جریان قاچاق توسعه کشورهای منطقه را تهدید میکند
دومین نشست بین المللی وزرا و روسای مراجع ملی مبارزه با مواد مخدر کشورهای منطقه صبح امروز با حضور وزیر کشور و معاون دبیر کل سازمان ملل متحد برگزار شد.
به گزارش خبرنگار برنا، وزیر کشور ابتدا با تشکر از مشارکت هیات های شرکت کننده در این نشست گفت: «علیرغم تلاش بی وقفه و اقدامات اثرگذار دستگاه های مقابلهای کشورها، تقویت کنترل مرزهای مشترک، تامین زیرساخت های مبادله اطلاعات منطقه ای و گسترش همکاری های بین المللی، متاسفانه هنوز جریان قاچاق و خسارات ناشی از آن سلامت و توسعه پایدار کشورهای منطقه را تهدید میکند.»
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) در سال 2014 کشت و تولید مواد افیونی برای چندمین سال متوالی در افغانستان افزایش داشته است، افزود:« از تبعات مخرب این تهدید می توان به گسترش دامنه خشونت، گسترش پولشوئی و فساد در افغانستان و به تبع آن در منطقه و جهان اشاره کرد. متاسفانه جوانان که نیروی مولد و پشتوانه توسعه آینده کشورهای منطقه هستند، بیش از سایرین آماج این لطمات هستند و نرخ شیوع مصرف و همچنین تعداد دستگیر شدگان به جرایم مواد مخدر در منطقه در بین جوانان در حال افزایش است.»
وی در ادامه تصریح کرد: «چنانچه بخواهیم از علت اصلی افزایش کشت و تولید نام ببریم، باید به شکست برنامه های توسعه ای من جمله معاش جایگزین در افغانستان در طول بیش از یک دهه حضور نیروهای ائتلاف در آن کشور اشاره کنیم، همه ما در این موضوع اتفاق نظر داریم که عامل تعیین کنندهای که می تواند کشت و تولید را متوقف کند، گسترش برنامه های توسعه ای در افغانستان است. البته این وظیفه جامعه جهانی بر اساس اصل مسوولیت مشترک است و ما نیز در منطقه در حد توان خودمان باید در این موضوع مشارکت کنیم.»
وزیر کشور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بواسطه همجواری با افغانستان و به عنوان نزدیکترین فاصله تا اروپا که بازار اصلی و مقصد نهایی قاچاقچیان است، گفت: «هزینه های هنگفتی را برای انسداد مرزها در شرق و در غرب کشور با هدف جلوگیری از قاچاق مواد به شکور و عبور آن به سایر کشورها و همچنین در مقابله با عرضه مواد در داخل کشور متحمل می شود که در نتیجه این اقدامات، در سال 2014 دستگاه های مقابله ای کشور موفق شدند با اجرای حدود 2200 مورد عملیات مبتنی بر اطلاعات در مجموع بیش از 506 تن انواع مواد مخدر از جمله حدود 5/13 تن هروئین و 5/12 تن مرفین کشف، بیش از 2770 باند قاچاق را متلاشی و بیش از 330 آشپزخانه تولید شیشه (متامفتامین) را منهدم کند.»
رحمانی فضلی افزود:« همچنین جمهوری اسلامی ایران به موازات اقدامات مقابلهای، برنامههای فراگیر کاهش تقاضا، درمان و کاهش آسیب با بهره گیری از ظرفیت های علمی بومی، تجارب بین المللی و تعامل با کشورهای منطقه و مراکز تحقیقات معتبر و جلب مشارکت حداکثری سازمان های مردم نهاد را در دست اجرا دارد. در همین ارتباط، «نشست مشورتی و آموزشی مدیریت مصرف مواد شبه آمفتامین» که سومین نشست از سلسله نشست های کاهش آسیب در منطقه است، با مشارکت سازمانهای مردم نهاد فعال در کاهش آسیب کشورهای منطقه در تاریخ 11/ 9 فوریه 2015 در جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.»
وی گفت:«متاسفانه افزون بر تهدیدات ناشی از مواد سنتی، کشورهای منطقه از سوی مواد صنعتی نیز در معرض خطرات فزاینده و مصیبت بار هستند. خصوصا ورود پیش سازهای محرک های نوع آمفتامین (ATS) و انتشار روش های تولید آن ها از طریق شبکه های ارتباطی جهانی. این تهدید به سبب سهولت تولید و امکان تولید در محل مصرف، تهدیدی درونزا به شمار می آید.»
به گفته وزیر کشور، جمهوری اسلامی ایران از طریق جلوگیری از ورود پیش ساز، اعمال نظارت دقیق بر توزیع داروهایی که احتمال انحراف آن ها به سوی تولید مواد صنعتی وجود دارد، کاهش تقاضا از طریق تسهیل دسترسی به خدمات درمانی و بازتوانی بهبود یافتگان و توانمندسازی جامعه با اتخاذ رویکرد اجتماعی با فراهم آوردن زمینه مداخله گسترده جوامع مدنی و سازمان های مردم نهاد از برای مقابله با گسترش استفاده از مواد مخدر اقدام میکند.»
رحمانی فضلی با اشاره به مشکلاتی که برای مبارزه با مواد مخدر در منطقه وجود دارد،گفت:« با ضعف مدیریت و عدم کنترل دقیق مرزهای مشترک و استقرار تجهیزات، افزایش ضریب امنیتی با بکارگیری تکنولوژی از سوی یک کشور، بدون همکاری اطلاعاتی همسایگان و مشارکت تعاملی کنترل مرزهای مشترک، در مبارزه با قاچاق توفیق چندانی حاصل نخواهد شد. »
وی افزود:«هیچ راه حل فوری برای مساله قاچاق و اعتیاد وجود ندارد، اما این مسئله نباید مانع استفاده از فرصت هایی باشد که بالقوه در منطقه وجود دارد. از نظر من حمایت جامعه جهانی برای رهایی جمهوری اسلامی افغانستان از مصیبت کشت و تولید مواد افیونی،ارتقای تعاملات اطلاعاتی بین کشورهای منطقه از سطح اولیه مبادله اطلاعات راجع به مشخصات مجرمین به سطح وسیع تری نظیر پیشینه جنایی افراد، اموال قاچاقچیان، پولشویی و تقویت همکاری ها میان مکانیسم های منطقه ای مبادله اطلاعات میتواند به حل این معضل باشد.»
