به گزارش خبرگزاری برنا، حجت الاسلام و المسلمین «موسی قربانی» با اعلام این مطلب افزود: فراوانی پروندهها از یک دستگاه لزوماً به معنای متخلفتر بودن آن دستگاه نیست؛ چرا که برخی دستگاهها جامعه هدف و مخاطبانشان زیاد بوده و ممکن است پرونده زیادی مربوط به آنها تشکیل شود.
وی گفت: کمترین فراوانی پرونده در دیوان عدالت اداری مربوط به دستگاههای قضایی از جمله سازمان قضایی نیروهای مسلح است.
قربانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری برای کاهش اطاله دادرسی چه برنامههایی دارد؟ افزود: مشکل جدی دیوان، کمبود نیروی انسانی است و ما با وجود اینکه امسال اجازه استخدام صد نیرو را داشتیم اما نتوانستیم جذب کنیم.
وی گفت: در زمینه تعداد قاضی هم با کمبود مواجهیم.
قربانی بیان کرد: عملکرد ما متناسب با اینکه دستگاهی قانون را اجرا کند یا نکند بالا و پایین میشود و هر میزان دستگاهها قانون را بهتر رعایت کنند مراجعات به دیوان کاهش می یابد.
وی گفت: در برخی موارد دستگاهها برای اجرا نکردن قانون دلایل موجهی دارند که نمونه آن در موضوع مرخصی زایمان است؛ اما نتیجه این موضوعات مراجعه افراد به دیوان عدالت اداری است.
قربانی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه نظر صریح دیوان در بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی چیست؟ افزود: دیوان عدالت اداری در این زمینه وحدت رویه صادر کرد چرا که آرای مختلفی از شعب دیوان صادر میشد و برخی از شعب رأی داده بودند که دستگاههای مربوطه موظفند شرکتیها را تبدیل وضعیت کنند و برخی رأی به رد درخواست داده بودند.
معاون دیوان عدالت اداری گفت: بر همین اساس در هیات عمومی دیوان مقرر شد اگر دستگاهی نیرو نیاز دارد با رعایت ماده 32 قانون خدمات کشوری میتواند شرکتیها را تبدیل وضعیت کند اما اگر دستگاهی نیرو نیاز ندارد نمیشود بدون علت نیرویی را به دستگاهی تحمیل کرد و این افراد شرکتی باقی میمانند.