بودجه ۹۴ براساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی تدوین شده است
معاون توسعه مدیریت و منابع و امور استانهای صنعت، معدن و تجارت گفت: بودجه سال 94 برمحورتوسعه صادرات غیرنفتی، تمرکز بر روی معادن، شرایط تحریم و در نهایت اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی بسته شده است.
به گزارش خبرگزاری برنا «علی یزدانی» افزود: در کمیسیون صنایع ومعادن در تکمیل پیشنهادات مندرج درلایحه پیش بینی شده است تا 30 درصد سهم مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداریها اخذ شده ازشهرکها و نواحی صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی عودت داده شده تا برای ماموریت شرکتهای خدماتی در شهرکها هزینه گردد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به استناد تبصره 7 ماده 72 قانون نظام صنفی ردیف مشخصی جهت اتاق اصناف درردیفهای بودجه سال 94 لحاظ شده همچنین درارتباط با حقوق بازرسان نیز در لایحه و پیشنهادات کمیسیون با در نظر گرفتن مبلغ مورد نیاز جهت تمدید قرارداد بازرسان تشدید لحاظ شده است.
مهندس یزدانی تصریح کرد : با توجه به اینکه حدود 33 درصد بودجه کل کشور متکی به نفت است برای تامین و اجرای بودجه کل کشور لازم است در جهت منابع درآمدی پیش بینی شده در بودجه از جمله مالیتها ،حقوق دولتی معادن ، درآمدهای گمرکی و حق انتفاع بهره برداری از معادن و سایر منابع درآمدی پیش بینی شده در بودجه در چارچوب تحقق اقتصاد مقاومتی تلاش جمعی صورت پذیرد.
یزدانی اضافه کرد : در بودجه سال 94 اجازه به سازمانهای توسعه ای به منظور تقویت سرمایه گذاری و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی و تعاونی مبنی بر استفاده از منابع داخلی خود در قالب وجوه اداره شده با یارانه سود کارمزد تسهیلات تا سقف 4 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است.
وی در ادامه یادآور شد : در جهت تقویت صندوق ضمانت صادرات بالغ بر200 میلیون دلار و صندوقهای« ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» ، «حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک» و «توسعه صنایع دریایی» نیز بالغ بر 100 میلیون دلار بمنظور افزایش سرمایه و حمایت از سرمایه گذاری در بخش صادرات غیر نفتی و صنعت ومعدن پیش بینی شده است.
یزدانی افزایش ردیفهای 2-530000و84-530000در جهت اجرای کامل تبصره های 4 و 6 ماده 12قانون اصلاح معادن را در سقف قانون در لایحه و پیشنهاد کمیسیون صنایع ومعادن از اقدامات قابل تقدیر در جهت توسعه بخش معدن در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دانست و خواستار تصویب کامل پیشنهاد مجلس شورای اسلامی شد.
معاون توسعه مدیریت ، منابع و امور استانها گفت: از محل تبصره 6 ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن در بهمن ماه سال جاری متناسب با وصولی استانها مبالغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به حساب استانداریها جهت حمایت از توسعه معادن و کمک به زیر ساختهای شهرستانهای محل وقوع معادن ابلاغ اعتبار شده است.
معاون توسعه مدیریت ،منابع و امور استانها افزود : ساختار سازمانی اصلاحی ستاد وزارتخانه آماده و از بهمن ماه اجرایی شده همچنین ساختار سازمانی استانها تهیه و تصویب و در کلیه استانها اجرا شده است.
