در بودجه به تولید اجحاف شده است/در عرصه انرژی نیاز به یک رنسانس داریم
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، سیویکمین نشست کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با اهم موضوعاتی چون پرداختن به بودجه سال 94 ، برنامه دولت در حوزه انرژی و احتمال بالای افزایش قیمت حاملهای انرژی و نرخ ارز برای جبران کسری بودجه سال آینده دولت در کمیسیون مطرح و به بحث و بررسی گذاشته شد.
در این میان حتی سخن از بدهیهای وزارت نیرو و شرکت برق و ناتوانی در پرداخت این بدهیها نیز به میان آمد. در نهایت این که مشخص شد وضعیت کنونی بازار نفت حتی وابستهترین کشورهای نفتی در دنیا هم ملزم به در پیش گرفتن رویکردهای جدید برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کرده است. این تلنگری است که باید بیش از پیش در جهتگیری اقتصاد ایران مورد توجه باشد.
سیدحامد واحدی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اعلام نرخ رشد اقتصادی چهار درصدی برای نیمه اول سال جاری اعلام کرد: که هنوز فعالان بخش خصوصی در حوزه انرژی چنین رشدی را احساس نکردهاند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران همچنین در ادامه از پیشبینی منابع تحقیقاتی مبنی بر تداوم کاهش قیمت نفت تا حد 40 دلار در هر بشکه خبر داد.
وی در ارتباط با فاینانس خارجی که برای انجام پروژههای داخلی از طرف چین گشایش میشود اعلام کرد: برای چهار پروژه گشایش اعتبار صورت گرفته است اما چینیها نرخهای جانبی مثل نرخ بیمه را تغییر و افزایش دادهاند.
وی ادامه داد: بانک صادرات و واردات هند هم خط اعتباری باز کرده است و بانکهای خصوصی به علاوه بانکهای کشاورزی و مسکن میتوانند گشایش اعتبار داشته باشند.
وی همچنین با بیان این که مساله تعیین قیمت خوراک پتروشیمی به دولت بازگشته است افزود: ما همواره نسبت به این مساله موضع گرفتیم و اصرار داشتیم که تکلیف این بحث یکبار برای همیشه مشخص شود. اما این تصمیمگیری انجام نمیشود و اکنون میبینیم مباحث موازی دیگری هم شکل گرفته و هماکنون در وزارت نیرو و نفت هم بحث قیمت سوخت برای نیروگاهها آغاز شده است که ما پیشبینی کرده بودیم این مساله اتفاق میافتد.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در مورد انرژیهای تجدپذیر نیز اعلام کرد: کشور سالانه الزام دارد هزار مگاوات ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر را افزایش دهد اما مشخص است در این زمینه پیشرفتها قابل ملاحظه نبوده است.
وی در پایان به روابط روسیه و ترکیه اشاره کرد و گفت: ترکیه همواره به منافع ملی خودش میاندیشد و دیدید در سفر آقای پوتین به آنکارا، دولت ترکیه چگونه از فرصت تحریمهای روسیه استفاده کرد و قرارداد خط لوله دوم انتقال گاز بین دو کشور را تدوین کرد و به امضا رساند و کار اجرایی آن هم بلافاصله آغاز شد. بد نیست دولتمردان و مسوولان ما با دقت بیشتری این مسایل را رصد کنند. در زمانی که ما درگیر مساله تعیین قیمت گاز با ترکیه هستیم، ترکها با روسیه قرارداد خط لوله انتقال گاز امضا کردند.
همچنین در این جلسه محمدحسین برخوردار عضو هیات رئیسه اتاق تهران در سخنانی به مساله رشد اقتصادی و ناملموس بودن آن اشاره کرد و گفت: دولت نرخ رشد اقتصادی در نیمه اول سال را بیش از چهار درصد اعلام کرده است اما دقت داشته باشید که این نرخ نسبت به سال گذشته است و اگر با نرخ سال 90 مقایسه کنیم ما هنوز در رکود هستیم.
عضو هیات رئیسه اتاق تهران با بیان این که ما طی سالهای گذشته با 10 درصد کاهش تولید ناخالص داخلی مواجه بودهایم گفت: با این رشد چهار درصدی هنوز نتوانستهایم از رکود خارج شویم و راه زیادی تا جبران کاهشهای قبل داریم.
همچنین محمود جامساز اقتصاددان و کارشناس کمیسیون انرژی در مورد رشد اقتصادی اعلام کرد: معمولاً ارزش کالاها و خدمات در یک سال نسبت به سال پایه یا سال گذشته سنجیده میشود و رشد اقتصادی 4.4 درصدی در نیمه اول سال نسبت به نیمه اول سال قبل است.
