکاری مجلس اعلام کرده است. در صورت موافقت دولت، بررسی‌های مشترک با کمیسیون شورا‌ها انجام خواهد شد تا پس از دستیابی به تفاهم لازم، روند رسیدگی به لایحه ادامه پیدا کند.

زینی‌وند تأکید کرد: لایحه افزایش تعداد نمایندگان هنوز به تصویب هیئت دولت نرسیده و در نتیجه به مجلس ارسال نشده است. پس از تصویب در دولت و ارسال به مجلس، نمایندگان می‌توانند براساس اختیارات قانونی خود درباره مفاد آن اظهارنظر کنند و تغییرات مورد نظرشان را در فرایند بررسی اعمال کنند. هدف از هماهنگی پیش از ارسال لایحه این است که در صورت فراهم شدن شرایط اجرای آن، موضوع در مراحل بعدی با اختلاف‌نظر‌های کمتری مواجه شود.

سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به پرسش دیگری درباره حوادث رانندگی اخیر و حادثه واژگونی اتوبوس حامل مهندسان در آبدانان اظهار کرد: وقوع این حوادث موجب تأسف است و تمامی موارد باید با دقت بررسی شوند. وزیر کشور نیز دستورات جدی برای پیگیری ابعاد این حوادث صادر کرده است. هرچند برخی تصادفات ممکن است در شرایط عادی رخ دهند، اما در مواردی که عوامل انسانی، وضعیت جاده یا مشکلات فنی خودرو نقش دارند، باید برای پیشگیری از تکرار حوادث تمام تلاش خود را به کار گرفت.

وی با اشاره به بازدید خود از مسیر وقوع حادثه آبدانان گفت: جاده‌ای که اتوبوس حامل مهندسان در آن دچار حادثه شد، از مسیر‌های مهم منطقه است و در دوران جنگ نیز بخشی از بار حمل‌ونقل منطقه را بر عهده داشته است. این مسیر در گذشته در رده راه‌های روستایی قرار داشته، اما اکنون ارتباط بخش قابل توجهی از جمعیت منطقه آبدانان و بدره با استان خوزستان از طریق آن برقرار می‌شود و به همین دلیل، ضرورت دارد متناسب با میزان تردد و اهمیت ارتباطی آن ارتقا پیدا کند.

زینی‌وند افزود: در دولت فعلی اقداماتی برای بهسازی این مسیر انجام شده و وضعیت آسفالت و خط‌کشی آن بهبود یافته است، اما این اقدامات کافی نیست. جاده‌ای که عملاً نقش ارتباط بین‌شهری و بین‌استانی دارد، باید از استاندارد‌های متناسب با این کارکرد برخوردار باشد و نمی‌توان صرفاً به بهسازی‌های انجام‌شده اکتفا کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه بررسی‌های اولیه از نقش چند عامل در وقوع حادثه حکایت دارد، اظهار کرد: در این حادثه مجموعه‌ای از عوامل در حال بررسی است و براساس بررسی‌های انجام‌شده، موضوع عملکرد شرکت مربوط و راننده نیز مطرح بوده است. با این حال، تعیین دقیق سهم هر یک از عوامل باید براساس نتایج نهایی بررسی‌ها صورت گیرد و لازم است تمامی ابعاد حادثه با دقت روشن شود.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات زیرساختی برخی جاده‌های کشور گفت: بخشی از مسیر‌های ارتباطی کشور، حتی در مناطق مرکزی استان‌ها، با مشکلات زیرساختی مواجه هستند و رسیدگی به این وضعیت ضرورت دارد. از سوی دیگر، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای نیز واقعیتی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و مشکلات موجود در تأمین خودرو و نوسازی ناوگان باید مورد توجه قرار گیرد.

زینی‌وند خاطرنشان کرد: مسئولان کشور نمی‌توانند از مسئولیت خود در قبال وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فرسودگی ناوگان شانه خالی کنند. دولت اقداماتی را در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای آغاز کرده و امیدواریم با ادامه این برنامه‌ها، به‌ویژه در زمینه نوسازی ناوگان، شاهد بهبود شرایط و کاهش حوادث رانندگی باشیم.

در حال تکمیل...

نظر شما
captcha
پیشنهاد سردبیر