شرایط تقسیط بدهیهای بخش خصوصی به دستگاههای اجرایی مشخص شد
نمایندگان شرایط و نحوه تقسیط بدهیهای بخش خصوصی به دستگاههای اجرایی را مشخص کردند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 5 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد الحاقی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با 159 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر با ماده الحاقی 18 مبنی بر شرایط و نحوه تقسیط بدهی های بخش خصوصی به دستگاه های اجرایی موافقت کردند.
براساس این ماده الحاقی 18 کلیه دستگاههای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفند:
الف: در صورت درخواست متقاضی بخش خصوصی یا تعاونی وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یکمیلیارد ریال از سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان و واردکنندگان و پیمانکاران ایرانی را طبق آییننامهای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد به صورت نقد، اقساطی، مدتدار یکجا وصول نمایند.
ب: در صورت درخواست برای پرداخت اقساطی یا مدتدار یکجا به دستگاههای مذکور اجازه داده می شود به غیر از موارد مربوط به درآمدهای عمومی و سایر موارد که طبق قوانین مربوط وصول مینمایند، برای مدت بیش از سهماه معادل نرخ سود تسهیلات بانکی برای مدت 7 سال یا پرداخت یکجا به مبلغ نقدی مورد مطالبه اضافه نمایند.