وی افزود: این در حالی که اگر نسبت به نیمه اول سال 90 نگاه کنیم هنوز 8.7 درصد کاهش داریم. از طرفی باید ببینیم این رشد اقتصادی توانسته تقاضا را پاسخ دهد یا خیر. نرخ رشد اقتصادی ما درست است اما گمراه کننده است چون چندان شفاف توضیح داده نشده است.
جامساز همچنین با اشاره به طرح خروج از رکود که در آن به صنایع پیشران تکیه شده بود توضیح داد که این صنایع نیازمند به سرمایهگذاری زیادی است که اکنون شرایط آن فراهم نیست و همچنین این صنایع اشتغالزایی چندانی ندارد.
او افزود:ما پیشنهاد کرده بودیم که برای اشتغالزایی صنایع کوچک و متوسط مورد توجه قرار گیرد که این طور نشد.
این اقتصاددان در ادامه به بررسی بودجه 94 پرداخت و گفت: بودجهای که به مجلس داده میشود همیشه از نظر درآمد و هزینه متوازن است اما همواره کسری پنهان دارد. این مساله همیشگی ما بوده است. حتی در دورانی که ما در اوج درآمدهای نفتی بودهایم هم دولت دچار کسری بودجه بوده است.
جامساز با بیان این که پیشبینی قیمت نفت نشان میدهد که درآمدهای بودجه سال آینده محقق نخواهد شد تاکید کرد که بودجه سال آینده دچار کسری خواهد بود. او همچنین عنوان کرد که از دید او تولید در بودجه سال آینده مورد اجحاف قرار گرفته و نمایندگان مجلس باید لایحه بودجه دولت را در این حوزه دچار تغییرات اساسی بکنند.
وی با اشاره به وجود برخی سرفصلهای نامشخص با عنوان متفرقه در هزینههای عمرانی گفت: من پیشنهاد کردم که سرفصل متفرقهها حذف شود. دولتها به دلیل تنگناهای مالی، بودجه عمرانی را بالاتر از معمول پیشبینی میکند تا بتواند در آینده بخشی از آن را خرج هزینههای جاری بکند. این تبدیل به یک اصل در بودجهنویسی ما شده است.
این اقتصاددان در مورد مالیاتها نیز اعلام کرد به نظر میرسد ظرفیت اقتصادی کشور بیش از این میزان باشد چرا که موسسات و نهادهای فرادولتی هستند که با وجود حذف معافیتهای مالیاتیشان در اصلاحات اخیر، حسابهای مالی شفاف و مشخصی ندارند که براساس آن مالیات بپردازند.
محمد جامساز در پایان سخنان خود در این بخش عنوان کرد که کاهش تورم نتیجه کار دولت نیست. او گفت: «تورم 40 درصدی سالهای قبل ناشی از افزایش قیمت دلار و نقدینگی بسیار زیاد بود که اکنون اثر خودش را تخلیه کرده و رو به کاهش گذاشته است. این را نباید نتیجه کارهای دولت یازدهم دانست.
سیدحامد واحدی بعد از این سخنان جامساز عنوان کرد: دولت برای جبران کسری بودجه ممکن است از هر سه راه ممکن استفاده کند که عبارتند از برداشت از صندوق توسعه ملی، افزایش نرخ ارز و هم افزایش قیمت حاملهای انرژی.
او گفت: البته اگر این کار انجام شود که به احتمال فراوان انجام میگیرد نرخ تورم افزایش خواهد یافت و سال آینده سال خوبی نخواهد بود
محمود جامساز نیز با تایید ضمنی نظر واحدی گفت: به نظر میرسد که دولت به طور پنهان این امر را در نظر دارد. چون اولاً سهم پرداخت نقدی یارانه را به 48 هزار میلیارد تومان افزایش داده در حالی که هر ماه یک میلیارد تومان کسری داشته است. یعنی علاوه بر 12هزار میلیارد تومان کسری کنونی حدود شش هزار میلیارد تومان هم این سهم را افزایش داده که به معنای کسری 18هزار میلیارد تومانی است.» به گفته جامساز دولت این کسری را باید از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی و افزایش قیمت ارز در سال آینده جبران کند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران در ادامه این نشست به بحث مشکلات نظام بانکی پرداخت. سیدحامد واحدی با بیان این که خود بانک مرکزی با سایر بانکها با نرخ 34 درصد قرض میدهد گفت: «نتیجه این است که تمام بانکها به بانک مرکزی بدهکار هستند و همیشه حسابشان قرمز است. بعد چگونه میتوان توقع داشت که این بانکها نرخ بهره 22 درصدی را رعایت کنند.
واحدی با انتقاد از این که سیبل تمام انتقادات بانکها هستند گفت: «مشکلات بانکها فراوان است و آنها این مشکلات را با کارهایی میخواهند رفع و رجوع کنند که به فعالان بخش خصوصی فشار وارد میآورد.
