شفاف سازی حقوقی درباره وضعیت مالکیت باشگاه داماش
به گزارش برنا از گیلان ؛ فرهاد خراسانی در این یادداشت نوشت : با توجه به حواشی اخیر، لازم است بدون ورود به مجادلات رسانهای، نکات حقوقی این موضوع به اختصار بیان شود:
۱_ ماده ۱۰ اساسنامه فدراسیون فوتبال، اعضای فدراسیون را برمیشمارد: باشگاهها، سازمان لیگ، هیأتهای استانی، بازیکنان، داوران و مربیان (بهعنوان اشخاص حقیقی) و چند بخش و نهاد دیگر. بر اساس این ماده، رکنِ عضو در فدراسیون «باشگاه» است، نه مالک یا سرمایهگذارِ آن. اگر واگذارنده امتیاز در زمرهی بازیکنان، مربیان یا داوران نباشد و سمت مدیریتی هم در باشگاه نداشته باشد، متن ماده برای عضویت یا شمول مقررات فدراسیون دربارهی او مستمسک و مبنایی پیش بینی نکرده؛ بنابراین صرف مالکیت سابق، بهتنهایی برای فروشنده جایگاه عضویت یا سمت در ارکان فدراسیون ایجاد نمیکند. به خلاصه و بیانی دیگر، این نهادها برای اختلاف «عضو با عضو» ساخته شدهاند.
۲_ مواد ۴۹ اساسنامه و ۲۵ مقررات نقل و انتقالات و تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، صلاحیت مراجع فدراسیون را در چارچوب اختلافات تعریفشده ورزشی و قراردادی مشخص کرده است. اختلاف میان فروشنده و خریدار درباره مفاد قرارداد واگذاری امتیاز باشگاه، اصولاً اختلافی مدنی و تابع قرارداد است؛ نه اختلافی که صرفاً به اعتبار موضوع آن، در صلاحیت کمیتههای فدراسیون قرار گیرد.
۳_ در قرارداد مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ به شماره ۱۴۰۳۹۶۲۱، در بند ۵-۱ عنوان شده است: از تاریخ امضاء این قرارداد، فروشنده ادعایی نسبت به موضوع قرارداد نخواهد داشت و مسئولیت ادامه روند امور باشگاه در هر صورت به عهده خریدار میباشد و در بند ۵-۱۰ نیز حق فسخ را از طرفین سلب کرده است؛ با استثنای مقرر درباره انتقال باشگاه به شهر یا استان دیگر. بنابراین، ادعای فسخ باید با مفاد صریح قرارداد سنجیده شود.
۴_ مطابق ماده ۶ قرارداد، دادگاههای دادگستری استان تهران بهعنوان مرجع حل اختلاف تعیین شدهاند. همچنین مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، مبنای اعتبار و لزوم اجرای قرارداد هستند.
۵_ مواد ۶۸ و ۶۹ اساسنامه فدراسیون نیز ناظر بر اختلافات در چارچوب فدراسیون و اعضا یا وابستگان آن است و نمیتوان آن را بدون احراز شرایط قانونی، به اختلاف مدنی دو شخص حقیقی درباره قرارداد واگذاری تسری داد.
سخن پایانی: تعیین تکلیف مالکیت باشگاه داماش، با اظهارنظرهای رسانهای و مجادلات مجازی ممکن نیست. ملاک، قرارداد معتبر، قوانین حاکم و رأی مرجع قضایی صالح است. بهتر است ادامه این اختلاف، بهجای فضای رسانهای، در مسیر قانونی و قضایی دنبال شود.
«هر مرجعی را قلمرویی است و هر اختیاری را خطّهای؛ پا از گلیمِ نصّ فراتر نهادن، نقضِ غرض است».
یادداشت به قلم: فرهاد خراسانی

وکیل پایه یک دادگستری