درآمدهای گمرکی دولت در سال جاری ۱۲۰ درصد رشد داشته است
به گزارش شبکه اخبار اقتصاد و دارایی (شادا)، علی طیب نیا طی سخنانی در نشست رسانه ای خود به مناسبت هفته ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، ارتقای چشمگیر درآمدهای وصولی گمرک جمهوری اسلامی را از جمله اثرات مثبت پیاده سازی سیستم جدید گمرک مبتنی بر فنآوری اطلاعات و ارتباطات و انجام الکترونیکی عملیات گمرکی عنوان کرد.
وزیر اقتصاد که در خصوص شیوه های مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت:ساده سازی و کاهش حجم قوانین برای کاهش بسیاری از مشکلات کشورمان ضروریست ما در حال حاضر به لحاظ حجم تصویب قوانین، تقریبا در رتبه نخست دنیا قرار داریم.
وی با بیان اینکه بحث تنقیح و ساده سازی مقررات در وزارت اقتصاد بسیار جدی گرفته شده است، سازمان امور مالیاتی را نخستین سازمان زیرمجموعه این وزارتخانه معرفی کرد که در چند سال گذشته، نسبت به ساده سازی قوانین خود اقدام کرده است.
طیب نیا با اشاره به استقرار یک دولت بزرگ در کشور که توانایی و تمایل به دخالت امور اقتصادی را نیز دارد، این امر را یکی از عوامل زمینه ساز بروز فساد ذکر کرد و گفت: برای نیل به هدف کوچک سازی دولت، یک از مهم ترین اقدامات، کاهش مواجهه چهره به چهره ماموران دولتی با مراجعین است که موفقیت در اجرای این طرح در سازمان امور مالیاتی، نتایج بسیار مطلوبی بر جای گذاشته است.
وی با تاکید بر لزوم رعایت کامل عدالت در اخذ مالیات از بدهکاران مالیاتی، اظهار داشت: متاسفانه در شرایطی که تعیین میزان مالیات پرداختی افراد، بر مبنای اطلاعات صحیح از میزان درآمدهای مودیان امکان پذیر نباشد، راستگویان دچار ضرر و خسارت می شوند.
وزیر اقتصاد با تشریح اقدامات صورت گرفته در راستای استقرار عدالت مالیاتی گفت: ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی از مودیان و گردآوری اطلاعات مربوط به گردش مالی افراد در یک پایگاه اطلاعاتی، یکی از بهترین شیوه های ارزیابی میزان مالیات وصولی در جهان است و ما این قول را میدهیم که با راه اندازی و تکمیل چنین پایگاهی در کشور، به زودی مکانیزم رسیدگی بر روند مالیاتی را برای همیشه کنار بگذاریم.
طیب نیا در ادامه، استقرار نظام جریان آزاد اطلاعات اقتصادی را یکی دیگر از شیوه های مبارزه با فساد خواند و گفت: ما باید به سمتی برویم که اطلاعات مربوط به تمام مناقصه ها، مزایده ها، معاملات دولتی، استخدام ها و... به شکل برخط در اختیار رسانه ها قرار گیرد.
وی با بیان اینکه یکی از پروژه های مهم وزارت اقتصاد، ایجاد بستر یکپارچه تبادل اطلاعات اقتصادی کل مجموعه است، افزود: در این چارچوب، اطلاعات مربوط به عملیات تمام سازمان ها و نهادها، باید به شکلی در هماهنگی کامل، تولید و مبادله شود و این اطلاعات در نهایت باید در اختیار دولت و بخش خصوصی قرار گیرد تا کارآفرینان این بخش بتوانند بدون هیچ تبعیض اطلاعاتی، نسبت به پیش بینی و برنامه ریزی فعالیت های اقتصادی خود اقدام کنند.