او افزود: در یک مورد برای دریافت تسهیلات سند مبنی بر پرداخت 22 درصد سود امضا شده و در کنار آن سندی دیگر مبنی بر پرداخت شش درصد سود دیگر. یعنی باز هم همان آش و همان کاسه.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران با انتقاد از افزایش مالیاتها در بودجه سال آینده عنوان کرد که در شرایط رکود تورمی چگونه واحدهای بخش خصوصی میتوانند مالیات بیشتر بدهند.
او افزود: در این میان سازمان بیمه تامین اجتماعی نیز بخشنامههای مختلفی صادر میکند و فعالان اقتصادی باید مدتها درگیر دیوان عدالت اداری و رای دیوان در لغو این بخشنامهها باشند در حالی که بیمه بدون حکم دادگاه و تنها با ارسال یک نامه به بانک حساب افراد و بنگاهها را مسدود میکند.
وی تاکید کرد که با این شرایط نه کارآفرینی ایجاد میشود و نه اقتصاد رونق میگیرد. او تاکید کرد که دولت تدبیر وامید باید برنامه خود را در حوزه انرژی تنظیم و تدوین کند تا فعالان اقتصادی بدانند دولت برای پتروشیمیها، نیروگاهها، صادرات برق، بازار چه برنامهای دارد. او در انتهای این بخش از سخنان خود با اشاره به خرید کنتورهای هوشمند جدید از سوی وزارت نیرو اعلام کرد که سال آینده احتمال قطعی برق بسیار بالاست.
سید زمان حسینی مدیرعامل برق منطقهای تهران نیز طی سخنانی عنوان کرد که بودجه سال 94 نسبت به سال قبل چندان تفاوتی ندارد چون قیمتها ثابت مانده است.
سید زمان حسینی گفت: بانک مرکزی اعلام کرده تا وزارت نیرو بدهی خود را به نظام بانکی بازنگرداند حق دریافت تسهیلات ندارد در حالی که وزارت نیرو این توانایی را ندارد.» حسینی عنوان کرد که شرکت برق برای تامین منابع خود اوراق مشارکتی منتشر کرده و فروخته بود که اکنون سررسید شده اما توان بازپرداخت آنها نیست و هر سال مقدار بازپرداخت افزایش مییابد.
او افزود: کلا وضع بودجهای برق خوب نیست. در مورد انرژیهای نو و تجدیدپذیر ظرفیتسازی سه هزار مگاواتی به وزارت نیرو تکلیف شده بود که لااقل تاکنون توفیق چندانی حاصل نشده است.
در ادامه این نشست نادر عطایی فعال بخش خصوصی با اشاره به مشکلات فعالان بخش خصوصی در استانها عنوان کرد که تمام مسوولان استانی انتظار دارند بخش خصوصی که یک پروژه در آن استان انجام میدهد تمام مشکلات را حل کند.
این فعال بخش خصوصی افزود: تمام مسوولان شهر انتظار دارند که مشکل بیکاری و اشتغال استان را ما با یک پروژهای که گرفتهایم حل کنیم در حالی که خودمان با مشکلات فراوانی روبرو هستیم و دیگر نمیتوانیم این انتظارات غیرواقعی را برآورد کنیم.» او در پایان عنوان کرد که بخش خصوصی منتقد دولت نیست بلکه شریک و همراه دولت است.
اردشیر دادرس فعال حوزه انرژی در انتهای این نشست به تولید روزانه نفت آمریکا اشاره داشت که به گفته او به هفت میلیون 500 هزار بشکه در روز رسیده و رکورد بیسابقهای محسوب میشود.
این فعال حوزه انرژی همچنین اعلام کرد که اتفاقات اخیر در بازار نفت و انرژی باعث شده تا کشورهای کاملا وابسته به نفت نیز به سمت کاهش وابستگی خود حرکت کنند.
او گفت:هفته گذشته مجلس و کمیسیون انرژی الجزایر تصمیم گرفتند 60 درصد از بنگاههای دولتی بازدهی کم و مصرف انرژی بالا دارند را تعطیل کنند. این کشور 96 درصد بودجه خود را از درآمدهای نفتی تامین میکند و اگر به سمت تعطیلی نهادهای دولتی با بهرهوری پایین نرود دچار کسری 50 تا 60 درصدی بودجه میشود.
دادرس بر لزوم ترویج فرهنگ بهرهوری در مصرف انرژی و کاهش مصرف تاکید کرد. او با انتقاد از مصرف بالا در مجاری عرضه و مصرف، چه در حوزه بالادستی و چه در حوزه پایین دستی گفت: ما در عرصه انرژی نیاز به یک رنسانس داریم.
