فعالیتهای کمیته ثبات بازار سرمایه موثر بوده است
با بیان اینکه کمیته ثبات بازار سرمایه از حدود یک ماه پیش تشکیل شده است ، گفت : این کمیته توانسته است سه موضوع اصلی و اساسی را برای صنایع اثرگذار در بازار سرمایه حل و فصل کنـد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، محمودرضا خواجه نصیری مدیر نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس افزود : خط مشی های اصلی که در کمیته ثبات مطرح و تایید شد ، این بود که در تصمیم ها و سیاست گذاری ها به حقوق سهام داران خصوصی و همچنین فرایند خصوصی سازی احترام گذاشته شود تا سود آوری شرکت ها تحت تاثیر تصمیم هایی که در اختیار شرکت ها نیست، قرار نگیرد.
وی تاکید کرد: در این صورت به منافع سهام داران حقوقی هم در تصمیم هایی که در حوزه دولت گرفته می شود ، توجه خواهد شد.
مدیر نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس افزود: به همین دلیل هم علاوه بر رئیس سازمان بورس که به صورت جدی پیگیر تشکیل این کمیته و جلسات آن بودند، معاونان وزارتخانه های تاثیرگذار در حوزه صنایع بورسی، مانند وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت رفاه، وزارت اقتصاد و امور دارایی و نیز سازمان مدیریت برنامه ریزی و حوزه معاون اول رئیس جمهور نیز با اهتمام ویژه برای رسیدگی به مسائل و مشکلات موجود در حوزه صنایع، در جلسات کمیته حضـور یافتنـد.
وی ادامه داد: وضعیت شرکت های پالایشی، پتروشیمی و همچنین شرکت های سنگ آهنی بررسی شده است.
خواجه نصیری اظهار داشت: در حوزه پالایشی ها، کیفی سازی و نحوه قیمت گذاری فرآورده های نفتی بر اساس ضوابط کیفی سازی بود که مطرح شد و نتیجه آن مصوبه ای است که در هیات وزیران به تصویب رسید و مهلت 5 ساله برای کیفی سازی تعیین شد تا شرکت ها با مشکلی مواجه نشوند.
مدیر نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس خاطرنشان کرد: در کمیته ثبات همچنین دیگر مواردی که در حوزه پالایشگاهی ها مطرح بود مانند تعاملات شرکت ها در حوزه قیمت گذاری فرآورده های نفتی، قیمت گذاری، به ثبت معاملات در زمان تحویل در دیواره خروجی پالایشگاه ها، امکان فروش فراورده های اصلی از سوی شرکت ها در بازار آزاد و مسایلی از این دست که اختلافی بود در قالب مصوبه تعیین شد.
خواجه نصیری با اشاره به اینکه در حوزه صنعت پتروشیمی اساسی ترین مساله نحوه تعیین نرخ خوراک بود ، گفت : با توجه به تصویب قانون تنظیم مقررات مالی دولت که در شورای نگهبان هم نهایی و ابلاغ شد، موضوع مورد تاکید قرار گرفت که نرخ خوراک را برای همیشه در حوزه پتروشیمی حل می کند. همچنین مقرر شد دولت مطالبات شرکت های اوره ساز را تا آخر سال پرداخت کنند و آن بخشی که سازمان خدمات حمایت کشاورزی باید پرداخت کند، به شرکت ها پرداخت می شود.
وی افزود: همچنین تعیین نرخ ریالی مبادلات مالی میان پتروشیمی ها و دولت که درخواست پتروشیمی ها بود، مصوب شد و شرکت های پتروشیمی درخواست داشتند تا مبنای ریال جایگزین دلار در مبادلات مالی باشد که با این موضوع هم موافقت شد.
مدیر نظارت بر بورسها و بازارهای سازمان بورس گفت : یکی از موضوع های مهم مورد بحث در باره شرکت های سنگ آهنی، مشکل پروانه بهره برداری معادن بود که طبق شواهد و مقررات در زمان واگذاری شرکت ها در بورس ، این شرکت ها دارای پروانه بهره برداری بودند، اما بعدها پروانه بهره برداری تمدید نشد و پروانه های بهره برداری به ایمیدرو منتقل شد که در این خصوص نیز تاکنون در جلسات کمیته ثبات، بحث های مفصلی شده است.
وی ادامه داد:در صورتی که پروانه های بهره برداری به شرکت های معدنی بازگردانده شود، این شرکت ها نیازی به پرداخت حق انتفاع ندارند و طبق قانون معادن، صرفا موظف به پرداخت حقوق دولتی خواهند بود که این موضوع، علاوه بر تأثیر مثبتی که براثر تعدیل مبالغ پرداختی شرکت های سنگ آهنی دارد، موجب حذف یکی از ریسک های سیستماتیک بازار خواهد شد، زیرا رقم حقوق دولتی در قانون معادن درج شده و این قانون دایمی است و با تصویب سالانه قانون بودجه، این رقم تغییـری نخواهـد کرد.
وی خاطرنشان کرد: کمیته ثبات همچنان جلسه دارد و از دیگر موضوع هایی
که در جلسات آتی کمیته مطرح و تاکید خواهد شد، پیدا کردن راهکارهایی برای پرداخت مطالبات دولت برای شرکت های مرتبط با صنعت برق است تا راهی برای پرداخت یا تهاتر و تسویه مطالبات این شرکت ها پیـدا شود.
